العودة إلى النظام القديم لتسيير المطاعم المدرسية

تراجعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، عن نمط التسيير الجديد الذي كانت قد قررت اعتماده في تسيير المطاعم المدرسية بداية من جانفي القادم، حيث أعلنت عن الإبقاء على النمط القديم في تسيير المطاعم المدرسية دون تحويل تسييرها إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وجاء في تعليمة صادرة عن الأمين العام لوزارة التربية عبد الحكيم بلعابد في 28 دسيمبر الجاري، تحمل رقم 1988 حول عملية سير المطاعم المدرسية في التعليم الابتدائي للسنة المالية 2017، أنه تطبيقا لتعليمات وزيرة التربية الوطنية المتعلقة بتسيير المطاعم المدرسية للسنة المالية 2017 فإنه يلزم مدراء التربية دعوة مفتشي المطاعم المدرسية ومفتشي التعليم الابتدائي مديري المدارس ومديري المتوسطات المسيرين الماليين كل فيما فيما يخص اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل افتتاح المطاعم المدرسية خلال الثلاثي الأول من السنة المالية 2017 ابتداء من 8 جانفي وقد تم تحديد عدد أيام التسيير ب50 يوما بمعدل خسمة أيام في الأسبوع علما أن سعر الوجبة الغذائية هو 45 دج.
وأكد الأمين العام لوزارة التربية أن تسيير عملية تسيير المطاعم المدرسية ستتم حسب النمط الجاري بها العمل أي من دون اعتماد التغييرات الأخيرة التي حضرتها الوصاية، حيث كان مقررا تحويل تسييرها إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث يتم صب جميع الاعتمادات المالية في ميزانية البلديات.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت قرارا في 30 أكتوبر الماضي أعلنت من خلاله إقرار تعديلات في القرار المسير للمطاعم المدرسية وطلبت طالبت من القائمين على العملية بتسديد وتصفية كل فواتير الممونين للمطاعم المدرسية قبل تاريخ 20 ديسمبر 2016، من أجل انتهاج نمط جديد في تسييرها مع رفض تسوية أية وضعية تبقى عالقة.
وأثارت قرارات وزيرة التربية ضجة في قطاع التربية خاصة النقابيين الذين حذروا من القرارات العشوائية، التي باتت تحملها قرارات وتعليمة تلو الأخرى.
واعتبروا أن وزارة التربية أضحت تسير المدارس من دون مخطط مسبق يعد مع الشركاء الاجتماعيين.
وهذا فيما تضخ الدولة سنويا أموالا طائلة لإنجاح تسيير المطاعم التي لم تظهر على أرض الواقع.
وقد خصصت الحكومة 15.25 مليار دينار خلال سنة 2016 لصيانة المدارس الابتدائية والتكفل بالإطعام المدرسي، وهو ما كشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي نهار أول أمس في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أكد أن صندوق التضامن للجماعات المحلية خصص 25, 15 مليار دينار خلال سنة 2016 لصيانة المدارس الابتدائية والتكفل بالإطعام المدرسي، مضيفا في سياق ذي صلة بالموضوع أن هذا الصندوق خصص ميزانية تقدر ب 6, 136 مليار دج ما بين 2007 و2015 لنفس الغرض، وأنه قد تم تخصيص كذلك غلاف مالي قدر ب 6 ملايير دج للتكفل بالنقل المدرسي خلال سنة 2016، حيث تتوفر حضائر البلديات على 7414 حافلة مخصصة للنقل المدرسي منها 20166 حافلة مستغلة من طرف الخواص بموجب اتفاقيات مع البلديات بمعدل 5 حافلات لكل بلدية.