التلاميذ مهددون ب "الجوع" بعد العطلة!

وزارة التربية تتراجع عن قرار منح تسيير المطاعم للبلديات
وجّه موظفو المصالح الاقتصادية انتقادات شديدة اللهجة لمصالح الوزيرة بن غبريت بسبب تراجعها عن القرار الجديد لتسيير المطاعم المدرسية، والعودة إلى النظام القديم، وتخليها عن الملف لصالح البلديات.
وأكد هؤلاء أن الإجراء محاولة للتنصل من مطلبهم الملحّ، بإقرار منحة شهرية مقابل توليهم العملية، باعتبار هذه المهمة إضافية ولا تدخل ضمن واجبات هذه الفئة من أسلاك التربية وهو الأمر الذي يهدد بتوقف عمل المطاعم بعد العطلة ليجد التلاميذ أنفسهم دون وجبة غذائية.
وقالت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين، إنها تفاجأت من تعليمة الأمين العام لوزارة التربية الأخيرة، التي تضمنت6 قرارات بالتراجع عن نمط التسيير الجديد للمطاعم المدرسية الذي كان مقررا اعتماده بداية من جانفي الجاري، حيث تضمنت التعليمة قرارا جديدا بالإبقاء على النمط القديم، دون تحويل تسييرها إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.وألزمت تعليمة الوزارة، مدراء التربية بدعوة مفتشي المطاعم المدرسية ومفتشي التعليم الابتدائي ومديري المدارس ومديري المتوسطات المسيرين الماليين كل فيما يخصه، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل افتتاح المطاعم المدرسية خلال الثلاثي الأول من السنة المالية 2017، ابتداء من 08 جانفي، حيث تم تحديد عدد أيام التسيير ب50 يوما بمعدل خمسة أيام في الأسبوع، علما أن سعر الوجبة الغذائية يعادل 45 دينارا.
وأكدت الوزارة بأن تسيير المطاعم المدرسية سيتم حسب النمط المعمول به حاليا، أي دون اعتماد التغييرات الأخيرة التي حضرتها مصالحها، حيث كان مقررا تحويل تسييرها إلى وزارة الداخلية بعد أن قامت بصب جميع الاعتمادات المالية في ميزانية البلديات.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت قرارا في 30 أكتوبر الماضي، أعلنت من خلاله عن تعديلات في القرار المسير للمطاعم المدرسية، وطلبت من القائمين على العملية تسديد وتصفية كل فواتير الممونين للمطاعم المدرسية قبل تاريخ 20 ديسمبر 2016، من أجل انتهاج نمط جديد في تسييرها مع رفض تسوية أي وضعية تبقى عالقة بعد هذا التاريخ.وبين قراري التغيير ثم الإبقاء على النمط الحلي للتسيير، تكون وزارة التربية حسب موظفي المصالح الاقتصادية، قد تلاعبت بقرارات بشكل انفرادي دون إشراك ممثليهم كونهم المعنيين بعملية تسيير المطاعم المدرسية، لأنهم هم من يراقب الاعتمادات المالية والفواتير ويسهر على تسييرها، مما ينجر عنه مسؤولية مدنية وجزائية هو ملزم بتحملها.
وقالت اللجنة إن وزارة التربية تعمل على تسيير الملف بصفه انفرادية ودون إشراك المعنيين، حيث إنها قررت ثم تراجعت دون إشراك اللجنة، مطالبة اليوم بتلبية أهم مطلب ملح ظل هذا التنظيم يدافع من أجله، خاصة ما تعلق بتخصيص منحة مقابل إنجاز هذه المهام "الإضافية"، وتخوف ذات المتحدث، من أن يكون مصير تسيير الكتاب المدرسي وكذا منحة ال 3 آلاف دينار، نفس مصير المطاعم المدرسية، بمعنى أن تتراجع وزارة التربية عن قرار إعفاء المقتصدين من تسيير هذين الملفين بداية من 2018.