مصطفى زبدي: نظام "السوق الحر" أصبح لا يتماشى مع الوضعية الحالية بشير مصيطفى: قلة الوعي الاقتصادي وفوضى السوق سبب زيادة الأسعار
استنكر العديد من المواطنين الزيادات التي فرضها العديد من التجار على مختلف البضائع والمواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها أسعار البنزين والتي كان قد أعلن عنها ضمن مشروع قانون المالية 2018، حيث سارع العديد من التجار الانتهازيين إلى استغلال هذه الزيادة لتبرير زيادات أسعار مختلف البضائع والمواد الاستهلاكية ويتحججون في ذلك بأن تكلفة النقل قد ارتفعت وبالتالي فهم مجبرون على هذه الزيادة. كما عرفت أسعار الخضر والفواكه التهابا في الأسواق الشعبية بنفس الحجة، وهو ما دعا المواطنين إلى التساؤل عن دور الرقابة في ذلك، فيما يتخوف الكثير من المختصين من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين إذا ما بقيت الأسعار في ارتفاع. وعرفت أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، ارتفاعا محسوسا، منذ إعلان مشروع قانون المالية قبل حوالي شهر، وهو الأمر الذي جعل المواطنين يقفون في معظم الحالات مكتوفي الأيدي وسط ممارسات بعض التجار الذيم استغلوا الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد، ليزيدوا الأعباء على المواطن البسيط الذي أصبح راتبه لا يكفيه لتغطية حاجاته الأساسية. ولعل ابرز زيادة سجلت في سوق الخضر والفواكه حيث التهبت الأسعار منذ الإعلان عن مشروع قانون المالية للسنة الجديدة، وبقيت مختلف الأسعار تواصل الارتفاع، في الوقت الذي أشارت فيه الأصابع إلى المصالح العمومية بسبب غياب مصالح الرقابة ووجود "اليد التي تضرب من حديد"، وهو ما ترك المجال مفتوحا أمام الانتهازيين والمضاربين في الأسعار تحت شعار "السوق الحر". كما عرفت أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك، ارتفاعا محسوسا، في مقدمتها السجائر حيث استغل بعض التجار الطلب الكبير عليها، من أجل رفع أسعارها، بينما تبقى العديد من المواد الاستهلاكية، تعرف ندرة في الأسواق الجزائرية بسبب تخزينها واحتكارها من طرف بعض المتعاملين الاقتصاديين في الأسواق الكبرى. وفي خضم كل هذه العوامل تحمل الكثير من الإطراف جزءا من مسؤولية ارتفاع الأسعار قبل حلول العام الجديد، للمواطن الذي لا يتصرف بوعي كاف، فيقبل على مختلف المواد رغم ارتفاع أسعارها، وبالتالي فهو يعطي الفرصة لهؤلاء التجار من أجل استغلاله. وما يزيد الطين بلة، هو استغلال المضاربين للأوضاع ومضاعفة الأسعار، حيث تشكل الوساطة عاملا للمضاربة على الأسعار والمنتجات، بسبب طول سلسلة التوزيع بين المنتج والمستهلك إلى درجة فقدان حلقاتها أحيانا، وذلك في غياب الأطر المعتمدة، مثل الفوترة والعقود أو الاتفاقيات التي تتم عادة بين المنتج والأعوان الاقتصاديين النشطين، فهدف الجميع هو التهرب من التصريح بالأرقام الحقيقية للمبيعات، ما يجعل المواطن يدفع الثمن وحده.
مصطفى زبدي: رئيس جمعية حماية المستهلك :نظام "السوق الحر" أصبح لا يتماشى مع الوضعية الحالية وفي هذا السياق صرح مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك ل«البلاد"، بأن رفع الأسعار قبل حلول السنة الجديدة وتطبيق قانون المالية أصبح ظاهرة تتكرر كل سنة، الأمر الذي يتطلب حسب المتحدث التدخل العاجل لمصالح الأجهزة الرقابية، التي عليها التدخل خاصة فيما يتعلق بالأسعار المقننة كالنقل مثلا، مستنكرا الارتفاع المتواصل الذي تشهده أسعار الخضر والفواكه والذي أصبح غير مقبول من طرف المواطنين. وأضاف المتحدث "إن قانون المالية أصبح يشكل ذريعة لزيادة التجار لهامش الربح، وهم تجار يصطادون في المياه العكرة، مستغلين غياب الرقابة وترك السوق حرا". وبخصوص ذلك دعا زبدي السلطات العمومية لإعادة النظر في نظام الأسعار الحرة الذي أصبح لا يتماشى مع الوضعية الحالية للبلاد، ولا مع عقلية المتعامل الاقتصادي، مضيفا "إن الدولة مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بحماية القدرة الشرائية للمواطنين باستحداث ضوابط تمكنها من التحكم أكثر في الانفلات الحاصل في الأسعار، كإصدار تعليمات ومراسيم عاجلة تضع حدا لجشع هذه الفئات واستغلالها للمواطن، وتضبط السوق الحر".
الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى:قلة الوعي الاقتصادي لدى الأفراد وفوضى السوق سبب زيادة الأسعار قال الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى في حديثه ل«البلاد" بخصوص آثار تجاوزات التجار ورفع الاسعار على القدرة الشرائية للمواطن، إن قلة الوعي الاقتصادي لدى الأفراد من جهة وعدم تنظيم الأسواق من جهة أخرى، يجعل التجار يضاربون في الأسعار، ويرفعونها إلى مستويات قياسية. وأشار مصيطفى إلى سياسة الاحتكار التي يتبعها بعض التجار الذين يعملون على تخزين المواد التي تعرف استهلاكا واسعا وتكون محط إشاعات بزيادة أسعارها، مما يؤدي إلى ندرتها وبالتالي ارتفاع أسعارها، موضحا "ما نعيشه في الوقت الحالي ندعوه بالتضخم الموسمي، حيث تتأثر الأسعار بإعداد مشروع قانون المالية، وتستمر الأسعار في الارتفاع طيلة ثلاثة أشهر الأخيرة من السنة وتستمر إلى غاية انتهاء الشهر الأول من العام الجديد". أما بشأن تأثر القدرة الشرائية للمواطنين، فقال الخبير الاقتصادي إن القانون الجزائري غير مرن، وبالتالي فإن الزيادة في الأسعار يرافقها استقرار في نظام الأجور، ولهذا فكل زيادة من شأنها أن تمس القدرة الشرائية للمواطنين، وتؤثر على المستوى المعيشي لهم". ودعا المتحدث الحكومة إلى ضرورة تفعيل التواصل المؤسساتي لمختلف هياكلها لطمأنة الفئات الهشة في المجتمع، دون أن تترك السلوك العشوائي للتجار يؤثر على النظام الاقتصادي، موضحا "إن هناك أثرا نفسيا لقوانين المالية على المواطن، الذي تعود على الزيادات في الرسوم والضرائب، حيث باتت هذه الزيادة مقرونة بقانون المالية، وما أثر على هذه الزيادات هو الإعلان عن ارتفاع أسعار الوقود وهو مادة أساسية تتغير بموجبها كل الأسعار الأخرى".
