لجنة التحقيق تكشف: العمارة المنهارة بالعاشور شيّدت دون رخصة! قرار بهدم العمارة المجاورة وسحب الاعتماد من المرقي صحراوي ف. ه/ وأج أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان لها أمس الأحد عن نتائج التحقيق الذي قامت بها لجنة مختصة في حادثة سقوط عمارة بالعاشور (العاصمة) والقرارات التي اتخذها وعلى رأسها سحب الاعتماد من المرقي صاحب المشروع الذي قام بتشييد العمارة دون رخصة بناء. وقامت اللجنة -التي شكلتها الوزارة- بزيارة ميدانية إلى موقع الحادثة والاطلاع على الملف الإداري والتقني للترقية العقارية المعنية سوبيراف (Sarl Sopiref) وكذا الترقية العقارية (ايمو هات) (Immo Hat ) صاحبة مشروع سكني بجوار العمارة التي سقطت. فبالنسبة لمؤسسة (سوبيراف) لصاحبها محمد صحراوي صاحب مشروع 36 أستوديو بالعاشور بينت نتئاج التحقيق أنها قامت بتشييد العمارة دون رخصة بناء. وتبعا لذلك تلقى المرقي إعذارا من المصالح التقنية للبلدية بتاريخ 4 سبتمبر 2014 وذلك بعد تلقي ثلاث محاضر مخالفة أعدت للمعني بناء عن المعاينة البلدية. كما تم إصدار قرار بتوقيف الأشغال بتاريخ 6 سبتمبر 2014 من طرف البلدية وهو القرار الذي لم يمتثل له صاحب المشروع حسب البيان. أما بالنسبة لمؤسسة (ايمو هات) (Immo Hat) صاحبة مشروع 60 سكنا ترقويا بجوار العمارة التي سقطت اظهر التحقيق أنها تحوز على رخصة بناء وأنها أبرمت اتفاقية مع مصالح المركز الوطني لمراقبة البناء إلا أنها لم تمتثل للتحفظات التي وجهتها له مصالح المراقبة التقنية للبناء. كما أظهر التحقيق أن (ايمو هات) قامت بإحالة عريضة لإخطار المصالح التقنية للبلدية بمخاطر الأشغال الجارية بالمشروع المجاور له التابع ل سوبيراف وغير الحاصل على رخصة بناء. وعلى ضوء هذه النتائج قررت اللجنة الوزارية التهديم الفوري للعمارة المجاورة لتلك التي سقطت والتابعة ل(سوبيراف) مع سحب الاعتماد من المرقي محمد صحراوي. كما قررت اللجنة إعداد دراسة تهدف إلى تثبيت المباني المجاورة وكذا جلب مياه الينابيع وصرف مياه الأمطار. يذكر أن العمارة طور الإنجاز في المكان المسمى (اوربا 2000) بالعاشور والمكونة من طابقين سقطت يوم الجمعة في حدود الساعة 12سا 34 دقيقة دون أن تخلف الحادثة أي خسائر بشرية حسب مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر. وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة شكلت يوم السبت لجنة لتسليط الضوء على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى سقوط العمارة وتحديد المسؤوليات مع اقتراح الإجراءات اللازمة اتجاه المقصّرين. وتتشكل اللجنة من المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز والمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية ومدير السكن لولاية الجزائر ومدير التعمير والهندسة المعمارية لولاية الجزائر والمدير العام للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ومدير المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء ومدير المخبر الوطني للسكن والبناء.
