تكتل النقابات يهدّد بشلّ 7 قطاعات حساسة

أكد تكتل نقابات الوظيف العمومي تمسكه بالاضرابات والاحتجاجات إلى غاية تراجع الحكومة عن قراراتها الجائرة، داعيا وزير العمل محمد الغازي إلى تحديد المادة من الدستور التي تمنع النقابات المستقلة من المشاركة في المفاوضات الخاصة بسن القوانين وتخول "لنقابة السلطة" "الايجيتيا" بالمشاركة في العملية، متوعدا الحكومة بضربة موجعة خلال إضراب الثلاثة أيام متجددة الذي سيتم تنظيمه ابتداء من الغد، في ظل التجند الكبير للعمال، مهددا بالتصعيد عبر قرارات ستتخذ في اجتماع مصيري بتاريخ 3 ديسبمبر المقبل.
وتوعد ممثلو تكتل نقابات الوظيف العمومي بضربة موجعة للحكومة خلال إضراب الثلاثة أيام متجددة ابتداء من الغد، في ظل التجند الكبير للقواعد العمالية لشل مختلف قطاعات الوظيف العمومي كالتربية، الصحة، الادارة والفلاحة. وأكد في هذا الشأن عبد الكريم بوجناح، رئيس نقابة "أسنتيو"، أن النقابات أودعت الإشعار بالإضراب إلا أن الحكومة لم تبادر بشيء وهو ما يؤكد تمسكها بموقفها ورفضها التعامل مع النقابات.
وأكد المتحدث في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر "الانباف" أن التكتل لن يوقف الإضرابات مهما كان الثمن وإلى غاية استجابة الحكومة للمطالب المرفوعة. وقال الدكتور الياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة إن هناك استعداد تام للقواعد للمشاركة بقوة في الإضراب ابتداء من الغد لمنع رجوع دولة "الخماسة"، بسبب سياسة الحكومة التي يضاف إليها تراجع القدرة الشرائية وهشاشة الاقتصاد، داعيا مختلف القطاعات إلى التوحد في صف واحد لمنع الأسوء وهو نفس ما أكده بوعلام عمورة ممثل "الساتاف" الذي أكد أننا في منعرج الطريق والنقابات حملت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على مكتسبات الموظفين، داعيا الطلبة إلى المشاركة بقوة في الإضراب لإنقاذ ما تبقى من كرامة الموظف، مؤكدا عدم التراجع مهما كانت النتيجة لوقف سياسة الحكومة التفقيرية، متهما إياها بالتناقض.
حيث قامت من جهة برصد ميزانية ب 6 آلاف مليار للبرلمان ومنح النواب منحة الخروج ب 260 مليون في عز التقشف التدي تمارسه على الموظفين.من جهته أكد رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية على استعدادهم للتضحية من أجل تحقيق مطالبهم الخاصة بقانون التقاعد وقانون العمل، وضمان قدرة شرائية للمواطن والموظف، وقال إن سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة من خلال تخفيض ميزانية التجهيز والتسيير من أجل رفع مستوى الاقتصاد الوطني غير ناجعة، حيث إن الخطة التي تسير عليها الحكومة لن تحقق مسعى رفع الإرادات بالنظر إلى أن 80 بالمائة من ميزانية التسيير تتعلق بالأجور، وهو ما لا يمكن لها استغلالها"، محذرة في السياق ذاته من سياسة رفع الأسعار التي اعتبرها وسيلة بدائية يلجأ لها التجار الصغار لرفع الأرباح، وبالتالي لن تعود بالإيجاب على خزينة الدولة التي ستجد نفسها في خسائر أكبر. وقال عاشور ايدير إن الدولة سجلت عجزا في ميزانية الخزينة ب 216 مليار دج سنة 2016. في حين العجز سيرتفع إلى 600 مليار دج سنة 2019 بسبب السياسة العرجاء التي اعتمدتها الحكومة، في ظل الرضوخ إلى إملاءات "الافامي". وأكد أن الحرب على الحكومة بدأت ولن تنتهي إلا باسترجاع حقوق الموظف.
من جانبه حذر رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال "سونلغاز"، الحكومة، من قرار رفع أسعار الطاقة والتي من شأنها رفع مختلف الأسعار الأخرى، وبالتالي فإن ذلك سيزيد من تفقير المواطن عبر إعادة السياسة الاستعمارية في الخمسينات التي أدت إلى تجويع الشعب الجزائري، وهو الذي ستقف له حسب قوله النقابات بالمرصاد، حيث ستعمل من أجل ضمان كرامة الموظف الذي لا يزيد راتبه في أولى سنوات عمله، عن 33 ألف دج في قطاع "سونلغاز". وشدد بوخالفة على ذهاب التكتل النقابي بعيدا في الاحتجاجات من أجل رفض قرارات الحكومة وإجبارها على سماع النقابات التي تعتبر شريكا اجتماعيا. من جهته، الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"الانباف"، حذر من قرارات إلغاء التقاعد النسبي الذي سيكون "نكبة" على خريجي الجامعات الجدد الذين لا يتوظفون إلا بعد سن 30 سنة، وبالتالي فإنه سيجد نفسه يعمل 44 سنة وهو أمر مرفوض.
واعتبر دزيري أن الإضراب هو الحل الوحيد لفتح أبواب الحوار والتفاوض التي سدت من طرف صناع القرار محذرا من التعتيم المعتمد في الملفات الأساسية. أما رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، مزيان مريان، فاعتبر أن غلق الحكومة أبواب الحوار سببه عدم امتلاكها براهين وحجج تقنع بها الشركاء الاجتماعيين، معتبرا أن غلق باب الحوار سيصعد الاحتجاجات، حيث حسب قوله التكتل النقابي قرر عقد اجتماع في 3 ديسبمبر المقبل لتقييم الاحتجاجات التي ستنطلق الاثنين المقبل والتصويت على كيفية التصعيد.