طالب خبراء ومختصون في المجال العقاري والبناء، بتوسيع التحقيقات التي باشرتها وزارة السكن بخصوص انهيار بناية بحي العاشور والتابعة للمرقي العقاري المعروف "صحراوي"، لتشمل باقي المشاريع التابعة للمرقي وأسماء معروفة لعشرات المرقين الآخرين الذين استفادوا من امتيازات وتسهيلات عدة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الالتزام بالقانون واستغلال الفرصة التي أتاحتها لهم الدولة عبر القانون 08/ 15 المتعلق بتسوية البنايات والذي انتهت آجاله نهاية أوت الماضي. أماطت حادثة سقوط بناية في طور الإنجاز تقع في المكان المسمى "أوربا 2000 " ببلدية العاشور والمكونة من طابقين منتصف نهار الجمعة الماضي اللثام عن تجاوزات بعض المرقين العقاريين في سوق البناء وعدم امتثالهم للإعذارات والتقيد بقوانين البناء ودفاتر الشروط. رغم أن نقابات متخصصة، سعت في العديد من المرات لفضح التجاوزات التي يرتكبها مرقون ومقاولون معروفون في سوق العقار ممن استفادوا من امتيازات وسياسات تفضيلية .. وزارة السكن والعمران وساعات فقط بعد انهيار البناية، سارعت إلى تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع من مدير السكن لولاية الجزائر ومدير التعمير والهندسة المعمارية لولاية الجزائر والمدير العام للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء ومدير المخبر الوطني للسكن والبناء..اللجنة. وفي أقل من 24 ساعة قدمت نتائج عملها التي كشفت عن واحدة من فضائح سوق العقار وسبل تعاطي المسؤولين مع نخبة "المفضلين" من المرقين. انهيار العمارة حسب المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، يكشف الغياب الفاضح في تطبيق القانون من قبل القائمين المباشرين على مثل هذه البنايات والمشاريع محليا على الخصوص وكل الهيئات التي سلمت رخصة البناء بالاضافة إلى مكتب الدراسات الذي لم يتابع عملية البناء. ووفقا للقانون 96 /29 الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 1990 في مادته 73 فإن صلاحيات رئيس البلدية أو الوالي تسمح بالتدخل وزيارة البناء ومطالبة صاحبه بالمخطط والتأكد إذا كان البناء مطابقا للمعايير. بكلمة دقيقة لم يتم الحزم في المتابعة. خبراء عن المجمع تساءلوا عما إذا كان المشروع متابعا من قبل مكتب دراسات؟ وما إذا كان يتوفر على فريق تقني ودراسات جيولوجية وجيو تقنية؟ وكيف أن صاحب المشروع لم يستغل الفرصة التي منحتها الدولة له ولأمثاله على مدار ثماني سنوات كاملة لتسوية وضعيتهم القانونية والتقنية من خلال الإمتثال للقانون 08 /15 المتعلق بتسوية البنايات؟ تساؤلات تثير الشكوك حول تواطؤ جهات مسؤولة في الفضيحة التي ستجر السلطات إلى فتح ملف التعاونيات العقارية والتاكد من مدى مطابقتها لمعايير البناء قبل الشروع في تسويتها ومنحها الرخص والوثائق اللازمة. وزارة السكن والعمران والمدينة أعلنت أمس عن نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة مختصة في حادثة سقوط عمارة بالعاشور (العاصمة) والقرارات التي اتخذها وعلى رأسها سحب الاعتماد من المرقي صاحب المشروع. وقامت اللجنة التي شكلتها الوزارة، بزيارة ميدانية إلى موقع الحادثة حيث اطلعت على الملف الإداري والتقني للترقية العقارية المعنية "سوبيراف" (Sarl Sopiref) وكذا الترقية العقارية "ايمو هات" (Immo Hat ) صاحبة مشروع سكني بجوار العمارة التي سقطت. نتائج التحقيق بينت أن مؤسسة "سوبيراف" لصاحبها (م.ص)، صاحب مشروع 36 أستوديو بالعاشور قامت بتشييد العمارة بدون رخصة بناء. وسبق للمرقي أن تلقى إعذارا من المصالح التقنية للبلدية بتاريخ 4 سبتمبر 2014 وذلك بعد تلقي ثلاثة محاضر مخالفة أعدت للمعني بناء عن معاينة البلدية التي أصدرت قرارا بتوقيف الأشغال بتاريخ 6 سبتمبر 2014 والذي - القرار- لم يمتثل له صاحب المشروع. وبخصوص مؤسسة "ايمو هات" (Immo Hat ) صاحبة مشروع 60 سكنا ترقويا بجوار العمارة التي سقطت، أظهر التحقيق أنها تحوز على رخصة بناء وأنها أبرمت اتفاقية مع مصالح المركز الوطني لمراقبة البناء، إلا أنها لم تمتثل للتحفظات التي وجهتها له مصالح المراقبة التقنية للبناء، كما قامت المؤسسة بإحالة عريضة لإخطار المصالح التقنية للبلدية بمخاطر الأشغال الجارية بالمشروع المجاور له التابع ل«سوبيراف" وغير الحاصل على رخصة بناء. وعلى ضوء هذه النتائج، قررت اللجنة الوزارية التهديم الفوري للعمارة المجاورة لتلك التي سقطت والتابعة ل«سوبيراف" مع سحب الاعتماد من المرقي (م.ص). كما قررت اللجنة إعداد دراسة تهدف إلى تثبيت المباني المجاورة وكذا جلب مياه الينابيع وصرف مياه الأمطار. يذكر أن العمارة في طور الانجاز، في المكان المسمى "أوربا 2000" بالعاشور والمكونة من طابقين سقطت يوم الجمعة في حدود الساعة 12سا و 34 دقيقة دون أن تخلف الحادثة أي خسائر بشرية.
