دعوات دولية ل احترام رغبة الشعب المصري: المعارضة تطالب مبارك ونجله بعدم الترشح لوقف الاحتجاج

تظاهر أمس آلاف المصريين في أماكن متفرقة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، رغم إعلان وزارة الداخلية أنها لن تسمح بأي تجمعات احتجاجية أو تنظيم تظاهرات كالتي جرت أول أمس وأسفرت عن سقوط 4 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى. وقالت التقارير إن نحو 1000 شخص تظاهروا عند جامع الحصري بمحافظة السادس من أكتوبر، وكذلك احتشد الآلاف في ميدان الساعة بمدينة نصر وأمام دار القضاء العالي في وسط المدينة، فيما تظاهر الآلاف عند منطقة القائد إبراهيم في مدينة الإسكندرية
ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الأمن أمام نقابة الصحفيين، ونجح المتظاهرون في اختراق الطوق الأمني الذي تفرضه الشرطة عليهم . وانضم قيادات من حزب العمل للتظاهرة التي حاولت الوصول إلى وسط المدينة.
وأفاد مصدر طبي أن متظاهرا توفي صباح أمس متأثرا بجروح أصيب بها خلال احتجاجات الثلاثاء في مدينة السويس شمال مصر، ليرتفع بذلك عدد المتظاهرين الذين قتلوا في هذه المدينة إلى ثلاثة.
من ناحية أخرى، كانت قوات الأمن قد تمكنت بعد منتصف ليلة أول أمس من تفريق المتظاهرين المتجمهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد استخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.
وشهدت منطقة وسط القاهرة اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين ما بعد الساعة الواحدة صباح أمس، واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين وإخراجهم من ميدان التحرير، مما أدى إلى إصابة العديد من المحتجين، فيما اتجه باقي المتظاهرين إلى دار القضاء العالي في اتجاه رمسيس.
وقام المتظاهرون برشق المجندين بالحجارة فبادلهم المجندون بالحجارة، وتهشمت وجهات المحلات الكبرى بالمنطقة، وأضرمت النيران في إحدى السيارات بميدان التحرير خلال الاشتباكات، توافدت سيارات الإسعاف إلى ميدان التحرير لإسعاف المصابين.
من ناحية أخرى، طالب المتظاهرون بإنهاء حالة الطوارئ بشكل فوري في البلاد، وإلغاء مجالس الشعب والشورى والمحليات، وإلغاء نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وحل المجلس، وإجراء انتخابات فورية نزيهة، بجانب تنفيذ أحكام القضاء في ما يخص الحد الأدنى للأجور، وطرد الحرس خارج أسوار الجامعة، ووقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، بينما قال بعض رموز المعارضة إن الاحتجاجات لن تتوقف إلا بعدما يعلن مبارك ونجله جمال عدم الترشح للرئاسيات المقبلة.
وفي الأثناء، قال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله إن على مصر أن تحترم حقوق شعبها ودعا كل الأطراف إلى الإحجام عن العنف بعد وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، مضيفا ''يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية والحقوق المدنية وحرية الرأي والتجمع وحرية الصحافة في مصر''. من ناحية أخرى،قامت السلطات المصرية أمس بحجب مواقع التواصل (فيسبوك)(تويتر) اللذين إستخدما في الدعوى إلى التظاهر والإحتجاج.