مقر وطني في العاصمة للطائفة الأحمدية

التماس 8 أشهر حبسا نافذا في حق إمام الأحمدية وأحكام
متفاوتة في حق 21 شخصا
في محاكمة مثيرة لأعضاء طائفة الأحمدية الذين تم تقويفهم تباعا من قبل المصالح الأمنية المختصة بولاية سكيكدة، التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بدائرة الحروش بولاية سكيكدة ، تسليط عقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا و300 ألف دج غرامة في حق إمام الطائفة الأحمدية (ش.ع.غ)، وثلاثة أشهر حبسا نافذا وثلاثة ملايين سنتيم غرامة مالية في حق 21 شخصا آخرين، عن تهمة جمع تبرعات من دون رخصة، والانخراط في جمعية غير معتمدة.
وكشفت جلسة محاكمة الأفراد المنتمين للطائفة التي جرت أمس عن معلومات وحقائق مثيرة تفيد بأن الطائفة عبارة عن تنظيم وطني مهيكل كان يجمع الأموال من أجل شراء عقارات وبناء مساجد خصيصا للطائفة، والأخطر من هذا أن البعض من منتسبيها يؤمنون بأفكار تدعو للتطرف، كما جاء على لسان أحدهم من ذلك تكفير لاعبي كرة القدم وتدعو إلى تفجير الملاعب، وهو عبارة عن تنظيم وطني يتشكل من عدة أصناف تتمثل في أنصار وزعيم الأنصار، قائد وقائد الخدم وخدم، وينشط هذا التنظيم تحت غطاء جمعية خيرية وطنية تنشط بطريقة غير شرعية يمتد نشاطها انطلاقا من مقرها الرئيسي بالعاصمة ولها فروع بعدد من الولايات، لاسيما سكيكدة وسطيف. كما أن زعيم الطائفة بولايات الشرق ينحدر من عين مليلة. وأجمع المتهمون خلال تصريحاتهم أثناء المحاكمة التي دامت أربع ساعات على أن انخراطهم في الطائفة كان عن قناعة تامة دون أي ضغط أو إكراه، بعدما اقتنعوا بالأفكار والمعتقدات التي يدعو لها وكان ذلك بداية من 2008، وقد اعترف متهمان بأن انخراطهم في الطائفة كان عن طريق زعيمها بالولاية المدعو (ع.ب) الذي نجح في إقناعهم بالأفكار التي تحملها الطائفة.
بينما أنكر البعض الآخر علاقة هذا الشخص بدخولهم الجماعة وإنما انخراطهم كان عن طريق القناة الفضائية التي تتبنى أفكار الطائفة، وأيضا من خلال جلسات والحلقات التي كان ينظمها المنخرطون الأوائل في الطائفة على مستوى القرية، كما اعترفوا أيضا بأنهم كانوا يدفعون اشتراكات شهرية بنسبة 6.25 من مدخولهم الشهري في صندوق خاص بالطائفة في شكل زكاة كانت تذهب لإدارة شؤون المنخرطين ومساعدة المحتاجين منهم وطبع الكتب والمنشورات وغيرها، وكنا نعتقد بأن التبرعات قناعة دينية ليست خارجة عن القانون. وصرح زعيم الطائفة بالولاية المسمى (ع. ب) إن نشاطه بدأ لأول مرة بمدينة سيدي مزغيش على أساس أنه ينشط ضمن جمعية خيرية، حيث قام لهذا الغرض بإيداع ملف التأسيس لدى الجهات المعنية وقامت مصالح الأمن بالاستماع إلى أقواله رفقة أعضاء الجمعية وواصل نشاطه دون أن يتلقى أي اعتماد أو رد بالموافقة، حيث كنا نجتمع ونقوم بطبع الكتب والمنشورات الخاصة بالطائفة الأحمدية ولم نتلق حينها أي إزعاج من أي جهة كانت، كاشفا بأن الطائفة لها مقر وطني بالعاصمة ومنه نتلقى التعليمات.