"غياب آليات المراقبة سبب الزيادات العشوائية في الأسعار"

دعا وزارة التجارة إلى التدخل وحماية القدرة الشرائية للمواطن، زبدي:

أفاد مصطفى زبدي،رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، أنّ الزيادات التي تعرفها بعض المواد الاستهلاكية وبعض الخدمات قبل دخول قانون المالية 2016 حيز التنفيذ "عشوائية وغير قانونية"، مضيفا أن الوضع الحالي جد حرج نظرا لعدم وجود آليات لمراقبة الزيادات.
وأكد زبدي أمس في تصريح ل "السلام"، أنّ هذه الزيادات لا مبرر لها، وأن المهنيين جعلوا من قانون المالية 2016 ذريعة لتطبيقها، مؤكدا أن عدد من المنظمات كجمعية الناقلين وتجار الجملة للخضر والفواكه تحدثوا عن نسب ارتفاع كبيرة للأسعار، ما تسبب في تهويل وتخويف المواطنين، حيث قال " للأسف يتم تهويل وتخويف المواطن بالزيادات من قبل بعض المنظمات"، كما تأسف زبدي لعدم وجود آليات لمراقبة هذه الزيادات العشوائية كالزيادات في الحليب والنقل،.. واصفا الوضع بالحرج.
في السياق ذاته، دعا محدثنا إلى ضرورة تنظيم الأسعار وتقنينها وكبح الزيادات غير القانونية حتى لا يكون هناك أسواق فوضوية، موضحا أن المواد الوحيدة التي لن تعرف ارتفاعا في الأسعار هي تلك المواد المدعمة من قبل الدولة كالحليب والخبز والسكر.

كما أكد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك استعداده للتواصل مع وزارة التجارة ومع الشركاء الاجتماعيين لفتح باب النقاش لاتخاذ الإجراءات الردعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، قائلا" نحن مستعدون للتواصل مع وزارة التجارة ومع الذين يريدون إشراكنا في النقاشات، ولا نتمنى أن ترتفع الأسعار بل سنعمل على كبحها".