أمناء الضبط يواصلون احتجاجهم السلمي لليوم الثاني

يواصل أمناء الضبط لدى المجالس القضائية عبر التراب الوطني يوم الخميس لليوم الثاني على التوالي حركتهم الاحتجاجية "السلمية" التي يطالوبن من خلالها إلغاء القانون hلاساسي "المجحف" الخاص بمستخدمي امانات ضبط الجهات القضائية.
ويدعو أمناء الضبط حسب تصريحات البعض ممن التقت بهم واج امام محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة الجهات المعنية باخضاع القانون الجديد المسير لمهنتهم الى النقاش والاثراء على مستوى كل محكمة في آجال قريبة. ويعيب هؤلاء على هذا القانون عدم تحليه ب"المرونة" مقارنة بالعمل القضائي "الثقيل" الذي أصبح يقوم به أمين الضبط مقابل مسؤولية عقابية كبيرة وخطيرة جدا.
و يطالب المحتجون بالرفع من الأجور الى الحد الذي يتناسب ومكانة القطاع ومصداقيته وبنفس الوتيرة التي سويت بها مطالب القضاة على أن تكون الترقية من درجة الى أخرى تلقائية بعد خبرة مهنية من الاقدمية في المنصب (خمس سنوات). ومن بين المطالب التي رفعها المحتجون أيضا يمكن الاشارة الى الاسراع في تفعيل قانون المنح والتعويضات والاخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع العدالة (سيادة وحياد) حسب ما جاء في أقوال عدد كبير منهم. كما شددوا من جهة اخرى على ضرورة "إعادة إدماج جميع الموظفين التي تم توقيفهم تعسفيا في مناصب عملهم و ايجاد قانون خاص يحميهم من بعض الممارسات "غيرالمسؤولة" و إعادة النظر في تسيير أمانة الضبط من طرف النيابة و البحث عن تسيير مستقل يحفظ للمهنة كيانها. ويأمل المحتجون في أن يلقى احتجاجهم "آذانا صاغية" وأن تتفهم الوزارة الوصية
مطالبهم الاجتماعية والمهنية وتستجيب بالتالي لها في أمد قصير. تجدر الاشارة الى أن أمناء الضبط ورغم احتجاجهم فإنهم يضمنون الحد الأدنى من الخدمات داخل المحاكم وهذا ما لمسناه ميدانيا.