بومرداس : المدرسة القرآنية بزموري تعاني مشاكل بالجملة

تضم ولاية بومرداس أربع مدارس قرآنية موزعة على كل من بلديات تيجلابين، قورصو، بومرداس، وزموري، هذه الأخيرة التي تعاني الأمرين منذ انطلاق التدريس فيها من حوالي ثلاثة أشهر. تشهد المدرسة القرآنية نور الإسلام التابعة لمسجد زموري، في البلدية الواقعة 20 كلم شرق ولاية بومرداس، نقائص بالجملة والمتمثلة في الاكتظاظ، حيث تضم المدرسة 189 طالب علم من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار، حيث تحتوى على 3 أقسام صغيرة بها طاولات لا تفي بالغرض، بالإضافة إلى مكتبة واسعة تستعمل هي الأخرى كقاعة لتدريس حفظة كتاب الله.
ناهيك عن انعدام التدفئة بجل الأقسام مع غياب أفرشة تليق بحفظة القرآن الكريم، والمتمثلة في أفرشة بلاستيكية مهترئة وجد قديمة. علما أن معظم الطلبة بالمدرسة القرآنية من فئة الأطفال، حيث يعانون الأمرين جراء غياب التدفئة وحالة الرطوبة الشديدة التي تعرفها الأقسام. وفي معرض الحديث مع المكلف بإدارة وتسيير المدرسة القرآنية السيد ناصر سليم، أكد أن المدرسة تفتقر إلى التأطير اللازم، وهو المعلم الوحيد على مستوى المدرسة، بعد أن كان يتقاسم المهام مع أحد المعلمين الذي تم تحويله إلى مدرسة قرآنية أخرى لأسباب تبقى مجهولة. كما أن هناك ثلاث مرشدات تم توظيفهن في إطار عقود ما قبل التشغيل ويضيف محدثنا ''فاقد الشيء لا يعطيه، ويا حبذا لو كانت المرشدات من أهل التخصص''، فإحداهن متحصله على شهادة ليسانس في الأدب والأخرى في علم النفس، كما أن افتقار المدرسة للمعلمين من ذوي الخبرة والاختصاص يعد من أهم المشاكل التي تعرفها المدرسة القرآنية، كما أن هذه الأخيرة تعرف غياب منظفة تقوم بتنظيم الأقسام التي اعتلاها الغبار. وبغض النظر عن المشاكل المالية التي تعرفها المدرسة، فإن محدثنا هو من يقوم بشراء الطباشير والأوراق وعلبة العلاج من ماله الخاص. وبالمقابل، فإن مسجد زموري يفتقر لإمام خطيب، بعد تحويل الدكتور عبد الهادي إلى أحد مساجد العاصمة، ويشرف على إمامة المسجد حاليا إمام مدرس هو الشيخ محمد. وأمام هذه الأوضاع التي يعرفها مسجد ''نور الإسلام'' والمدرسة القرآنية التابعة له، يطالب القائمون عليها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالالتفات إلى هذه المدرسة التي تعتبر من بين أكبر المدارس القرآنية على تراب الولاية. طالب أحد الأعضاء المنتخبين بالمجلس الشعبي لبلدية خنفة سيدي ناجي ببسكرة من والي الولاية بتكليف شخص آخر لمنصب أمين عام، باعتبار أن بلدية الخنفة الواقعة على بعد 110 كم من مقر الولاية تسير منذ مدة من قبل مجلس بلدي في غياب شخص مكلف بمتابعة المشاريع . وانتهز هذا العضوالمنتمي لجبهةالتحرير فرصة جلسة العمل مع السلطات المحلية للولاية مطلع الأسبوع الجاري، لطرح مشكلة حاجة بلدية الخنفة إلى حصص أخرى من السكنات في مختلف الصيغ، فأجابه المسؤول الأول بهذه الولاية بأن الوالي هوالذي أعطى الأمر لرئيس البلدية لتسييرها حتى ولوتطلب ذلك ممارسة صلاحياته على انفراد، واضعا بذلك حدا لأي مناورة أومحاولة لسحب الثقة من رئيسه. للعلم، فإن الغاضبين من رئيس البلدية أو حلفائه من حزب العمال لأسباب أو لأخرى، كانوا قد أصدروا منذ أشهر بيان سحب ثقة من رئيس الهيئة التنفيذية غير أن الإدارة آنذاك رأت عدم جدية مطالب هؤلاء. من جانب آخر، أكد مسؤول الهيئة التنفيذية، أن الدولة منحت سكنات بالعدد الكافي، وإذا أراد سكان هذه البلدية المزيد فما عليهم إلا العودة إلى إعمار البلدية وقراها، مضيفا أن الحكومة ومن خلال مختلف برامجها التشغيلية لم تقصر قط في توفير مناصب عمل للشباب للتخفيف من حدة البطالة وهي مستعدة لإنشاء فضاءات ومساحات أرضية لاستغلالها في المجال الفلاحي في إطار المصلحة العامة ولكن ليس على حساب ممتلكات وأراضي القطاع الخاص وهذا في رده على هاجس البطالة ومحدودية العقار الفلاحي. من جهة أخرى، نبه ممثل الإدارة بهذه الولاية في إحدى إجاباته على مطلب توفير فندق أو بيت شباب ومواصلة ترميم النواة القديمة لخنفة سيدي ناجي المعروفة على المستوى الوطني بأن تكملة عملية الترميم مكلفة جدا وأن مثل هذه البرامج تلقى ترحابا لدى جهازه شريطة أن لا تبقى كالأطلال ومهجورة. وعليه، يتساءل المسؤولون حول جدوى صرف المال العام في مثل هذه الحالة إذا لم تسكن وتعمر هذه الأنوية. أما بخصوص بناء فندق أو بيت شباب لتدعيم الحظيرة السياحية بهذه البلدية - منطقة عبور نحو الجنوب وإلى الجهة الشرقية من ولاية خنشلة - طرح مسؤول الجهاز التنفيذي في هذه الجلسة فكرة تقليد التونسيين في مجال استضافة الأجانب من خلال كراء شقق إضافية وتوفير لهم أطباق تقليدية طبيعية بدلا من تكليف الخزينة أعباء أخرى.