المديرية العامة للأمن الوطني تلوح بعقوبات قاسية في حق المتسببين

فتح تحقيق في سلوك الشرطة أمام وزارة التعليم العال
تعهدت المديرية العامة للأمن الوطني باتخاذ عقوبات قاسية في حق رجال الأمن في حالة ثبوت مسؤوليتهم في إصابة الطلبة المعتصمين أول أمس الطلبة أمام مقر وزارة التعليم العالي .
وقال عميد الشرطة، رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني جيلالي بودالية أمس في تصريحات صحفية أن مجموعة من المحققين للشرطة القضائية باشرت أمس رسميا صباح أمس التحقيق في، قضية الاعتداء الذي طال عدد من طلبة المدارس العليا خلال تجمعهم أول أمس أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بأمر من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل .
وذكر جيلالي بودالية أن فتح التحقيق جاء بعد حصول مصالح الأمن على معلومات ومعطيات تشير إلى حصول اعتداء على الطلبة ،موضحا " وصلتنا معطيات على أساس قد تكون هناك تجاوزات حصلت من طرف مصالح الأمن في حق الطلبة المعتصمين " ،وأضاف ذات المسؤول انه بناء على ذلك أعطى اللواء عبد الغاني المدير العام للأمن الوطني تعليمات بفتح تحقيق في ظاهرة الاعتداء تم تكليف رئيس أمن ولاية الجزائر بمعية مصالح الشرطة القضائية بالتحقيق بالتحقيق الصارم والشفاف في هذه القضية لكشف كل الملابسات على هذه التجاوزات مضيفا أن مجموعة من المحققين من الشرطة القضائية باشروا عملهم أمس وقاموا باستجواب الأشخاص المعنيين بالقضية سواء من قريب أو من بعيد وفي حالة توصل المحققين إلى أدلة تثبت حدوث اعتداء لمصالح الأمن على الطلبة فسيتم اتخاذ عقوبات صارمة ضدهم تصل إلى حد العزل والمتابعة القضائية.
وذكر أيضا أن اللواء عبد الغاني هامل صارم جدا في مثل هذه المسائل ولا يقبل أي تلاعب و يؤكد على اعتماد مبدأ الصرامة ثم الصرامة مضيفا أن قانون أخلاقيات المهنة يتضمن شقين الأول يخص قانون العقوبات وشق يخص قانون أخلاقيات المهنة الذي يتضمن بند يجرم أي اعتداء لفظي أو جسدي على المواطنين و يقر بعقوبات صارمة و كانت قوة من قوات مكافحة الشغب قامت باستعمال الهروات لمنع الطلبة من التوجه إلى مقر وزارة التعليم العالي بأعالي العاصمة ما أدى إلى تدافع شديد في الطريق الضيق أصيب عدد من الطلبة بجارح متفاوتة الخطورة إضافة إلى حالات إغماء.
ويطالب المحتجون الوزارة بالإسراع بتجسيد قرارات الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية، الموسعة إلى نواب المديرين المكلفين بالبيداغوجيا الخميس الماضي، أين تم التأكيد أن دبلوم مهندس الدولة الممنوح من طرف مؤسسات التعليم العالي ما يزال ساري المفعول.
ويصر الطلبة على مواصلة إضرابهم إلى غاية الاستجابة الفعلية لمطالبهم، مضيفين أن وزارة التعليم العالي مطالبة بتجسيد وعدها على أرض الواقع وإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 10-315 المؤرخ في 15 ديسمبر 2010 في الجريدة الرسمية.