إضراب منطقة القبائل يفضح مثيري الفوضى!

تجار يتلقون تهديدات لإرغامهم على المشاركة في الاحتجاج
شن التجار في بعض ولايات الوطن، إضرابا، بسبب رفضهم للزيادات التي أقرها قانون المالية 2017.
وشمل الإضراب عدة ولايات، حيث تباينت نسب الاستجابة، بين معتبرة في منطقة القبائل، وضعيفة أو منعدمة في العاصمة وباقي الولايات، وقد انتشرت الإشاعات حول الإضراب في مختلف المناطق كما تم تهديد بعض التجار والضغط عليهم من أجل إقفال محلاتهم.
إضراب وغضب ببجاية بسبب زيادات في الأسعار
وعرفت العديد من البلديات في ولاية بجاية إغلاقا تاما للمحلات بعد الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التوصل الاجتماعي دعت التجار إلى شن إضراب شامل من 2 إلى 7 جانفي احتجاجا على غلاء المعيشة وضد الضرائب التي جاء بها قانون المالية 2017، وعلى إثر ذلك قام العشرات من السكان والتجار بتنظيم مسيرة احتجاجية عنيفة على مستوى حي "ايديمكو" بمدينة بجاية وتطورت خلالها الأوضاع لدرجة حرق المحتجين لحافلة للنقل الحضري "ايتوزا".
شلل تام للحركة التجارية بالبويرة واستجابة واسعة للإضراب
تجار ولاية البويرة هي الأخرى، استجابوا للإضراب فقد بلغت نسبة الإضراب 90 بالمائة، مما أدى إلى شلل عام في الحركة التجارية بالولاية وعدد من البلديات.ولقي الإضراب الذي دعت إليه جهات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استجابة كبيرة من تجار ولاية البويرة التي بدت أغلب محلاتها التجارية صبيحة أمس مغلقة بعد أن امتنع أصحابها من ممارسة نشاطهم بصفة عادية احتجاجا على قانون المالية 2017 خاصة ما تعلق بالزيادة في سعر رسم القيمة المضافة وأسعار المواد الواسعة الاستهلاك.
وجاء هذا الإضراب عبر مختلف ولايات الوطن عقب الإعلان الذي تم الترويج له عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وحتى من خلال كتابات حائطية تحرض على الدخول في هذا الاحتجاج لمدة 5 أيام كاملة، وقد لقي استجابة واسعة عبر العديد من بلديات البويرة بما فيها عاصمة الولاية والبلديات الشرقية كبلدية العجيبة، مشدالة، حيزر وحتى بلدية عمر محطة، ورغم تفنيد دخول التجار في هذا الإضراب والمشاركة فيه كرد فعل على قانون المالية الجديد الذي حدد زيادات في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، من طرف الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين وكذا اتحاد التجار، الذين أكدوا أن هذا الإعلان ما هو إلا إشاعة يقف من ورائها انتهازيون، إلا أن استجابة أغلب تجار ولاية البويرة لهذا الإضراب خالفت كل التوقعات فأغلب المحلات كانت أبوابها موصدة منذ صبيحة أمس ما عدا الصيدليات وبعض المقاهي وعدد قليل من المحلات التجارية الأخرى.
استجابة واسعة للإضراب ببومرداس
من جهة أخرى، عرفت ولاية بومرداس التحاق عديد بلديات الولاية بالإضراب، أين شهدت بلدية برج منايل شللا تاما لمحلاتها التجارية منذ الصباح الباكر، كما شهدت ذات البلدية أعمال شغب تمثلت في غلق جزئي للمدخل الرئيس للبلدية عن طريق إشعال النار بواسطة عجلات مطاطية، في وقت أكد تجار البلدية مواصلة الإضراب طيلة المدة الزمنية المتفق عليها. من جهتها، بلدية شعبة العامر عرفت إضرابا شبه تام على مستوى محلاتها التجارية بنسبة 70 بالمائة، في وقت ارتفعت النسبة مع حدود منتصف اليوم. بلدية يسر هي الأخرى لم تتخلف عن الإضراب ولو متأخرة وذلك بعد انطلاق مسيرة على مستوى الشارع الرئيسي بالمنطقة طلبت من التجار غلق محلاتهم بطريقة ودية لتصل نسبة الإضراب على مستوى البلدية ال 100 بالمائة بحدود الساعة الثالثة مساء. وشهدت بلديات أخرى بالولاية إضرابا جزئيا على مستوى شوارعها الرئيسية في ظل تحركات فردية بغرض الالتحاق الكلي بالبلديات المضربة.
