قائمة سوداء لرجال أعمال تلاعبوا بالعقار الصناعي

10 أيام أمام الولاة لإعداد تقارير حول المستفيدين "المشتبهين"

أحدثت اللجنة الوزارية التي شكلها الوزير الاول عبد المجيد تبون لمتابعة ملف العقار الصناعي، حالة طوارئ لدى ولاة الجمهورية الذين يسابقون الزمن من اجل إنهاء التحقيقات والتقارير المتعلقة بهذا الملف ورفعها للوزير الأول قبل انتهاء المهلة المحددة التي تنتهي آجالها قبل نهاية الشهر الجاري. فيما يسعى عدد من المستثمرين الذين استفادوا من هذه العقارات دون استغلالها لتدارك عجزهم وتسوية الوضعية قبل الشروع في غربلة المستفيدين التي ستسقط مئات المستفيدين.
وذكرت مصادر "البلاد" أن المئات من المستثمرين مهددين بسحب العقارات والأراضي الموجهة للاستثمار منهم لعدم استغلالها، حيث تحرك عدد من المستثمرين خاصة بالولايات الكبرى، التي شكلت مجال اهتمام وتسابق البعض من رجال الأعمال من أجل الضغط على الولاة وعدم إدراجهم ضمن القائمة السوداء، حيث ينشط غالبية هؤلاء المستثمرين في المقاولة والبناء، وبعيدين عن مجال الصناعة الذي كانت تعول عليه الحكومة لبناء قاعدة اقتصادية متينة، خصوصا الصناعة الغذائية والحديد والصلب وتحويل البلاستيك والبتروكيمياء.
ويأتي تحرك الولاة بجرد وضعية العقار الصناعي في إطار التقييم الشامل الذي كلف به الولاة بأمر من الوزير الأول عبد المجيد تبون في خطوة لتقييم خريطة انتشار مناطق النشاط والمناطق الصناعية ومراجعتها، بما يتناسب والتوجهات الجديدة، حيث ذكرت المصادر أن الولاة يعيشون حالة استنفار قصوى، بسبب هذا الملف الذي أحدث حالة من الهلع في أوساط رجال الأعمال المعنيين، لا سيما أن التقارير التي سترفع للوزير الأول ووزير الصناعة والمناجم تطالب بتفاصيل الوعاءات العقارية المتوفرة على مستوى الولايات، المستغل منها وغير المستغل والجهة المستفيدة ودراسة جدوى المشاريع موضوع الاستفادة، ونسبة إنجاز هذه المشاريع، إلى جانب أسماء رجال الأعمال المستفيدين منها والمساحات التي استفادت منها بعض الأسماء تحديدا وكذا قوائم مفصلة عن الاستفادات والتخصيصات والمساحات المسترجعة، طيلة الخمس سنوات الأخيرة ما وضع المسثمرين الوهميين الذين تمكنوا من الحصول على هذه العقارات في إطار إجراءات الحكومة المتعلقة بتفعيل نشاط المناطق الصناعية في خانة الخطر، حيث سيتم سحب هذه العقارات منهم ولم تستبعد المصادر تفعيل إجراءات قانونية في حقهم، إذ أن آلاف المستثمرين تمكنوا من للاستحواذ على مساحات واسعة لا تقل عن 5 آلاف هكتار، من أجل الحصول فقط على التسهيلات الخيالية المرافقة لعملية الاستفادة من العقار الصناعي، التي تبدأ بالانتفاع لتتحول إلى الامتياز حسب القانون.
ويأتي تحرك الحكومة حول تسيير العقار الصناعي وغربلة المستثمرين المستفيدين من منه كخطوة لعملية التطهير التي ستسقط عددا من رجال الأعمال وتضعهم في الخانة السوداء، إذ تشير التقارير إلى تخصيص مساحات شاسعة من عقار "الدولة" استفاد منها رجال أعمال حولوها عن طابعها الاستثماري، وأقاموا بها سكنات ترقوية درت الملايير على أصحابها دون تسجيل نسب مردودية اقتصادية أو مساهمة في معدلات النمو خارج المحروقات.