قررت السلطات الجزائرية بالتنسيق مع نظيرتها النيجيرية استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين المقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية وذلك ابتداء من 1 أوت 2017 حسبما أعلن عنه اليوم الثلاثاء الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف. أكد بن علي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائري أنه "بهدف التصدي الجيد لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر قررت السلطات الجزائرية بالتنسيق مع نظيرتها النيجيرية استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية ابتداء من 1 أوت 2017".
وأوضح أن هذه العمليات "تندرج في إطار سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة الجزائرية من اجل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الواقعة ما وراء الصحراء خاصة النيجر ومالي بهدف وقف نزوح المهاجرين الغير شرعيين الذي يواجهه بلدنا".
ولتجسيد ذلك أكد بن علي أنه "تم وضع تدابير بإشراك كل القطاعات المعنية بما فيها الهلال الأحمر الجزائري كي تتم عمليات الترحيل في أحسن الظروف الممكنة بما يضمن احترام كرامة وحقوق الإنسان وفقا لالتزامات الجزائر الدولية في هذا المجال".
وفي نفس السياق أبرز الناطق باسم وزارة الخارجية أن السلطات الجزائرية "حرصت على أن تتم عمليات الترحيل عبر مختلف المراحل في أحسن الظروف والراحة والأمن" مشيرا إلى وجود "تكفل طبي ونفسي متمم للتدابير التي تم اتخاذها".
