تسوية وضعية الدكتوراه للصيادلة وأطباء الأسنان

تلقى ممارسو الصحة العمومية ضمانات من الوزير الجديد للصحة مختار جزبلاوي، خلال اللقاء الذي جمع الطرفين، الاسبوع الماضي، وعدا بإصدار قرار وزاري من شأنه تسوية وضعية الدكتوراه للصيادلة وأطباء الأسنان العالقة منذ سنوات، وموافقته على طلب الممارسين تمثيلهم داخل اللجان الوطنية وهو ما اعتبرته نقابة ممارسي الصحة العمومية مؤشرا إيجابيا سيضمن الاستقرار بالقطاع.
وقررت نقابة ممارسي الصحة العمومية، تعليق برنامجها الاحتجاجي بعد تلقيها ضمانات من المسؤول الاول عن القطاع الوزير حزبلاوي، بالنظر في انشغالاتها العالقة منذ سنوات، حيث تعهد الوزير بإصدار قرار وزاري من شأنه تسوية وضعية الدكتوراه للصيادلة وأطباء الأسنان العالقة، كما وافق خلال جلسة العمل التي جمعت الطرفين نهاية الأسبوع على طلب الممارسين بتمثيلهم داخل اللجان الوطنية.
وحسب رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، فقد رفع التنظيم خلال اللقاء الذي يدخل في إطار سلسة اللقاءات التي باشرها الوزير الجديد مع مختلف التنظيمات النقابية الانشغالات العالقة لهذا السلك، ووعد الوزير بإعادة بعث كل الملفات العالقة، من بينها تسوية وضعية الدكتوراه للصيادلة وأطباء الأسنان.
وأعطى الوزير في هدا الشأن حسب مرابط تعليمات بضرورة استكمال عمل اللجنة المنسية منذ أكثر من سنة لتسوية ملف دكتوراه طب الأسنان والصيدلة والتزم في سياق متصل، بإعداد قرار وزاري مشترك يؤطر عملية التكوين. واضاف مرابط أن الوزارة ابلغتهم الخميس الماضي أن التفاوض مع قطاع الجامعة أعيد بعثه تحضيرا لمشروع القرار الوزاري المشترك الذي يؤطر للتكوين الجامعي التكميلي الذي يسمح بتحيين الشهادات القديمة، بالاضافة إلى معالجة مشكل التصنيف على سلم الأجور، بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي والمالية لاحقا.
كما وافق الوزير، حسب المتحدث، في تصريح ل"البلاد"، على طلب إشراك ممثلين عن التنظيم في اللجان الوطنية، لا سيما لجنة التلقيح، بشكل يسمح لها بإبداء رأيها في مختلف عمليات وبرامج التلقيح، تجنبا للاختلالات التي يمكن تسجيلها، على غرار ما حصل في حملة التلقيح ضد الحصبة والحصبة الالمانية في الوسط المدرسي، التي عرفت مقاطعة كبيرة من طرف الاولياء بسبب غياب التحسيس، إلى جانب لجنة التكوين الطبي المتخصص وكذا المكلفة بملف الأخصائيين.
واعتبر الدكتور مرابط، موافقة الوزير على تمثيل الممارسين العموميين في اللجان الوطنية، مؤشر إيجابي من شأنه ضمان استقرار القطاع، في انتظار التكفل بباقي المطالب العالقة منذ سنوات، خاصة ما تعلق بالتكفل بتنظيم مسابقات الترقية في الرتب، إضافة إلى المعالجة النهائية للمخلفات المالية الناتجة عن آخر مسابقة ترقية، مع حق الممارسين الطبيين في الاحتفاظ بفارق سنوات الأقدمية، لتمكينهم من الترشح لمسابقة الترقية للرتبة الثالثة للذين شاركوا في مسابقة 2015 بأقدمية تفوق 10 سنوات، إلى جانب توفير الحماية للمهنيين أثناء أداء عملهم مع فتح المجال للتعديل في مواد القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين، ومشاركة النقابة في ملف التكوين الطبي المتواصل وكذا فتح ورشة عمل حول التأسيس لاختصاص الطب العام في الجزائر.
من جهة اخرى، كشف مرابط عن تنظيم مجلس وطني للنقابة في دورة عادية شهر أكتوبر المقبل لتقييم الوضع بعد العودة إلى الجمعيات العامة.