مضاعفة "أجور" مؤطري الانتخابات

أداء اليمين لأعضاء مكاتب التصويت إجباري
وقع الوزير الأول، عبد المالك سلال، خمسة مراسيم تنفيذية، متعلقة بالعملية الانتخابية، أبرزها تلك المحددة للتعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين لتحضير وإجراء الانتخابات والتي تتراوح بين 2000 و9000 دينار حسب المهمة الموكلة للشخص.
ويتقاضى مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات العمومية المسخرون للانتخابات تعويضا جزافيا يحدد وفق عدد من التقسيمات، حيث إن المستخدمين الذين يشغلون وظائف عليا والمستخدمين المصنفين في الصنف 11 فأكثر يتقاضون 9000 دينار. أما المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف من 8 إلى 10 فيمنحون 8000 دينار، والمستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدون 5000 دينار، وكل هذا يدرج في خانة تحضير الانتخابات.
أما في إطار إجراء الانتخابات، فالمستخدمون الذين يشغلون وظائف عليا والمستخدمون المصنفون في الصنف 11 فأكثر فيمنحون 5000 دينار، والمستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف من 8 إلى 10 يتقاضون منحة 4500 دينار، والمستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدون 4000 دينار.
يحدد المرسوم التنفيذي أنه يتقاضى أعضاء اللجان الانتخابية المسخرون للانتخابات تعويضا جزافيا يساوي 9000 دينار، مع العلم أنه "لا يجمع هذا التعويض مع غيره في حالة المشاركة في أكثر من لحنة".
أما أعضاء مراكز ومكاتب التصويت المسخرون أثناء الانتخابات فيتقاضون تعويضا جزافيا، حيث إن رئيس مركز التصويت يتقاضى 6000 دينار، و4000 دينار لأعضاء مركز التصويت. كما يستفيد رئيس مكتب التصويت من 6000 دينار، والأعضاء الأساسيون في مكتب التصويت 4500 دينار والأعضاء الإضافيون في مكتب التصويت 2000 دينار. أما مكتب التصويت المتنقل فلرئيسه 8000 دينار، وللأعضاء الأساسيين 6000 دينار وللأعضاء الإضافيين 4000 دينار. وهي المنح التي تضاعفت مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة.
وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي المحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، فإن تشكيلة المكتب تتكون من 5 أعضاء أساسيين وعضوين إضافيين، ويؤكد المرسوم المحدد للأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، حيث توظف الولاية في إطار التكفل بصلاحياتها كجماعة إقليمية، على حساب ميزانيتها اللامركزية، بما يناسب إمكانياتها وبناء على احتياجاتها، المستخدمين الضروريين لتأطير المصالح اللامركزية للولاية، التأطير الضروري لتنفيذ البرامج التنموية المقيدة بعنوان ميزانية الولاية، تنفيذ الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها، صيانة الأملاك العقارية للولاية، سير المصالح العمومية الولائية المسيرة عن طريق الاستغلال المباشر.
كما فرض مرسوم تنفيذي، الذي وقعه الوزير الأول، أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت، حيث يعبر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدها الإدارة وفق نموذج معين، ويجب أن تبين الاستمارة نص اليمين، وأن تتضمن لقب عضو مكتب التصويت واسمه وتاريخ ومكان ميلاده، واسم الأب ولقب الأم واسمها، ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية مع ذكر البلدية. وتبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية. وصيغة القسم هي "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".