أحزاب وأحرار مهددون بعدم المشاركة بسبب "التوقيعات"

الأحزاب والأحرار مطالبون بملء بطاقة معلوماتية "معقدة"


وزعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية، اعتبرتها الأحزاب السياسية ومرشحو القوائم الحرة "معقدة"، بالنظر إلى ما يفرضه المرسوم التنفيذي المتعلق باستمارة التوقيعات.
انتقد المرشحون للانتخابات التشريعية القادمة، المرسوم التنفيذي رقم 1714 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي يفرض "الحضور الشخصي" للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، أمام الضابط العمومي، المتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه، نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبي البلدية والمندوبين الخاصين، أو الموثق، المحضر القضائي، أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو أي موظف بتفويض منه.
كما يجبر المرسوم الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية. وينتقد أيضا المرشحون الأحرار أو الأحزاب السياسية، فرض إعادة كتابة كل البيانات الموجودة في استمارة التوقيعات على "بطاقة المعلوماتية"، مؤكدين أنه "من المفروض أن هذا العمل إداري وليس من مهمة الأحزاب أو المرشحين الأحرار". وأوضح بشوش محمد المرشح ضمن قائمة البهجة (الحرة) بالعاصمة، أن هذا التطبيق المعلوماتي الذي تمنحه مصالح الداخلية "يرهن التوقيعات"، قائلا "في حال تمت مطابقة ما تم نقله مع البطاقية الوطنية ووجد أي اسم مكرر أو أي خطأ في إعادة كتابة المعلومات ترفض الاستمارة المعنية"، مضيفا أن هامش الخطأ المسموح به "ضئيل" في العاصمة مثلا حيث إن عدد التوقيعات المطلوبة هو 9200 في حين تمنح فقط 10 آلاف استمارة، كما تطرق إلى وجود إشكال قانوني يتمثل في تحميل مسؤولية التأكد من البيانات الموقعة للضابط العمومي، متسائلا "كيف في حدوث خطأ في نقل المعلومة تتحملها القائمة؟"، معتبرا أن "هذا العمل إداري وليس منوطا بالمترشحين".
وفي هذا السياق، أكد القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن من بين العراقيل الموجودة في هذا الشأن، أن مصالح الداخلية "تمنح نسخة واحدة فقط من هذا التطبيق"، مؤكدا أنه إجراء "مناقض تماما لمختلف تصريحات وزير الداخلية" التي سبق أن أكد على "تسهيل العملية بالنسبة للمترشحين". وأضاف المتحدث أن إعادة نقل المعلومات من الاستمارة إلى التطبيق الإلكتروني بالنسبة للعاصمة يتطلب 12 يوما كاملا، في حين أن نقل معلومات 500 استمارة فقط يتطلب 12 ساعة، مضيفا "إن الخطأ يعني تضييع الاستمارة"، مؤكدا أن هذا العمل "إداري في الأصل وليس خاصا بالأحزاب"، وأن "الأحزاب ليس لها إمكانيات للقيام بهذا الأمر".
مع العلم أن هذا ما يؤكد عليه المرسوم، حيث يتوجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية، تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية وذلك قبل 24 ساعة على الأقل، من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المنصوص عليه في المادة 95 في القانون العضوي. على أن يقدم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها، ويعد محضرا بذلك تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا. ويجب أن تتضمن البطاقة المعلوماتية ألقاب الموقعين وأسماءهم وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع.