316 قاض أشرفوا على الانتخابات التشريعية يستفيدون من 10 ملايير

التعويضات لا أثر لها في أي نص قانوني ويعكس ازدواجية في المعاملة

وزعت وزارة العدل بسخاء مبالغ مالية على 316 قاض، أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية 10 ماي 2012، وتم ذلك على سبيل المكافأة على المهمة التي أدوها. وتراوحت المبالغ التي صبت في حسابات القضاة، بين 325 ألف و425 ألف دينار، وما يلفت الانتباه في هذه المكافأة أنها عديمة الأثر في أي نص قانوني.
أفاد مصدر قضائي مسؤول ل''الخبر'' بأن رؤساء اللجان الفرعية حصلوا على أكبر المبالغ (5, 42 مليون سنتيم)، أما بقية الأعضاء فاستفادوا من 5,32 مليون سنتيم. وبعملية حسابية، تفوق قيمة المال الذي خرج من الخزينة العمومية لفائدة كل أعضاء اللجنة 10 ملايير سنتيم.
ولم يوضح المصدر المرجعية القانونية التي اعتمدت عليها وزارة العدل في صرف هذه الأموال على القضاة، لكن بمراجعة دقيقة للمرسوم التنفيذي رقم 12/206 المؤرخ في 9 ماي 2012 (الجريدة الرسمية رقم 29) الذي يحدد سلم مكافآت الأعمال المرتبطة بالتحضير المادي للانتخابات وإجرائها، لا يظهر أي أثر لأحقية أعضاء اللجنة التي ترأسها قاضي المحكمة العليا سليمان بودي، في الحصول على أي تعويض. ويفسر مختصون التصرف الذي قامت به وزارة العدل على أنه تبديد للمال العام، مع الإشارة إلى أن لجنة بودي مستقلة غير تابعة لا لوزارة العدل ولا لأي جهة!
ويحدد المرسوم 206 بوضوح سلم المكافآت والجهات التي تستفيد منها وهي: اللجان الإدارية الانتخابية المكلفة بمراجعة القائمة الانتخابية ويرأسها قضاة، وهي موجودة في كل بلدية. واللجان الانتخابية البلدية التي تستقبل محاضر فرز الأصوات ويرأسها أيضا قضاة، واللجان الانتخابية الولائية التي تتكون حصريا من قضاة مكلفين باستقبال نتائج التصويت على مستوى كل ولاية قبل إحالتها على المجلس الدستوري. زيادة على اللجان الإدارية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. وجاء في النص أن المستخدمين الذين يشغلون وظيفة عليا يحصلون على مكافأة جزافية قدرها 9 آلاف دينار. وينطبق ذلك على القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الثلاث المذكورة، وينص أيضا على أن المكافأة لا تجمع مع غيرها في حالة المشاركة في لجنة أخرى. أما بقية المكافآت فتصرف على أعوان إداريين وتتراوح بين 4500 و 8 آلاف دينار، وعلى رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها.
ويتضح جليا أن الفرق كبير جدا بين المكافآت التي حصل عليها القضاة أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات، والقضاة أعضاء اللجان الإدارية والانتخابية، ولا يعرف الأساس القانوني ولا النص التنظيمي اللذين تم اعتمادهما في صرف هذه المبالغ، وأكثر من ذلك لا يتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات أي إشارة لمبلغ موجه للجنة الإشراف القضائي التي تستحدث بمناسبة كل استحقاق.
ويبين كرم الخزينة العمومية تجاه أعضاء لجنة بودي، أن السلطات تعاملت بازدواجية في مجال التعويض، فقد منعت أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المشكلة من ممثلي الأحزاب والمترشحين، من الحصول على أي تعويض.
يشار إلى أن لجنة القضاة تعرضت لانتقادات شديدة من طرف قادة أحزاب، ووصفتها لويزة حنون ب''شاهد زور''.
وبمقارنة آليات أخرى شبيهة بهذه اللجنة، يلاحظ أن أعضاءها يستفيدون من التعويض بموجب نصوص منشورة في الجريدة الرسمية ومحددة بوضوح، مثل لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها ابراهيم بوزبوجن.