الإضراب أحدث خللا على مستوى المحاكم والمجالس القضائية :كتّاب الضبط يتحدون الوزارة ويواصلون احتجاجهم

قرر آلاف كتاب الضبط مواصلة إضرابهم المفتوح رغم التهديدات بالتوقيف عن العمل والحبس التي تلقوها من الوزارة الوصية، حيث رفض المحتجون منذ ثلاثة أيام الخضوع لأوامر النائب العام لمجلس قضاء الجزائر مؤكدين على مواصلة احتجاجهم إلى غاية اتخاذ إجراءات استعجاليه تقضي بتحقيق مطالبهم المتمثلة في رفع الأجور وحفظ كرامة كتاب الضبط.
واصل كتاب أمناء الضبط عبر مختلف ولايات الوطن احتجاجهم لليوم الثاني على التوالي وقرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل تعبيرا منهم عن الإقصاء الذي يتخبطون فيه واستنكارا للأوضاع المهنية التي لم تلتفت إليها وزارة العدل في إصلاحاتها وأذلالها العمل النقابي حسب المحتجين الذين رفضوا الاستجابة والخضوع لتهديدات وزارة العدل بالحبس وتنفيذ عقوبات قاسية في حقهم، معبرين بقولهم ''عملنا سنوات في حبس معنوي ولا يهمنا الحبس الآن''، هذا ما عبر عنه أزيد من 200 كاتب أمناء ضبط والأعوان الذين قرروا مواصلة حركتهم الاحتجاجية رغم محاولات الوزارة الوصية عبر رؤساء المجالس ورؤساء المحاكم تطويق وخنق هذه الحركة الاحتجاجية المطالبة برفع الأجور وتطبيق الزيادات الموعودة وحفظ كرامة كتاب الضبط التي ظلت تتهاوى تحت لواء إصلاحات فاشلة حسب عدد من كتاب الضبط بمحكمة الحراش لم تطل سوى فئة القضاة، وجاءت فقط لتسلط العقوبات على هذه الفئة البائسة وزادها التنظيم النقابي الذي ''لم يكن ليمثلها بل ليذلها''.
من جهة أخرى طرح كتاب الضبط بمحكمة الحراش الذين تنقلوا مساء الخميس بدعوة من زملائهم بمحكمة عبان رمضان لمساندتهم هناك والاجتماع في كتلة موحدة مشكل الخدمات الاجتماعية والاتفاقيات المبرمة مع هذه المصالح وشركة هيونداي، حيث أشاروا إلى وجود تجاوزات خطيرة بمصلحة الخدمات الاجتماعية التي أضافت مبلغ 20 مليون سنتيم غير مبرر، في حين أنه من المفترض أن تدفع هذه المصلحة نسبة 50 بالمائة.
كما تطرق المحتجون في حديثهم إلى مشكل العطل المرضية التي لا يستفيدون منها، حيث ذكرت إحدى الكاتبات العاملة مع قاضي التحقيق أن 14 كاتب ضبط أمين حرموا من العطلة السنوية عام 2004 بطريقة تعسفية واعتبروا هذا الأمر مخالفا للقانون في قطاع يطالب بتطبيق القوانين.
وكانت العطلة المرضية محور نقاش حاد طرحه المحتجون فضلا عن الساعات الإضافية غير المدفوعة الأجر والتي حولتهم إلى ماكنات للعمل دون حقوق.
كما طالب المجتجون بضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي والتحويلات.
من جهة أخرى شكل الدخول في الحركة الاحتجاية خللا على مستوى الحاكم سواء بالنسبة لسير التحقيق أو الجلسات حيث أصبح وكيل الجمهورية يقوم بالتحقيق لوحده وكتابة التصريحات وهو أمر مخالف للقانون حسب رجال القانون، كما أن تسيير الجلسة دون كاتب ضبط يعتبر حسب رجال القانون خرقا للقانون بحكم أن تشكيلة الجلسة تكون من ممثلين للحق العام مقابل قاضٍ جزائي، وهذا في تعليق على استخلاف كاتب الضبط بمحكمة الحراش يوم الخميس بوكيل جمهورية.