ملاسنات حادة بين جميعي وولد خليفة تحت قبة البرلمان

التشريعيات تُشعل "حرب" تموقع
بين نواب الحزب العتيد

وجد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، محمد العربي ولد خليفة نفسه مضطرا لإقحام الهيئة التشريعية في صراعات حزبية، بعد أن رد على رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، في اختتام أشغال الجلسة الصباحية، متهما إياه ب«مساومته" بعد أن وجّه له جميعي رسالة.
وبدت أمور حزب جبهة التحرير الوطني، غير مستقرة، تحت قبة زيغوت يوسف بالمجلس الشعبي الوطني، بعد المواجهة الكلامية التي كانت بين رئيس المجموعة البرلمانية، محمد جميعي، ورئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، حيث وجه جميعي رسائل ضمنية ومشفرة قصد بها رئيس المجلس، وهذا مباشرة بعد عرض وزير النقل بوجمعة طلعي لمشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
ودخل جميعي في مناوشات كلامية مع العربي ولد خليفة قائلا "وفاؤنا للرئيس بوتفليقة والحكومة معروف"، وأضاف "لن أسمح لأي دعاية مغرضة تضرب أي نائب من نواب الأفلان"، مؤكدا بأن "المقصود بهذا الكلام هو أنت رئيس المجلس"، ليرد عليه ولد خليفة قائلا "هذا الكلام خارج الموضوع ولن يسجل في محضر الجلسة"، مضيفا "أرفض الاستماع لهذا الكلام"، معتبرا أن جميعي "ليس وحده الأفلاني في القاعة"، ووصف ولد خليفة الحركة التي قام بها رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بأن هدفها "التشويش"، وأضاف مخاطبا إياه "أنت لست في مهرجان شعبي.. علاقاتك الشخصية أتركها خارج المجلس".
وحسب ما دار بين بعض نواب الأفلان وحتى المعارضة، عقب الكلمة التي قالها جميعي في حق ولد خليفة، أن هذا الأخير يكون قد قدم تقريرا للقيادة الحالية للحزب، وذلك في جلسات التقييم التي يشرف عليها الأمين العام للحزب العتيد، جمال ولد عباس، ومن بين ما تضمنه تقرير ولد خليفة -حسب المصادر- عدم الانضباط داخل كتلة الأفلان، مما يعني أن المقصود به هو رأس جميعي.
وعند اختتام الجلسة الصباحية، لمناقشة مشروع قانون المرور، كشف محمد العربي ولد خليفة عن تلقيه ل«رسالة مساومة"، لم يذكر صاحبها، غير أنه فهم أن المقصود منها هو محمد جميعي، وأضاف رئيس المجلس قائلا "يقول صاحب الرسالة إنه سيطلب من نواب المجموعة البرلمانية الانسحاب من جلسة المناقشة سببي أنا "ولد خليفة"، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس المجلس "تفرعين". وأضاف ولد خليفة معلقا على هذه الرسالة "الوزير طلعي حاضر هنا، وهو قيادي في الأفلان ورئيس الجمهورية هو رئيس الحزب، وكلنا أفلان"، مضيفا أيضا "السيد لديه علاقات شخصية ويريد أن يفرض بها نفسه على النواب".
من جهته، أوضح جميعي في تصريحات إعلامية، أنه "لا أحد يزايد على نواب الأفلان في ولائهم للرئيس وبرنامجه"، نافيا أن يكون هناك انقسام داخل الكتلة، مؤكدا بالقول "نرفض محاولات خلق البلبلة"، فيما وصف تصريحات ولد خليفة في اختتام الجلسة ب«الضربات الصوتية في نهاية العهدة"، وطالب رئيس المجلس ب«نشر الرسالة"، متعهدا ب«الوقوف بجانب الرئيس إذا كانت الرسالة التي تلقاها من خارج الحزب"، وإذا كانت من داخل الحزب "سنجبر صاحبها على الاعتذار، شريطة نشر الرسالة في وسائل الإعلام".
ويبدو أن ملامح سباق التشريعيات داخل الحزب العتيد تظهر للعيان، بعد أن اعتبر جميعي ما حدث ب"الضربات الصوتية في نهاية العهدة"، مما يؤكد أن الضرب تحت الحزام سيبدأ، وقد يمس هذه المرة حتى بعض القيادات الحالية، في ظل المعطيات الجديدة التي يعرفها حزب جبهة التحرير الوطني، أولها توعد ولد عباس بقطع رؤوس أصحاب الشكارة، ضف إلى ذلك سياسة المصالحة المنتهجة داخل الحزب، الأمر الذي قد يؤدي ببعض الطامحين للعودة إلى قبة البرلمان، ناهيك عن ما يروج هذه الأيام من محيط الحزب العتيد أن الوزراء سيتصدرون رؤوس القوائم في عدد من الولايات، وهو الأمر الذي قد يزعج أو يخيف البعض، مما يدفعهم للإسراع للتموقع قبل معركة أفريل من السنة القادمة.