بعد وقوع عمارة في حي الترقوي بالعاشور وبعد صدور قرار بهدم بعض البنايات المجاورة، تراجعت مصالح الولاية عن القرار بالرغم من دعوة الصحافة لتغطية عملية الهدم، زاد فضولنا لمعرفة هذا الرجل ومعرفة القوة التي تمكنه من وقف قرار التهديم وتحدي الوزارة بمنطق قانوني فيه الكثير من ثقة النفس وعدم الاكتراث بما يدور حوله.. "البلاد" حققت في ملف هذا الرجل الصامت الهادئ الذي يعمل في صمت ويعرف كيف تسير المشاريع. امحمد نور الدين صحراوي، مرقي "VIP" كما يوصف، له مشاريع عقارية فخمة بالعاشور، كان أول من دخل المجال في الجزائر سنة 1987 وبمعايير هندسة معمارية حضارية تخصص لطبقة معينة من المجتمع من شخصيات، حيث بقيت طرق استفادته مجهولة ربطها العديد بعلاقاته المتشعبة بدوائر النظام وفي كل الأزمنة حين بعث المرقي عدة ترقيات فخمة في العاصمة، راجت الكثير من الشائعات حوله استفادت منها الشخصيات المهمة والسامية، إقامته بالعاشور بحي الحوضين كانت تمثل حصنا منيعا ومنطقة أمان خلال نهاية العشرية السوداء وكانت مؤمنة بمقاييس الجغرافيا مثل نادي الصنوبر أوأكثر، راج الكثير من الكلام حول من يقف وراءه من منطلق أنه في الجزائر لا يؤمن بالنجاح الفردي، فكل ناجح وراءه شخصية مهمة أو شخصية نافذة، هل هذا حقيقة أم هي مجرد افتراءات ضد صحراوي المستثمر الناجح الذي عمل بجد وله تاريخ في الاستثمار الترقوي لمدة 50 سنة.. عمل في اختصاصه وبعيدا عن ولوج كل المجالات قبل أن يوسعه مؤخرا إلى المراكز التجارية والمقاولاتية في الهياكل السياحية.. ما هي الحقيقة الكاملة في قضية ترقية حي العاشور ومدى تورط مرقي آخر من الغرب الجزائري في عملية حفر ما تحت أساسات عمارته.. بسبب من انهارت تلك الأشغال، ومن تقع على عاتقه المسؤولية، ولماذا يتحاشى المسؤولون التطرق لملفه والإبقاء على معالجته في صمت، حيث واجهنا خلال هذا التحقيق تقاذف للمسؤوليات وعدم تحمل مسؤولية التصريحات، فوزارة السكن حولتنا إلى البلدية والبلدية تقول إن وزارة السكن تحقق، والمرقي يدافع عن استثماراته ويهدد باللجوء للعدالة من أجل تعويض خسائره. "البلاد" حققت في الموضوع وحاولت أن تجمع كل المعلومات عن هذا المرقي اللغز أومرقي الشخصيات، كما يسمونه. رئيس بلدية العاشور يرفض التحدث ويأمر مسؤول العمران بالتزام الصمت لمعرفة تفاصيل بكل حيثياتها، حاولت "البلاد" الاتصال برئيس بلدية العاشور دحمان سيليني، لكن هذا الأخير تحجج بعدم إمكانية الرد في هذا الموضوع بشكل خاص وهوأمر جعلنا أكثر ريبة، حيث أشار محدثنا إلى أنه رفض من قبل التصريح فيما يخص قضية المرقي صحراوي من دون أن يعطينا تفاصيل أكثر، تحجج المتحدث بأن الملف الآن ضمن لجنة تحقيق إدارية وهي من سيفصل فيه. وبالرغم من أن الملف يحقق فيه إداريا، حيث يمكنه التحدث بكل حرية على اعتبار أن جهة التحقيق إدارية وليست قضائية، جعلنا أكثر إصرار على معرفة خلفيات هذا الملف خاصة، وقد انتقلنا إلى البلدية من أجل ملاقاته فلم نتمكن من ذلك وكلمناه هاتفيا مرتين وبإلحاح، إلا أنه رفض التصريح، مما يزيد من طرح التساؤلات حول ملف هذا المرقي ودرجة نفوذه. ولم يتوقف رئيس البلدية عند عدم التصريح، بل أمر نوابه ورئيس مصلحة العمران بعدم الادلاء بأي تصريح. وزارة السكن تتحرك بسرعة وتسحب الاعتماد من المرقي الساعة تشير إلى حدود 12:30 من يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 إرسالية