موظفو المصالح الاقتصادية يشنون وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية

قالمة

شن نهار أمس الأول موظفو المصالح الاقتصادية بمديرية التربية لولاية قالمة و قفة احتجاجية ، و حسب بيان المحتجين أن تجديد احتجاجاتهم جاء على ضوء تراجع الوزارة الوصية عن تنفيذ مطالبهم المهنية المتفق عليها في المحضر المشترك بين وزارة التربية و الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين في شهر ديسمبر 2014 و الذي لم ينفذ منه حسب البيان الذي تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه ما عدا مطلب واحد المتعلق بالمنحة البديلة التي يطلق عليها اسم منحة التسيير المالي و المادي و التي تم احتسابها من تاريخ سبتمبر 2015 و هو الشيء الذي دفع بهم مجددا إلى الخروج للشارع و الاحتجاج أمام مديرية التربية من أجل إجبار الوزارة المعنية بالالتزام بوعودها التي جاءت ضمن المحضر المشترك لاسيما المتعلقة بترقية أعوان المصالح الاقتصادية إلى نواب مقتصدين دون قيد أو شرط و هذا على غرار الأسلاك الأخرى ، و كذا إحداث تعويضات عن الأعمال الإضافية مثل تسيير المطاعم المدرسية و تسيير وحدات الكشف و المتابعة الصحية و تسديد المنح المدرسية الخاصة و بيع الكتاب بالإضافة إلى هذا طالب المحتجون بضرورة مراجعة القرار 892 الذي يحدد مهام موظفي المصالح الاقتصادية و تصنيف المؤسسة التربوية قصد إحداث منح خاصة بها مع ترقية حاملي الشهادات الجامعية إلى مناصب معادلة،هذا و قد عقد موظفو المصالح الاقتصادية العزم على مواصلة مساعيهم الحثيثة بشتى الطرق القانونية لتحقيق مطالبهم التي وصفوها بالشرعية.