ثلاثة مراسيم تنفيذية تخص استمارة الترشح والتوقيعات والقوائم

صدرت بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم تنفيذية تتعلق باستمارة الترشح و التوقيعات وإيداع قوائم المترشحين الخاصة بانتخاب أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 17-13 المتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حيث يتم تسلم هذه الاستمارة التي تعدها وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى ممثل المعتزمين للترشح للحزب السياسي أو المترشح الحر المؤهل قانونا بتقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. كما حدد المرسوم التنفيذي رقم 17-14 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني, حيث يستوجب أن تتم المصادقة على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات لدى ضابط عمومي.وأوضح ذات النص أنه يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته وكذا التأكد من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية. من جهته,تطرق المرسوم التنفيذي رقم 17-15 المتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان, حيث حدد الوثائق الإدارية الواجب توفرها في الملف الخاص بالمترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني و الآجال الخاصة بإيداع هذه الملفات. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أعلمت الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة, أنه تم الشروع في سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف ترشح وكذا الإيداع بداية من أمس السبت.و أوضحت الوزارة أن سحب و إيداع الملفات يكون على مستوى المصالح المختصة بالولاية أو بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.وتتمثل الوثائق في شكل حافظة ملف تتضمن استمارة التصريح بالترشح واستمارة المعلومات الشخصية و استمارات اكتتاب التوقيعات لقوائم المترشحين الأحرار وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات. كما أشارت الوزارة إلى أن تسليم هذه الوثائق يتم بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين.و أكدت الوزارة على وجوب أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص لكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة متكون من شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها, مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية, شهادة الجنسية الجزائرية, صورة شمسية و شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج. كما يتضمن الملف نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار, و نسخة من المحضر المعد من قبل رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.و أوضحت أيضا أن ملف الترشح يلحق بشهادة موقعة من طرف مسؤول الحزب في حالة تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب سياسي أو موقعة من طرف مسؤولي الأحزاب السياسية في حال تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية عدة أحزاب سياسية "تحالف".