للحماية المدنية تخبر بسقوط عمارة كاملة قيد الانجاز بحي "أيربا 2000" بالعاشور مكونة من طابقين، سقطت دون أن تخلف الحادثة أي خسائر بشرية، حسب مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر. وبسرعة قياسية تحركت وزارة السكن ضد المرقي صحراوي مباشرة بعد سقوط العمارة، وأرسلت مهندسين معماريين في يوم الحادثة وخلال فترة العطلة الأسبوعية، أي خارج أوقات العمل، حسب ما صرح به لنا بعض الجيران. في حين وزارة السكن أعلنت في بيان واحد صباح الأحد عن تشكيل لجنة مختصة في حادثة سقوط عمارة بالعاشور واتخذت قرارات على رأسها سحب الاعتماد من المرقي صاحب المشروع، بسبب عدم امتلاكه رخصة البناء. كما قامت اللجنة التي شكلتها الوزارة بزيارة ميدانية إلى موقع الحادثة للاطلاع على الملف الاداري والتقني للترقية العقارية المعنية "سوبيراف" (" (Sarl Sopiref وكذا الترقية العقارية "إيموهات" (Immo Hat) صاحبة مشروع سكني بجوار العمارة التي سقطت، حيث بينت النتائج في وقت جد قياسي أن "سوبيراف" لصاحبها محمد صحراوي قامت بتشييد العمارة دون رخصة بناء لمشروع 36 شقة بالعاشور. قانون الترقية العقارية واضح في تحميل مسؤولية سقوط البنايات أو رداءة الأرضية تشير المادة 16 من قانون الترقية العقارية رقم 04/ 11 الصادر في 2011 إلى أن "كل شخص طبيعي أومعنوي يبادر بمشروع عقاري معد للبيع أوالإيجار، ملزم بالاستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانونا حسب أهمية المشروع العقاري، وتؤسس العلاقة بين الطرفين بعقد مقاولة يبرم بعد الحصول على عقود التعمير المطلوبة". وتفصل المادة 46 بالقول "تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين الآخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد، في حال زوال كل البناية أوجزء منها جراء عيوب في البناء، بما في ذلك النوعية الرديئة لأرضية الأساس"، لكن لجنة التحقيق لم تتطرق إلى نوعية البناء أونوعية الأرضية، بل تطرقت إلى مشكل رخصة البناء، هذه الأخيرة قالت بشأنها وزارة السكان إنها غير موجودة. في حين مصالح البلدية تقول إن هناك عدم مطابقة تقنية وسلمت له إعذارات. وتكون الوزارة قد استندت في سحبها للاعتماد إلى المادة 30 من القانون نفسه والتي تشير إلى أنه "يجب أن يتضمن عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصميمان المذكوران على التوالي في المادتين 27 و28 أعلاه، أصل ملكية الأرضية ورقم السند العقاري، عند الاقتضاء ومرجعيات رخصة التجزئة، وشهادة التهيئة والشبكات، وكذا تاريخ ورقم رخصة البناء"، هذه الأخيرة التي لم تكن موجودة في الملف حسب تصريح الوزارة، لكن المرقي كذب ذلك وأشار إلى أنه يملك كل الوثائق، إلى جانب هذا يشير القانون 02/ 90 الخاص بالعمران إلى أن رخصة البناء تسلم وبصلاحية مدة ثلاث سنوات، وفي حالة تجاوز المدة يجب أن تمدد إما بالنسبة لنص العقوبات الإدارية حسب نص قانون الترقية العقارية الجديد، فتشير المادة 64 : يمكن أن يتعرض المرقي العقاري إلى العقوبات الإدارية الآتية: السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر: في حالة تقصير المرقي العقاري في التنفيذ الجزئي وغير المبرر لالتزاماته تجاه المقتنين، في حالة عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقيات المهنة، في حالة تقصير المرقي العقاري في التزاماته كما هي محددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. أما في ما يخص السحب النهائي للاعتماد فيتم : في حالة عدم استيفاء المرقي العقاري الشروط التي مكنته من الحصول على الاعتماد، في حالة تجاهل المرقي العقاري، وعن قصد وبصفة خطيرة ومتكررة، للالتزامات الملقاة على عاتقه، إذا أنهى المرقي العقاري نشاطه دون مبرر ودون إخطار مسبق للسلطات التي سلمته الاعتماد إذا قصر المرقي العقاري في التزاماته كما تم الاتفاق عليها تجاه الدولة والمقتنين وشركائه، دون المساس بحق الطعن لدى الوزارة. الرئيس السابق لهيئة المهندسين المعماريين جمال شرفي ل"البلاد" مطالبة السكان بخبرة تفتح باب جهنم على المرقي صحراوي اعتبر الرئيس السابق للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، جمال شرفي، أن قضية الترقية "إيبرا2000" التابعة للمرقي صحراوي تطرح العديد من التساؤلات حول ظروف تقدم الأشغال واحترام مسافات الأمان بين البنايات، وأشار محدثنا إلى أن قضية صحرواي مسؤولية متقاسمة بين الفاعلين سواء المرقي الذي يحمل رخصة بناء سنة 1999 والقانون 02/ 90 يشير صراحة إلى أن رخصة البناء تصلح لمدة ثلاث سنوات فقط، مما يعني أن رخصته انتهت بقوة القانون في 2002 ولم تشهد تجديدا. كما أشار محدثنا إلى أن المرقي كان يقوم بعمليات بناء فرعية، كما أن المنطقة معروفة باسم واد الرمان، مما يعني المنطقة ذات تربة وردوم ويتطلب الوصول إلى تربة صلبة مستويات عميقة من الحفر ودون ذلك فالبنايات مهددة بالسقوط، وهذا الأمر يفتح باب جهنم، على حد وصفه، على المرقي لأنه في هذه الحالة، السكان سيطالبون بخبرة ومعرفة مدى صلابة البنيان والشقق التي يسكنونها وفي حال حدوث هذا فإن المرقي سوف يلاقي عدة مشاكل. من جهة أخرى، حمل شرفي مصالح الرقابة المحلية مسؤولية التجاوز وتبعات سقوط العمارة من منطلق أنه يجب أن تكون هناك رقابة لعمليات البناء بما يقتضيه قانون العمران وكل المصالح يجب أن تتدخل وفي حالة عدم الامتثال للسند الإداري والشروط التقنية ويتم هدم البناية بقرار إداري أو قضائي إذا تحتم الأمر، مشيرا إلى أن سبب سقوط البناية هو عدم احترام المسافات التقنية من طرف منجز البناية الثانية، حيث إن السقوط كان خلفيا وليس بسبب عدم متانة البناء أو صلابته. كما أشار إلى أن القانون المدني يحمل المسؤولية في هذه الحالات إلى مكتب الدراسات والمرقي ومقاولة الانجاز، رغم أن صحراوي "غير معني" بتعليمة الحكومة بمنع بناء مساحات البنايات المنهارة. تعليمة حكومية بعدم إعادة بناء البنايات المنهارة بالعاصمة.. وصحراوي يعيد بناء "لا باريزيان" صدرت تعليمة حكومية بعد فيضانات باب الوادي، تقضي بعدم إعادة بناء أي مساحة عقارية جراء سقوط العمارات القديمة في الوسط الحضري، لكن يتم فقط الترميم، هذا الأمر لم ينطبق على المرقي صحراوي، حيث إنه استعاد العقار الخاص بقرار تهديم عمارة بشارع ديدوش مراد وهي عمارة "لاباريزيان"، حيث قام بعمليات هدم والتي لا تزال متواصلة لحد الآن ويعمل على بعث مجمع تجاري ضخم من ستة طوابق كاملة وفيه مكتبة عامة وقاعة رياضة وكذا مقاهي، مطاعم ومحلات ألبسة وسلسة محلات لبيع المواد الكهرومنزلية وغيرها من المنشآت، حيث تم تكليف شركة برتغالية بإنجاز المشروع وحصل على رخصة البناء سنة 2012، فهل التعليمة تستثني العمارات الموجهة للسكن أم تشمل كل أنواع البناء وهو في هذه الحال يقع تحت "تجاوز" لنص التعليمة التي تمنع البناء في