هددوا بتصعيد حركتهم الاحتجاجية

الأطباء العامون للصحة العمومية يعتصمون أمام الوزارة
اعتصم مئات من الأطباء العامين الممارسين للصحة العمومية، أمس الأربعاء أمام مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالعاصمة لمدة ساعتين كاملتين، استجابة لنداء نقابتهم الوطنية، وسط حضور لافت لقوات الأمن التي طوقت مكان التجمع ومنعت المحتجين من التقدم نحو البوابة الرئيسية للوزارة، بعد أن حاولوا اقتحام الجدار الأمني من أجل تقديم لائحة تتضمن أهم مطالبهم السوسيو – مهنية للوصاية ومطالبتها بتنفيذها وفقا لما سبق وأن تم الاتفاق عليه.
وفي تصريح للصحافة في عين المكان قال الياس مرابط الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن القرار الذي اتخذه المجلس الوطني لتنظيمه النقابي بتنظيم اعتصام أمس الذي جاء" من أجل الاحتجاج على أعمال التضييق التي تمارسها الإدارة المركزية والإدارات الولائية للصحة عبر الوطن، على المندوبين النقابين وعلى النقابة الوطنية ومنخرطيها لتكسير نشاطها وهو ما يتنافى مع مضمون المعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر والتي تمنع تدخل الإدارة في شؤون النقابات››، وأضاف مرابط متأسفا، " لقد درجت وزارة الصحة رعاية نقابات وهمية وهي اليوم تقوم بتنصيب نقابات موازية ووهمية أيضا من أجل تكسير النقابات الشرعية التي تنشط على مستوى القطاع››. كما أكد مرابط على أن الاعتصام جاء أيضا للمطالبة بفتح قنوات مباشرة للحوار مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بدون وسطاء وذكر بأن نقابة ممارسي الصحة العمومية ظلت تطالب منذ شهر مارس الماضي بترتيب موعد للقاء وزير القطاع للتحادث معه بشكل مباشر حول حقيقة الوضع الراهن في قطاع الصحة الذي يقدم له مساعدوه تقارير مزيفة عنه››، ولفت المتحدث إلى أن وزير الصحة لطالما صرح بأنه قد تم التكفل بكل مطالب مهنيي الصحة رغم أن ملفات هذه المطالب ما تزال – حسب المتحدث – عالقة، داعيا في هذا الصدد بتفعيل آليات التكفل بكل ملف تم التطرق إليه على مستوى جلسة الصلح التي تمت مع الوزارة يوم 04 ماي والتي حضرها ممثل عن الوظيفة العمومية وممثل المفتشية العامة على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمتعلقة بمطلب تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال رقم 968 الصادرة في شهر سبتمبر 2014 التي تقر بحق الممارسين الطبيين الذين استكملوا 10 سنوات خدمة إلى غاية 31 ديسمبر 2012 من أجل ترقيتهم إلى الرتبة الموالية التي تعني كما قال بين 4500 و5000 ممارس طبي، وإحداث تعديلات تتعلق بهم على مستوى شبكة الأجور، وكذا مطلب إنشاء لجنتين مختلطتين، تتعلق الأولى بالمعادلة بين الشهادات القديمة التي تحصل عليها أطباء الأسنان والصيادلة قبل 2011، وشهادة الدكتوراه التي يتحصل عليها اليوم الصيادلة وجراحو الأسنان منذ تمديد دراستهم الجامعية من 5 إلى 6 سنوات، واللجنة الثانية المتعلقة بتعديل القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية من أجل تحيين اقتراحات النقابة.كما تطالب النقابة حسب رئيسها بإشراك أعضائها في كل ما يتعلق بمسابقة الترقية مبديا اعتراض الممارسين الطبيين المعنيين من أطباء عامين وأطباء أسنان وصيادلة على برمجتها بين 13 و15 جوان المقبل كون أن هذا التاريخ تزامن مع فترة إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط نظرا لتسخير ما لا يقل عن 5000 طبيب لضمان التغطية الصحية للمترشحين، والذين من بينهم معنيون بالمسابقة.
وأكد مرابط بأن تنظيمه النقابي مصر على تنظيم اعتصام آخر يوم 10 من شهر جوان الجاري أمام مبنى الحكومة، من أجل طلب التدخل من الوزير الأول لإنهاء الأزمة القائمة بين وزارة الصحة ونقابة ممارسي الصحة العمومية، مهددا بأنه في حال عدم التزام الوزارة بتنفيذ وعودها فإنها ستجنح نحو التصعيد مع الدخول الاجتماعي المقبل.