بن غبريت تعلن الحرب على "بزناسية" المطاعم المدرسية

قانون جديد يخص تسييرها
بداية من ديسمبر المقبل

أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، مدراء التربية عبر الولايات، بإلزام مدراء مؤسسات التربية للطورين الأول والثاني ومفتشي المطاعم المدرسية بضرورة تصفية النفقات الخاصة بالمطاعم المدرسية قبل تاريخ 20 ديسمبر المقبل تحسبا لمراجعة قرار تسيير هذه الأخيرة الذي يعود إلى سنوات واعتماد نظام آخر للتسيير.
وجهت مصالح الوزيرة بن غبريت تعليمة إلى مدراء التربية وبالولايات تأمرهم فيها بضرورة إجبارية تصفية النفقات الخاصة بالمطاعم المدرسية وتنص التعليمة رقم 1559 المؤرخة في 30 أكتوبر الفارط على أنه تطبيقا لتعليمات الوزيرة بن غبريت و الوزير الأول عبد المالك سلال فإنه يتعين على مفتشي المطاعم المدرسية ومديري المدارس الابتدائية ومدير المتوسطات والمسيرين الماليين كل فيما يخصه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تصفية وتسديد فواتير مموني المطاعم المدرسية في أجل أقصاه 20 ديسمبر 2016. وأكدت الوزارة الوصية أن مصالحها ستنتهج نمطا جديدا في تسيير المطاعم المدرسية بعد التاريخ المذكور أعلاه ومن ثمة لا يمكن في أي حال من الأحوال تسوية أي وضعية تبقى عالقة
وشددت الوزارة الوصية على ضرورة احترام تطبيق هذه التعليمة في الآجال المحددة مع موافاة الوصاية بأي صعوبات قد تواجه العملية.
وذكرت مصادر تربوية مطلعة أن لجوء بن غبريت إلى تغيير نمط تسيير المطاعم المدرسية جاء بعد الشكاوي التي رفعها الشركاء الاجتماعيون في ظل الضبابية التي تسير بها هذه الأخيرة بسبب التداخل في الصلاحيات وغياب استراتيجية واضحة في طريقة تسيير المطاعم، لاسيما منح الاستشارات للممونين من طرف المجالس البلدية التي في الكثير من الأحيان يتهرب الأميار من إجرائها ويضعون مدراء المؤسسات التربوية أمام الأمر الواقع بإعطاء المطعم للممون دون المرور على الاستشارة القانونية، ويضاف إلى ذلك أيضا أن الأموال الخاصة من المطاعم تصبها الوزارة إلا أن التسيير يخول للأميار. وأشارت مصادرنا إلى أن الوزارة ستعمل على إصدار قرار جديد لتسيير المطاعم مع إلغاء القرار 333 الصادر 1990.
ومن المنتظر أن يحدد القرار الجديد الصلاحيات والمسؤوليات والمهام بكل دقة ، وكانت نقابة اسنتيو على لسان ممثلها قويدر يحياوي قد انتقدت طريقة تسيير المطاعم. وأكدت بأن المطاعم المدرسية عبر الوطن، لازالت تسير لحد الساعة بقانون قديم 333، المؤرخ سنة 1990، الذي أكل عليه الدهر وشرب، فرغم أن المطاعم المدرسية قد تضاعف عددها، وعديد الأمور قد تغيرت، إلا أن مديري المدارس الابتدائية يواجهون مشاكل عديدة في كل دخول مدرسي، على رأسها نقص عمال "مؤهلين"، خاصة "الطباخين" منهم، أين يتم اللجوء عادة إلى 90 بالمائة من عمال الشبكة الاجتماعية وعمال النظافة التابعين للبلديات وتكليفهم بطهي الوجبات للتلاميذ رغم أنه ليس اختصاصهم، كما يواجهون مشكل نقص النظافة ونقص المياه الصالحة للشرب، باللجوء إلى الاستعانة "بالصهاريج"، وهو ما قد يؤثر سلبا على صحة التلاميذ.