قلب العاصمة جراء سقوط عماراتها. مشروع ضخم بثلاثة هكتارات على الطريق السريع بالبليدة عند مدخل مدينة البليدة هناك مشروع سياحي ضخم بالشراكة مع وزارة السياحة، بمساحة تقدر بحوالي ثلاثة هكتارات، حيث يعكف المرقي والمقاول صحراوي على إنجاز مشروع سياحي عمومي ضخم على بعد أربعة كيلومترات من وسط البلدية بالقرب من الطريق السريع من جهة بلدية بني مراد، حيث ينجز فندق خمس نجوم وكذا مسبح أولمبي وقاعة رياضة ومركز تسوق تجاري، لكن المشروع يعاني بعض التأخر وكان محل زيارة من طرف وزير السياحة السابق عمار غول، حيث يقوم المرقي صحراوي بأشغال المقاولاتية. مصدر من الوزارة: "قرار سحب الاعتماد نهائي ولا رجعة فيه .. و التلاعب بأرواح المواطنين خط أحمر " كشف مصدر موثوق من وزارة السكن ل"البلاد" أن سحب الاعتماد من المرقي العقاري محمد صحراوي نهائي ولا رجعة فيه، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع وأن المرقي خرق القانون بمباشرته أشغال البناء دون حصوله على الرخصة، وهو ما كاد يتسبب في مجزرة لو كانت البناية مأهولة بالسكان. وكذب المصدر ما صرح به المرقي صحراوي بخصوص امتلاكه لرخصة البناء، مضيفا أن البلدية لم تمنحه رخصة البناء، بل حررت ثلاثة محاضر مخالفة بناء على عمليات معاينة سابقة للأشغال، تحوز "البلاد" على نسخة منها وإعذار من طرف المصالح التقنية للبلدية بتاريخ 04/ 09/ 2014 إلى جانب قرار بتوقيف الأشغال بتاريخ 06/ 09/ 2016، إلا أن المرقي لم يمتثل للأوامر، وواصل أشغال البناء، ما أدى إلى سقوط البناية، مضيفا أن الوزارة باشرت تحقيقات معاينة للبنايات المجاورة للعمارة المنهارة بموقع URBA2000، حيث تم اكتشاف ثلاث بنايات تم إنجازها دون الحصول على رخصة البناء وعدم مطابقتها لقواعد البناء وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، ماجعل الحكومة تقرر متابعة المرقي العقاري محمد صحراوي قضائيا، حيث تم الاستماع إليه من قبل محققي الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، حول قضية انهيار بناية بتعاونية سوبيراف، لاسيما بعد نتائج التحقيقات التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق سويعات بعد حادثة انهيار العمارة والتي أظهرت نتائجها أن التعاونية العقارية قامت بتشييد العمارة دون رخصة بناء، بالرغم من تلقيه عدة إعذارات من المصالح التقنية. صحراوي قدم طلبا لمقابلة الوزير تبون وليس طعنا إلى جانب ذلك، كشفت مصادر موثوقة ل"البلاد" أن المرقي إلياس حدو والذي اتهمه المرقي صحراوي بالقيام بأشغال الحفر ليلا ماتسبب في سقوط عمارته، لم يغادر تراب الوطن حسب ما صرح به صحراوي الذي أكد أنه فر نحو فرنسا مباشرة بعد سقوط العمارة لكي ينجو بنفسه من العقاب. وأضافت المصادر أن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أصدر أمرا بتجميد أشغال هذا المرقي لمدة ستة أشهر، بالرغم من امتلاكه لرخصة بناء حسب النتائج الخاصة بلجنة تقصي الحقائق وأعطى الوزير تعليمات صارمة بعدم التسامح مع المرقين الذين يتسببون في فوضى العمران التي ترهن حياة السكان وتضعه تحت الخط الأحمر بعدم مطابقتهم لإجراءات البناء، وذلك بعد فضيحة سقوط عمارة حي URBA200، حيث فرضت الوزراة عقوبات على المرقي الياس حدو بتجميد رخصة الإنجاز، وتوقيف المشروع إلى غاية الالتزام بكافة تحفظات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC، والتي