الجزائر تستأنف عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة

الطيب لوح: منظمات دولية تستغل قضية اللاجئين لتشويه صورة الجزائر

شرعت الجزائر في استئناف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقية بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية. وسبقت العملية تحقيقات أمنية واسعة حول هوياتهم في المواقع التي يرتادونها عبر ولايات الوطن.
وفي هذا الصدد أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أن السلطات الجزائرية بالتنسيق مع نظيرتها النيجيرية قررت استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين المقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية وذلك ابتداء من الفاتح أوت الجاري.
وأكد السيد بن علي أنه بهدف التصدي الجيد لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر قررت السلطات الجزائرية بالتنسيق مع نظيرتها النيجيرية استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية ابتداء من الفاتح أوت الجاري. وأوضح أن هذه العمليات تندرج في إطار سلسلة من الاجراءات اتخذتها الحكومة الجزائرية من اجل تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الواقعة ما وراء الصحراء خاصة النيجر ومالي بهدف وقف نزوح المهاجرين غير الشرعيين.
ولتجسيد ذلك أكد المسؤول ذاته أنه تم وضع تدابير بإشراك كل القطاعات المعنية بما فيها الهلال الاحمر الجزائري كي تتم عمليات الترحيل في أحسن الظروف الممكنة بما يضمن احترام كرامة وحقوق الإنسان وفقا لالتزامات الجزائر الدولية في هذا المجال. وفي هذا السياق أبرز الناطق باسم وزارة الخارجية أن السلطات الجزائرية حرصت على أن تتم عمليات الترحيل عبر مختلف المراحل في أحسن الظروف والراحة والامن، مشيرا إلى وجود تكفل طبي ونفسي متمم للتدابير التي تم اتخاذها.
وكلفت عمليات إعادة الرعايا الأفارقة الموجودين على التراب الوطني إلى بلدانهم الأصلية، بطلب من هذه الأخيرة، 1.2 مليار دينار منذ سنة 2014، حسب ما كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي.
وأفادت المتحدثة أن الجزائر أنفقت ما بين سنتي 2014 و2016، أكثر من 80 مليار سنتيم في عمليات ترحيل شملت 6000 طفل و18 ألف امرأة إلى بلدانهم الأصلية، كما أنها تحضر ل40 مليار سنتيم أخرى للغرض ذاته.
من جهة أخرى كشف أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع القانون الخاص بالسوار الالكتروني في تنفيذ العقوبات تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف الحكومة، في انتظار عرضه للمناقشة والمصادقة على البرلمان في الدخول الاجتماعي المقبل.
وقال لوح على هامش إشرافه على حفل تكريمي للمحبوسين المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط الذي نظم امس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالشعيبة في تيبازة أن المشروع الخاص بإدخال السوار الالكتروني في تنفيذ العقوبات سيتم عرضه على البرلمان خلال الدخول الاجتماعي المقبل، مشيرا إلى أن الانتقادات التي وجهتها بعض المنظمات الحقوقية للجزائر في تسيير ملف اللاجئين راجعة إلى عدم دراية هذه الأخيرة بالإصلاحات التي قامت بها الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان، مؤكدا في السياق ذاته أن هذه المنظمات لها نية مبيتة في تشويه صورة الجزائر، رغم أنها لا تدري بالاصلاحات والمجهودات التي بذلت من طرف السلطات العليا في الجزائر لترقية حقوق الانسان في مختلف المجالات.
وأضاف لوح أنه كان حريا بوسائل الاعلام وبعض المظمات الحقوقية في الجزائر أن تروج لهاته الاصلاحات بمختلف اللغات من اجل إعطاء الوجه الحقيقي للجزائر وتجنب المغالطات والوقوف في وجه محاولات التشويه، مشددا على أن الجزائر ورغم الظروف العالمية والإقليمية لم تسمح بتقييد تنقل وخروج الأشخاص إلا بأمر قضائي.
في سياق آخر، أكد الوزير أن التكوين في إطار التعليم بالمؤسسات العقابية جاء بنتائج جد مرضية وهو ما تماشى مع إصلاحات منظومة العدالة.