لجنة "خاصة" لتنشيط الحملة الانتخابية للأفلان

غضب كبير لدى السلطات العليا بسبب ما جرى في "الجبهة"

كشفت مصادر مطلعة ل«البلاد" أن السلطات العليا للبلاد تفكر جديا في استحداث" لجنة خاصة" على شاكلة "اللجنة" التي كان لها الدور الرئيسي في إعداد قوائم الحزب، وتتكون هذه اللجنة من شخصيات أفلانية ثقيلة منهم بعض الوزراء، وتكون مهمتها تنشيط الحملة الانتخابية للحزب عبر الولايات.
وجاء اقتناع السلطات العليا بإنشاء هذه اللجنة بسبب الفضائح الكبيرة التي مست الحزب العتيد، بعدما وصلت إلى محيطه المقرب، كما أن بعض أعضاء المكتب السياسي للأفلان أخذوا النصيب الأكبر من الاتهامات بعد تفجير الإعلام فضيحة التسجيلات الهاتفية التي كان وراءها نائب برلماني عن ولاية قسنطينة والتي استهدفت عضو المكتب السياسي واثنين من زملائه، وشخصا ثالثا من مقربي جمال ولد عباس.
ومما لا شك فيه، حسب مصادر "البلاد"، أن الجهات السيادية غير راضية تماما عن أداء الأمين العام الحالي للحزب، بعد فشله الذريع في تجسيد الوعود، التي رافع من أجلها، على أرض الواقع وأمام عدسات الكاميرات، أبرزها إبعاد "الشكارة" عن قوائم الحزب، قبل أن يتفاجأ الجميع بأن ما كان يقوله ولد عباس كلام للاستهلاك، لكون "الشكارة" فعلت فعلتها مع أقرب مقربيه حسب ما تداوله العام والخاص من الأفلانيين وغير الأفلانيين.
وما زاد الطين بلة أن قوائم الجبهة لم تكن بالشكل الذي كان يتمناه عدد معتبر من المراقبين للشأن السياسي، ما يعني آليا في حال ترك ولد عباس وحيدا خلال الحملة الانتخابية تحقيق هزيمة محتومة ستكون بمثابة صدمة وانتكاسة حقيقية لأكبر تشكيلة سياسية بالبلاد، كانت السلطات العليا تعول عليها كثيرا في خريطتها السياسية.
فالمعروف أن الجبهة هي حزب الرئيس، وما أصبح يجري في حزب الرئيس لا يسر العدو قبل الصديق، حسب مصادر مسؤولة تحدثت ل«البلاد"، وبالتالي بات اتخاذ قرارات صارمة وجريئة على الأقل من أجل إنقاذ ما يجب إنقاذه قبل الأوان، من الضرورات المستعجلة لإنقاذ الجبهة من الغرق أكثر في بحر "الفساد" الذي بات حديث وسائل الإعلام الوطنية وحتى الدولية منها، ومن أولى القرارات التي يجري التفكير فيها إنشاء لجنة مكونة من شخصيات أفلانية ثقيلة الوزن، مع بعض الوزراء لتنشيط الحملة الانتخابية للجبهة، على أن يتم فتح صفحة الحزب العتيد ومعالجة الورم الخبيث الذي نخر جسده بعد التشريعيات من خلال عملية جراحية دقيقة تمس الرأس.