إضراب التجار بالعاصمة "لا حدث"
من جهة أخرى، عرفت عاصمة البلاد شللا نسبيا عبر بعض بلدياتها بسبب إضراب التجار ورفضهم للزيادات التي أقرها قانون المالية وأغلق التجار محلاتهم باولاد أشبل بئر توتة ودرقانة، حيث استيقظ المواطنون على وقع رحلة البحث عن محل مفتوح لاقتناء المواد الغذائية، في حين شهدت معظم البلديات الأخرى كزرالدة واولاد فايت وحسين داي وعين طاية والرويبة، الدار البيضاء وباب الواد والحراش وواد السمار وغيرها من بلديات عدم استجابة للإضراب وتم فتح المحلات بشكل عادي، الأمر نفسه بسوق الجملة للسمار والمحلات الرئيسية بالشوارع الكبرى للعاصمة كديدوش وميسوني وبلكور وحسيبة بن بوعلي وأول ماي، أين أكد التجار في حديثهم ل«لبلاد" أنهم لم يسمعوا أصلا بالإضراب وحتى إن سمعوا به فإنهم لن يستجبوا له كون غلق المحلات لا يأتي بالنفع لهم، مفيدين أن الإضراب سيزيد التاجر خسارة.
جمعية دعم المؤسسات المصغرة ترفض وتلغي الإضراب بتيزي وزو
من جهتها، دعت جمعية دعم المؤسسات المصغرة في ولاية تيزي وزو جميع المهنيين من تجار وناقلين وفلاحين إلى إلغاء الإضراب والمسيرة المقررين وتبرأت الجمعية من كل محاولات استغلال المتداولة سابقا عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي ومن طرف جهات مجهولة.
جمعية حماية المستهلك: الزيادات في الأسعار غير مقبولة ومرفوضة
وردا على الزيادات التي حملها العام الجديد، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح إن زيادات بعض المواد الاستهلاكية غير مقبولة وهذا الأمر مرفوض بشكل تام. وطالب مصطفى زبدي وزارة التجارة بالتدخل العاجل من خلال إصدار قوانين لتسقيف هامش الربح لبعض المنتوجات.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح أن زيادة أسعار بعض المواد الاستهلاكية لا مبرر لها.
كما نفى رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين وجود زيادة في الضرائب على التجار حاليا، مضيفا أن هناك امتيازات ستمنح للتجار.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار أن جميع أسواق الجملة وأسواق التجزئة عبر ولايات الوطن تمارس نشاطاتها بشكل عادي وتستمر في التموين بالسلع والبضائع. وحسبه، فإن متوسط أسعار السلع والبضائع لم يشهد تغييرا ملموسا في الأسعار ويبقى خاضعا لعاملي العرض والطلب مع تفاوت بين الولايات.
وأرجع الاستجابة الواسعة للإضراب بكل من بجاية وتيزي وزو إلى تلقي بعض تجار بلديات البويرة وبجاية تهديدات من عناصر مجهولة بكسر واجهات محلّاتهم إن فتحوها، مفيدا أن انتشار إشاعة الإضراب بتلك السرعة والاتساع يؤكّد خللا في التموين والتخزين وغياب ثقافة الاستهلاك عند المواطن..
نور الدين بدوي: "الحكومة تتابع الوضع عن كثب"
من جهته، وزير الداخلية نور الدين بدوي، في أول تعليق له على الأحداث التي شهدتها بجاية اليوم، إثر إضراب التجار واحتجاج البعض منهم وحرقهم لمركبات وقطعهم للطريق، قال إن "الحكومة تتابع الوضع عن كثب"، مشيرا إلى أن "السلطات الأمنية مسيطرة على الوضع". وأضاف الوزير على هامش زيارته من ولاية قالمة، ردا على تساؤلات الصحافيين بهذا الخصوص، أن "الدولة هي الضامنة للقدرة الشرائية للمواطن".