فرصة ثانية لسعداني للرد على اتهامات "خصومه"

جدول أعمال الدورة سيكون مليئا بالملفات وفي مقدمتها التشريعيات

حدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، تاريخ 22 أكتوبر الجاري ،موعدا لعقد الدورة الثالثة العادية للجنة المركزية للحزب العتيد، والتي من المرتقب أن يكون جدول أعمالها مليئا بالملفات، خاصة ما تعلق بالاستحقاقات القادمة، كما ستشكل أيضا فرصة لسعداني للعودة للساحة السياسية والإعلامية والرد على الحملة التي اندلعت ضده عقب تصريحاته المثيرة في آخر ندوة صحفية له.
وستكون قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، بعد حوالي أسبوعين، على موعد مع الدورة الثالثة العادية للجنة المركزية للحزب، ومن المتوقع أن يعطي أمين عام الحزب العتيد، عمار سعداني، صفارة الانطلاق للتحضير الجدي للاستحقاقات القادمة، وينتظر أن يستهل سعداني لقاءه بأعضاء اللجنة المركزية بملف المنتخبين المحليين والوطنيين، حيث سبق وأن طالبت بإجراء تقييم لكل المنتخبين بغرض دراسته واتخاذ القرارات المناسبة في حق كل منتخب قبل أن يعاد تزكيته على المستوى المحلي لتولي عهدة انتخابية أخرى، خاصة وأن العهدة الحالية تشرف على الانتهاء، ويستعد أغلب المناضلين لخوض غمار المنافسة لتولي مهمة تمثيل الحزب العتيد على مستوى المجالس المنتخبة المحلية والوطنية.
وسيكون سعداني على موعد مع قيادات الحزب للعمل من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها التشريعيات، والتي يعول الأفلان فيها على الفوز بأكبر عدد من المقاعد الممكنة على المستوى الوطني، وبسط سيطرته على المجالس المنتخبة المحلية والوطنية، وتعول القيادة الحالية للحزب العتيد على تحقيق نتائج إيجابية بالنظر، في ظل فتح أبواب الانخراط في الحزب للشباب والإطارات والكفاءات. ويأتي تشديد سعيداني على الفوز في التشريعيات القادمة، رغبة منه في تأكيده لنفسه ولمناضليه، بأن الحركية التي بثها في الحزب جاءت بنتائجها، ولا تقل "إصلاحاته" في الحزب العتيد أهمية عن العمل الذي قام به خصمه السابق عبد العزيز بلخادم، الذي حقق في تشريعات 2012 فوزا أبهر حتى الجبهاويين آنذاك بتحقيق قرابة 220 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، الأمر الذي شكل صعقة كانت قوية لمختلف الأحزاب السياسية. ويعول سعداني على تحقيق هذه المرة الأغلبية وتجاوز كل التوقعات، في معركة واضحة ضد الحليف الاستراتيجي المتمثل في التجمع الوطني الديمقراطي.
وتنتظر الساحة الإعلامية والسياسية، خرجة سعداني مرة أخرى، ومن المتوقع أن يرد فيها على غريمه أحمد أويحيى الذي دافع عن الشخصيات التي قصفها هو بالثقيل، على غرار الجنرال توفيق وبلخادم، ناهيك عن قضية ضباط فرنسا، غير أنه في هذه المرة قد تكون أقل حدة من سابقتها، في ظل الاستياء الذي أبدته عدد من القيادات بعد التصريحات السابقة، بالإضافة لإبداء السلطات العليا للبلد رفضها للتصريحات التي أطلقها الرجل في حق شخص وعائلة رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم. ومن المتوقع أن يرد على أويحي بخصوص تصريحاته التي أزعجت الأفلانيين والمتعلقة بصحة الرئيس، والتي يعتبرونها مماثلة لتلك التي تطلقها المعارضة.