أحكام بين 8 و12 شهرا حبسا نافذا في حق الطائفة الأحمدية بسكيكدة

نطقت صبيحة اليوم محكمة الحروش الابتدائية بولاية سكيكدة بالأحكام الخاصة بأفراد 21 شخصا يشكلون جماعة الطائفة الاحمدية بولاية سكيكدة ، حيث أدين إمام الطائفة بعام حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 10 ملايين سنتيم كما أدين ذراعيه الأيمن والأيسر ( ب، ع ) و ( ج ، ع ) بالحبس غير النافذ لمدة 08 أشهر مع غرامة مالية قدرت ب 05 ملايين سنتيم فيما أدين تائبان من أفراد الطائفة ويتعلق الأمر ب ( ب ، ب ) و ( ك ، ر ) بشهر حبس غير نافذ فقط ، وأدين 15 آخرين من أتباع الطائفة بالحبس غير النافذ لمدة 06 أشهر مع غرامة مالية قدرت ب 02 مليون سنتيم كما تقرر رفع الرقابة القضائية عن أفراد الطائفة البالغ عددهم 21 شخصا كما تم تبرئة 03 أشخاص من أتباعها تم الكشف عنهم في عملية التحقيق الأمني.
وكانت المحاكمة المثيرة لأعضاء طائفة الأحمدية الذين تم توقيفهم تباعا من قبل المصالح الأمنية المختصة لولاية سكيكدة قد كشفت عن معلومات وحقائق مثيرة تفيد بأن الطائفة عبارة عن تنظيم وطني مهيكل كانت تجمع الأموال من أجل شراء عقارات وبناء مساجد خصيصا للطائفة، والأخطر من هذا أن البعض من منتسبيها يؤمنون بأفكار تدعو للتطرف كما جاء على لسان أحدهم من ذلك تكفير لاعبي كرة القدم وتدعو إلى تفجير الملاعب وهو عبارة عن تنظيم وطني يتشكل من عدة أصناف تتمثل في أنصار وزعيم الأنصار، قائد وقائد الخدم وخدم، و ينشط هذا التنظيم تحت غطاء جمعية خيرية وطنية تنشط بطريقة غير شرعية يمتد نشاطها انطلاقا من مقرها الرئيسي بالعاصمة ولها فروع بعدد من الولايات لاسيما سكيكدة وسطيف، كما أن زعيم الطائفة بولايات الشرق ينحدر من عين مليلة، وأجمع المتهمون خلال تصريحاتهم أثناء المحاكمة التي دامت أربع ساعات بأن انخراطهم في الطائفة كان عن قناعة تامة بدون أي ضغط أو إكراه، بعدما اقتنعوا بالأفكار والمعتقدات التي تنادي بها وكان ذلك بداية من 2008.
وقد اعترف متهمين بأن انخراطهم في الطائفة كان عن طريق زعيمها بالولاية المدعو(ع.ب) الذي نجح في اقناعهم بالأفكار التي تحملها الطائفة بينما أنكر البعض الآخر علاقة هذا الشخص بدخولهم الجماعة وإنما انخراطهم كان عن طريق القناة الفضائية التي تتبنى أفكار الطائفة، وأيضا من خلال جلسات والحلقات التي كان ينظمها المنخرطون الأوائل في الطائفة على مستوى القرية، كما اعترفوا أيضا بأنهم كانوا يدفعون اشتراكات شهرية بنسبة 6.25 من مدخولهم الشهري في صندوق خاص بالطائفة في شكل زكاة كانت تذهب لإدارة شؤون المنخرطين ومساعدة المحتاجين منهم و طبع الكتب والمنشورات وغيرها وكنا نعتقد بأن التبرعات قناعة دينية ليست خارجة عن القانون. وصرح زعيم الطائفة بالولاية المسمى (ع. ب) إن نشاطه بدأ لأول مرة بمدينة سيدي مزغيش على أساس أنه ينشط ضمن جمعية خيرية حيث قام لهذا الغرض بإيداع ملف التأسيس لدى الجهات المعنية وقامت مصالح الأمن بالاستماع إلى أقواله رفقة أعضاء الجمعية وواصل نشاطه دون أن يتلقى أي اعتماد أو رد بالموافقة،حيث كنا نجتمع ونقوم بطبع والكتب والمنشورات الخاصة بالطائفة الأحمدية ولم نتلق حينها أي ازعاج من أي جهة كانت، كاشفا بأن الطائفة لها مقر وطني بالعاصمة ومنه نتلقى التعليمات، ممثل الحق العام ركز في مداخلته على خطورة هذه الطائفة بدليل أنها مهيكلة ضمن تنظيم ومخطط وطني وجهوي مدروس يتكون من أصناف متعددة: الأنصار و الزعيم و الخدم وغيرهم، تستهدف ضرب استقرار المجتمع الجزائري حيث أن أغلب عناصرها من الفلاحين، مؤكدا بأن الطائفة كانت تحت أعين مصالح الأمن منذ بداية نشاطها ولما تبين بأن عناصرها تجاوزوا القانون لم تتوان في التدخل لتوقيفهم لاسيما وأن البعض من هؤلاء، تضمنت حساباتهم في الفايسبوك منشورات ومقالات تحريضية تدعو للتطرف من ذلك تكفير لاعبي كرة القدم والدعوة إلى تفجير الملاعب وهنا تكمن خطورة هذا التنظيم الذي أصبح يمس بالنظام العام، خاصة وأن العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر بدأت بمثل هذه النشاطات ، وعليه دعاهم إلى العودة إلى رشدهم قبل فوات الأوان مشيرا إلى استغلالهم من طرف أيادي تتربص بالبلاد استغلت محدودية تفكيرهم وهم ليسوا مدركين بالخطر الذي يحدق بهم وبالبلاد.
والتمس وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة تسليط عقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا و300 ألف دج غرامة لإمام الطائفة الأحمدية (ش.ع.غ)، وثلاثة أشهر حبسا نافذا وثلاثة ملايين سنتيم غرامة مالية في حق 21 شخصا أخرين عن تهمة جمع تبرعات من دون رخصة، والانخراط في جمعية غير معتمدة.