منحته فترة 6 أشهر للقيام بذلك. ونفت مصادرنا أن يكون المرقي العقاري محمد صحراوي قد قدم طعنا إلى وزراة السكن بغية العدول عن قرار سحب الاعتماد حسب ماصرح به المعني ل"البلاد" في حوار خاص وأنه ينتظر الرد على طعنه بطريقة قانونية، لتؤكد أن صحراوي تقدم برسالة يطلب من خلالها مقابلة الوزير عبد المجيد تبون ليس إلا . المرقي محمد صحراوي في حوار مع " البلاد": - سحب الاعتماد غير قانوني وأنا لا أخاف أحدا - جهات نافذة عرضت عليا المساعدة في قضيتي ورفضت - بلدية العاشور بعثت بشخصين يتقاضيان 20 ألف دينار لا علاقة لهما بالهندسة المعمارية! فتح المرقي العقاري محمد صحراوي في حوار مع " البلاد" الباب واسعا أمام فرضية أنه مستهدف من جهات لا يعلمها، رغم أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي ولم يسبق وأن كانت له يد في السياسة، متهما وزارة تبون باستعمال القانون ضد القانون. كما استغرب توقيت الحادثة التي تزامنت مع الرتوشات الأخيرة لتسليم المشروع، مضيفا أنه يفضل الصمت واتباع الإجراءات القانونية عوض الدخول فيما اسماه ب "المشاحنة" لاسترداد حقوقه كضحية.. حاوره الطيب س/ سامية .م أولا هل يمكن أن تحدثنا بالضبط عما حدث في حادثة سقوط عمارة تابعة لترقيتك العقارية بالعاشور؟ ما حدث أن مرقيا قام بتهديم عمارتي عبر عمليات حفر تحت أساسات عمارتي باستعمال جرافة، وكان يستغل الفترة الليلية للقيام بأشغال الحفر تحت أساسات عمارتي مما جعلها تسقط. هل قمتم بإيداع شكوى ضده وهل لكم معرفة مسبقة به؟ نعم قدمنا شكوى ضده خلال بداية أشغال الحفر تحت البناية وقامت مصالح البلدية باستدعائه وحضر ممثلا عنه، حيث توقفت الأشغال لمدة أسبوع، قبل أن يعاود عمليات الحفر. أما بالنسبة لمعرفتي به فأنا لم ألتقه في حياتي. سبق وأن صرح المكلف بالعمران على مستوى بلدية العاشور أنه قدمت لكم تحفظات حول مشروعكم، فهل تؤكدون ذلك؟ البلدية لم تقدم أي تحفظات أو شيء آخر وكل ما قيل "كذب" وعدم كفاءة، "زوج عباد" يقبلان بالعمل ب20 ألف دينار شهريا، فهل يعتبرون مثل هؤلاء مهندسين حقيقين، إلى جانب أنهم غير منظمين وكل مرة يطلبون نسخة من الملف.. أين النسخ التي نسلمها كل مرة؟! متى تسلمت رخصة البناء؟ سلمت لي سنة 1999 ولم تبق سوى ثلاثة أشهر على انتهاء الأشغال في ديسمبر القادم. ألا تظنون أنكم أخذتم الكثير من الوقت في الانجاز؟ السبب في التأخير بعض الظروف التي مرت على البلاد، إلى جانب أنه تم استخراج كميات كبيرة من الأتربة هناك، قاربت مليون متر مكعب بعدما كانت المنطقة عبارة عن أرضية ردوم. أعلنت وزارة السكن أنه تم سحب اعتمادك كمرقي وعللت ذلك بأنك لا تملك رخصة، هل أنت على خلاف معهم؟ لايوجد خلاف بيني وبينه "رفض ذكر الوزير بالاسم"، وأنا أعرفه منذ كان أمينا عاما لولاية أدرار وكان صديقي واليوم أصبح ضدي. برأيك هل القضية تقنية أم سياسية؟ أنا ليست لي أي توجهات سياسية وأنا أعمل في مهنتي وفقط منذ 1968 وفي الجزائر، لذلك قضيتي لسيت سياسية. أما بالنسبة للأمر التقني لا أستبعد ذلك، فأنا لدي خبرة 50 سنة في الميدان وأنجز 900 مشروع بما في ذلك خارج الوطن. مشكلتك ليست سياسية ولا تقنية ماذا إذن؟ أظن أنني مستهدف شخصيا ممن أنت مستهدف؟ .."يتهرب من الإجابة المباشرة" يقال إن المرقي صحرواي محمي من جهات نافذة؟ هذا أمر طبيعي لأنهم يعرفونني وهناك من قال لي إنهم سيأتون ويقفوا معي في هذه القضية وأنا رفضت ولا أريد أن أكثر الكلام حاليا، أريد إتباع سياسة الصمت واتخاذ الإجراءات القانونية ولا أريد أية مشاحنة وأنا أعمل في صمت، حيث قدمت طعنا إلى الوزير للرجوع عن قراره، وهذا القرار غير قانوني وأنا أعرف القانون وفي هذه النقطة يجب التفتيش ثم اتخاذ القرار وليس العكس بمنطق العامل المقلوب، وأنا الخاسر. هل قدمت شكوى للعدالة فيما يخص سقوط العمارة؟ لا لم أتوجه إلى العدالة، لكن تم سماعي من طرق الفرقة المالية والاقتصادية، بعدما توجهت إلى درارية لإيداع شكوى، والذين أخبروني بدورهم أنه لايوجد ملف له عندهم وأودعت شكوى ضد "ح، إلياس" وتم سماعي لمدة خمس ساعات والمحامية تتابع الموضوع. ما سر امتلاكك لعدة ترقيات فخمة في العاصمة ومنها ترقية "آفاق" إلى جانب إنجاز مشاريعك على أراضي فلاحية؟ أولا "أفاق" لا تعنيني وليست تابعة لي وقرأت مثل الجميع ذلك في الجرائد، أنا لا أملك سوى في العاشور وهناك مشروع استثماري في البليدة، ويتساءل هل يوجد من يمكنه البناء على أراض فلاحية، الجرافة ستكون له بالمرصاد! صدر قرار بتهديم البناية المجاورة لبنايتك المنهارة وتم التراجع عنه في آخر لحظة، كيف تقرأون هذا الأمر؟ سمعت مثل الجميع ولم يتم تبليغي، آخذوا قرار بسحب الاعتماد، أخذوا قرار بهدم البناية باستعمال القانون 15/ 08.. ليس التهديم هو الحل ولم يتم سماعي والقرار اتخذ من جهة واحدة، حيث كان من المفروض توجيه دعوة لي وأنا أعمل في شفافية ومعروف ولدي الخبرة. لي مشاريع في السعودية وفي فرنسا وأمريكا، هاذو"الحڤارين " عوض الإفتخار بي دخلوا معي في سيناريو "القذارة" وأنا أتأسف لهذا المستوى وهذا غير منطقي. هل تظن أنه تم استعمال ملف البناية للضغط عليك؟ هل انتم "متأمنين" يقصد مصدقين بهذا.. إنها حرب غير متكافئة مثل حرب "داود ضد الشيطان"، وفي بعض الأحيان الأضعف يدفع الثمن، أنا كنت ضحية وتحولت إلى متهم هدمت عمارتي، وهذا المرقي علمت انه هرب مباشرة بعد سقوط عمارتي ولم يتم استدعاؤه. ما ردك على من يقول إن صحرواي مرقي الشخصيات فقط؟ أنت ما رأيك.. ليس لي رأي أنا أطرح تساؤل ولك كل الحرية في الإجابة أو لا؟ أنا لا يمكنني منع أي شخص من الاستفادة والعلاقة التي تجمعني بهم علاقة تجارية، وفي الجزائر لا أملك سوى في العاشور فقط.. في هذه القضية أنا ضحية وأرفع دعوى قضائية ضد "ح.إلياس" والمحامية تتابع الإجراءات وستكون قضية كاملة الأركان وعميقة ولن تكون استعجالية. هل يوجد زبائن ضحايا من جراء سقوط العمارة؟ أنا لم أبع أي شقة وقدمت طلبا للبلدية ولم يتم الموافقة بعد وكل مرة يتحججون.. في نوفمبر 2015 قدمت ملف المطابقة والقانون يشير إلى 20 يوما ونحن الآن في سنة وفي أوت طلبت مني نسخة ثانية ومرة يقولون الملف سيحول، ومره أخرى تم تحوليه، لكن هناك ضغط وكل مرة أسمع شيئا عجيبا ولا توجد خلية تقنية ولا توجد راية واضحة لملفي. كما أني أملك قائمة الحاجزين ورئيس البلدية بذاته قال لي لاتنسى أن تترك لي "أستوديو" .. وبعدها جاءت مصالح الولاية لتهديم العمارة هذا الأخير يقصد رئيس البلدية "بدأ ينفخ ويقول نهدم هذه العمارة وهذه ..."يضحك"، وعندي قائمة بالحاجزين وهم من كل الفئات وليسوا من النخبة فقط. هل تريد أن تضيف شيئا؟ في هذا الوقت الصمت هو المفيد، لكن أطرح تساؤلا لما كل هذا الترصد، لماذا قضيتي لسيت قانونية، أنا سلمت طعنا لوزارة السكن من أجل استقبالي كمرقي عادي وأنتظر الرد.
