الخارجية التونسية تستدعي السفير الألماني

وزير الداخلية: مخابرات أجنبية تورّطت في اغتيال مهندس الطيران الزواوي

استدعت وزارة الخارجية التونسية،يوم الإثنين، السفير الألماني أندرياس راينيكي على خلفية استعمال صحفي إسرائيلي يعمل بالقناة العاشرة الإسرائيلية جواز سفر ألماني في دخول تونس، وإعداد تقرير متلفز من أمام منزل مهندس الطيران محمد الزواري، الذي تعرض للاغتيال الخميس الماضي.
وقالت الوزارة عبر بيان أصدرته في ساعة متأخرة من مساء الإثنين: "على إثر قيام صحفي من القناة العاشرة الإسرائيلية بتحقيق تلفزي من أمام منزل المهندس التونسي المرحوم محمد الزواري الذي اغتيل يوم 15 ديسمبر الجاري، وبعد أن تبين أن هذا الصحفي دخل التراب التونسي بجواز سفر ألماني، تم اليوم دعوة السيد أندرياس راينيكي سفير ألمانيا بتونس". وأضاف البيان أن صبري باش طبجي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية "طلب من السفير الألماني توضيحات بخصوص هوية المعني ووثيقة سفره". وحسب بيان الخارجية التونسية، أكد السفير الألماني أنه سيقوم بما يلزم للتحري عن الأمر، وإبلاغ السلطات التونسية بالنتائج.
وفي مؤتمر صحفي مساء الإثنين، قال وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب إن الصحفي الإسرائيلي مؤاف فاردي، الذي بث الأحد تقريراً مباشراُ على القناة العاشرة الإسرائيلية من أمام منزل الزواري دخل البلاد، السبت الماضي، بجواز سفر ألماني قادماً من روما. وأشار إلى أن 6 من المواطنين التونسيين من الذين ساعدوا الصحفي الإسرائيلي على إجراء التقرير المتلفز هم "رهن الايقاف الآن"، دون أن يكشف عن هويتهم. وأوضح الوزير أن الصحفي الإسرائيلي قام بتصوير التقرير المتلفز في حدود الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، قبل أن يغادر تونس مجدداً، مشيرا إلى أن التحقيقات ما تزال جارية بشأن ذلك.
وتتصاعد في الشارع التونسي تبعات عملية اغتيال الزواري كقضية رأي عام خصوصاً عقب إعلان حركة "حماس" الفلسطينية، يوم السبت، عن انتماء الرجل إلى جناحها المسلح "كتائب عز الدين القسام"، واتهامها لإسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.
وفي مؤتمره الصحفي قال وزير الداخلية التونسي إن لدى وزارته "تخمينات" عن إمكانية تورط جهاز أجنبي في عملية اغتيال الزواري، مضيفا: "إلا أننا لا نملك دلائل قطعية". وأوضح الوزير أن التخطيط لعملية الاغتيال جرى "منذ جوان الماضي في بلدين أوروبيين من قبل شخصين أجنبين، أحدهما من أصول عربية، بالاستعانة بأشخاص تونسيين عبر إيهامهم بالانتداب في شركة إنتاج إعلامية مختصة في تصوير الأفلام الوثائقية". وأشار الوزير التونسي إلى أن "أجهزة الشرطة تحتفظ ب10 متهمين تونسيين، وفروا المساعدة اللوجستية لعميلة الاغتيال، لاستكمال التحقيقات الأمنية معهم"، من دون ذكر ما إذا كانوا على علم بالتخطيط لعملية الاغتيال أم أنهم تعرضوا للخديعة.