اللجوء إلى المناولة الخارجية في المشاريع.. ممنوع

رفع سقف رقم أعمال المؤسسات الصغيرة إلى 4 ملايير والمتوسطة إلى 400 مليار حتى تستفيد من دعم الدولة
قاعدة عمالية من 10 إلى 49 إجباري للمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا ومن 50 إلى 250 للمؤسسات المتوسطة
قررت الحكومة منع الشركاء والمستثمرين الأجانب من اللجوء إلى المناولة الأجنبية والاعتماد على المحلية، من أجل ضمان تكامل القدرات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أكدت على أهمية إنشاء وكالة على مستوى وزارة الصناعة تتكفل بضمان الوساطة بين الآمرين والمتلقين.وجاء هذا النوع من القرارات في شكل بند تضمنه مشروع مرسوم رئاسي تمهيدي للقانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحصلت «النهار» على نسخة منه، يهدف إلى تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتحديد التدابير والآليات المخصصة لها في مجال الإنشاء والنمو والديمومة، كما يهدف إلى بعث النمو الاقتصادي وتحسين بيئة المؤسسات وتنافسيتها والحفاظ على ديمومتها، وكذا بروز المؤسسات المبتكرة، حيث أن مشروع المرسوم الرئاسي طالب الجماعات المحلية بالمبادرة في إطار التنمية المحلية إلى تسهيل الحصول على العقار الصناعي وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية.
400 مليار سقف رقم أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وتعرّف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات وتشغل من 1 إلى 250 شخص ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 4 ملايير دينار أي 400 مليار سنتيم، ولا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار دينار أي 100 مليار سنتيم.وتعتبر الحدود المعتبرة لتحديد رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة هي تلك المتعلقة بآخر نشاط مقفل لمدة اثني عشر شهرا، أما المؤسسة المستقلة فهي كل مؤسسة لا يمتلك رأسمالها ما مقداره 25 من المائة فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتستفيد من تدابير الدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلك رأسمالها الاجتماعي في حدود 49 من المائة من قبل شركة أو مجموعة شركات رأسمال استثماري.
قاعدة عمالية من 50 إلى 250 موظف إلزامية للمؤسسات المتوسطة
وتعرّف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما بين 50 إلى 250 شخص، ويكون رقم أعمالها السنوي ما بين 400 مليون دينار أي 40 مليار سنتيم و400 مليار سنتيم أو مجموع حصيلتها السنوية ما بين 200 مليون دينار أي 20 مليار و100 مليار سنتيم.
.. ومن 10 إلى 49 ورقم أعمال ب40 مليار للمؤسسات الصغيرة
أما المؤسسة الصغيرة فتعرّف بأنها مؤسسة تشغل ما بين 10 إلى 49 شخصا ورقم أعمالها السنوي لا يتجاوز 40 مليار سنتيم أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 20 مليار سنتيم.
.. ورقم أعمال ب4 ملايير للمؤسسات الصغيرة جدا
ومقابل ذلك تعرّف المؤسسة الصغيرة جدا بأنها مؤسسة تشغل ما بين 10 إلى 49 شخصا ورقم أعمالها السنوي يقل عن أربعة ملايير سنتيم أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية ملياري سنتيم. وإذا صنّفت المؤسسة في فئة معنية وفق عدد عمالها وفي فئة أخرى طبقا لرقم أعمالها أو مجموع حصيلتها تعطى الأولوية لمعيار رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة لتصنيفها.وعندما تسجل مؤسسة ما، عند تاريخ قفل حصيلتها المحاسبية فارق أو فوارق بالنسبة للحد أو الحدود سالفة الذكر، فهذا لا يكسبها أو يفقدها صفة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلا إذا استمرت هذه الوضعية خلال سنتين ماليتين متاليتين. وتستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مساعدة ودعم الدولة حسب حجمها وكذا الأولويات المحددة حسب فروع النشاط والأقاليم، ومن بين المساعدات تلك المتعلقة بوضع أنظمة جبائية مكيفة والحصول على العقار.
إنشاء وكالة وطنية لدى وزارة الصناعة لتنفيذ استراتيجة تطوير المؤسسات
إلى ذلك، فقد تقرر استحداث وكالة وطنية مكلفة بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على ديمومتها وتحسين قدراتها التسييرية، كما سيكون في إمكان هذه المؤسسات الاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية، كما سيكون للصندوق هياكل محلية. وتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروض وصناديق إطلاق بهدف ضمان قروض بنكية لها أي المؤسسات وترقية المؤسسات الناشئة. إلى ذلك، يتوجب على السلطات العمومية تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تسهر على توسيع مجال منح الامتياز على الخدمات العمومية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومقابل ذلك سيتم إنشاء هيئة استشارية تدعى «المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير هذه المؤسسات»، يتكون من المنظمات والجمعيات المهنية المتخصصة والممثلة للمؤسسات.
السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتكتل في تجمعات تستفيد من دعم الدولة
وفي مجال الصفقات العمومية، تسهر المصالح المختصة للدولة ولواحقها على تخصيص جزء من الصفقات للمنافسة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الشروط المعمول بها. وتشجع وتدعم الدولة عن طريق إعانة أو مساعدة مادية بروز جمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو تجمعات تهدف إلى تحسين تنافسية فروع النشاط، ولا سيما المتعلقة بالمناولة من خلال مشاركة مختلف الفاعلين المتدخلين في نظام منتوج مادي أو غير مادي، انطلاقا من البحث والتطوير إلى غاية الاستهلاك النهائي. وتمنح الإعانة أو المساعدة المادية بموجب إبرام اتفاقية سنوية بين الوزارة الوصية والمؤسسات والجمعية أو التجمع. وفي الجانب المتعلق بالمناولة، فستتكفل الوكالة سالفة الذكر بضمان الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر حتى في حالات النزاع، ودعم بورصات المناولة، وبغية تقوية تكامل القدرات الوطنية للمناولة فقد تقرر إدراج بند يلزم الشركاء المتعاقدين الأجانب باللجوء إلى المناولة الوطنية.
شركات التأمين.. البنوك والوكالات العقارية غير معنية بالدعم
وقد استثنى مشروع المرسوم الرئاسي من مجال التطبيق البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والوكالات العقارية وشركات الاستيراد والتصدير، ماعدا تلك الموجهة للإنتاج الوطني، عندما يكون رقم أعمالها السنوي يقل عن ثلثي رقم الأعمال الإجمالي أو يساويه.