جلسات "ساخنة" في البرلمان بداية من الأسبوع القادم

سيعرف المجلس الشعبي الوطني، طيلة الأسبوع القادم، وبداية من يوم الأحد، جلسات ساخنة، ستناقش خلالها قوانين هامة، ذات بعد اقتصادي واجتماعي، أهمها مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والذي يتخوف منه المواطن البسيط وحتى بعض الاقتصاديين، بالنظر للضرائب المفروضة على بعضهم.
وتعود الغرفة السفلى للبرلمان للعمل بداية من يوم الأحد القادم، وذلك من بوابة مناقشة مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويسمح مشروع هذا القانون للمؤسسات التي يمتلك رأس مالها الاجتماعي في حدود 49 بالمائة من طرف شركة أو عدة شركات ذات رأس المال الاستثماري والتي تستوفي باقي معايير التعريف بالاستفادة من المزايا المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبخصوص تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن مشروع القانون عدة تدابير، خاصة تلك المتعلقة بخلق هذا النوع من الشركات والبحث والتطوير الابتكار وتطوير المناولة وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات في حالة صعبة.
وسيكون أبرز مشروع قانون المالية لسنة 2017 محل مناقشة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، يومي الاثنين والثلاثاء، وهو الذي جاء بطابع تقشفي يمس جيب المواطن البسيط بشكل مباشر، وهذا بالنظر للظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها ميزانية الدولة نتيجة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، مشروع القانون جاء بإجراءات تقشفية حادة، مقارنة بالتي جاء بهذا قانون المالية للسنة الجارية (2016)، على غرار فرض رسوم جديدة على السيارات والتجهيزات الصناعية واليخوت، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى إجبار المتعاملين على التوجه نحو البنوك، بالإضافة إلى زيادات ضريبية جديدة تشمل أسعار الوقود وسوق العقار، كما يتوقع مشروع القانون أيضا زيادة الرسوم الداخلية للاستهلاك الخاصة بالتبغ، ناهيك عن زيادة في الرسم على القيم المضافة بنسبة 02 بالمائة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال رفع قيمة وسعر العديد من السلع والخدمات.
وبالنظر للإجراءات التي وردت في مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2017، يتوقع أن تشهد جلسات مناقشته والتي تكون على مدار يومين كاملين، نقاشات ساخنة بين الأحزاب المشكلة للأغلبية البرلمانية ممثلين في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية الجزائرية، المساندين بشكل مطلق لما ورد في مشروع القانون، وأحزاب المعارضة من جهة أخرى ممثلة في تكتل الجزائر الخضراء، جبهة العدالة والتنمية، وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، والتي تعارض مشروع القانون جملة وتفصيلا، حيث لا يستبعد أن يتم تكرار سيناريو ما حدث السنة الماضية وذلك أثناء جلسة التصويت على المشروع، على أن تختتم أشغال المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس القادم بجلسة طرح الأسئلة الشفوية.