البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2013

إحتوى على إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار

صادق المجلس الشعبي الوطني أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2013 في جلسة علنية ترأسها لعربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي وصوت نواب تكتل الجزائر، الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال ضد مشروع القانون. ويتوقع نص القانون الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة في إيرادات ميزانية الدولة إلى 3.820 مليار دج وانخفاضا بنسبة 11بالمئة في النفقات إلى 8. 6.879 مليار دج فيما قدر العجز الإجمالي للميزانية ب 8. 3.095 مليار دج أي 9. 18 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. كما يحتوي نص القانون على إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية والجمركية و مكافحة الغش الجبائي.

إستحداث أزيد من 52 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة

ويتضمن نص قانون المالية أيضا استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي لموظفيه إلى 2 مليون موظف. إيرادات ميزانية الدولة المتوقعة في نص قانون المالية ل 2013، يتوقع نص قانون المالية 2013 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني ايرادات ب 3.820 مليار دج تتوزع على عدة ايرادات من بينها الموارد العادية، والجبائية، الإيرادات العادية، الإيرادات الأخرى مجموع الموارد العادية،الجباية البترولية.

ينص على عدة إجراءات لدعم الاستثمار المنتج



وينص نص قانون المالية لسنة 2013 على عدة إجراءات عدة لدعم الاستثمار لاسيما الإعفاء الجبائي كما أنه ينص على تدابير لمكافحة الغش الجبائي. كما يقترح النص إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5. 1 مليار دج مقابل حد أدنى محدد حاليا ب500 مليون دج. ويقترح النص تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الإتاوة السنوية للتنازل وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011. كما ينص على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري. كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الإعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع والخدمات.
ولتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان صندوق ضمان قروض استثمارث المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها. ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح مشروع قانون المالية 2013 الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة
على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار. وستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري و تربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع ونفس الشيء بالنسبة للصيد البحري.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية قرر مشروع قانون المالية 2013 تكريس مبدأ مركزة تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى. ويقترح في نفس السياق تسهيل إجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق والضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الإنتاج. كما يقر مشروع قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة والتأسيس التصريح التقديري المبسط أو الشامل.