تعديل القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ياتي تماشيا مع إلتزامات الجزائر الدولية

أكد وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الأحد, ان تعديل القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ياتي تماشيا مع إلتزامات الجزائر الدولية في هذا المجال.
وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني عقب مناقشة مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, أشار السيد بوجمعة إلى هذا النص جاء بهدف "تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية, لا سيما توصيات مجموعة العمل المالي من خلال إدراج جملة من الاجراءات الرامية إلى رفع بعض التحفظات التي أبدتها هذه المجموعة, وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".
و اشار الوزير بان محاربة هذا النوع من الجرائم يستدعي المراجعة المستمرة للتشريعات بهدف حماية الإقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من مخاطر ظواهر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .
وحرص الوزير بالمناسبة على التأكيد بأنه "لا تراجع" عن مكافحة جرائم الفساد وأنه سيتم التعامل معها "بكل صرامة".
إقرأ أيضا: السيد بوجمعة يؤكد عزم الجزائر على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي لتعقب جرائم تبييض الأموال
وفي سياق متصل, توقف السيد بوجمعة عند انشغال آخر يتعلق بنشاط الجمعيات والمنظمات غير الربحية, لافتا إلى أن مشروع القانون المذكور "لا يهدف إلى التضييق على مجال الأعمال الخيرية أو الحد منها, بل مراقبة بعض التجار الذين يلجؤون الى تبييض الأموال"، مذكرا في هذا الشأن بأن وزارة الداخلية هي "السلطة التي تتكفل بالرقابة والإشراف على جميع الجمعيات والمنظمات غير الربحية".
ودائما فيما يتصل بالوقاية من تبييض الأموال, أبرز الوزير الدور المنوط بالموثقين في تجسيد التزامات الجزائر بمجموعة العمل المالي, لكونهم الجهة التي تتكفل بإصدار العقود الرسمية الخاصة بالمعاملات المندرجة في مجال العقارات على سبيل المثال, كاشفا عن "الانتهاء قريبا" من إعداد مشروع القانون المتعلق بالتوثيق.
على صعيد آخر, أعرب الوزير عن استنكاره الشديد للجريمة الشنعاء التي راحت ضحيتها, مؤخرا, الطفلة مروى بوغاشيش من ولاية قسنطينة, مشددا على أن العدالة "لن تتسامح مع المجرمين".
وأكد أنه تم استعمال كل الوسائل في التحقيقات التي توصلت الى توقيف المتهم الرئيسي وأن العدالة ستقوم بمتابعة كل شخص يثبت تورطه في هذه الجريمة التي ارتكبت ضد قاصر.