متابعة قضائية ضد كل تاجر يرفع الأسعار

غرامات مالية ضد المخالفين تصل إلى 20 مليون سنتيم
قال مصطفي زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، إنه سيتم رفع دعوى لدى وكلاء الجمهورية ضد كل تاجر يبيع المواد الغذائية فوق سعرها المقنن، محذرا التجار المخالفين من عقوبات مالية بين 2 و20 مليون دينار، داعيا وزارة التجارة إلى فتح تحقيق ميداني في الزيادات غير المبررة لمادة السميد والمواد الغذائية المقننة وإعادة النظر في المرسوم التنفيذي الخاص بالقمح الصلب لإيجاد توازن بين القدرة الشرائية ودخل المواطن. وكشف المتحدث، خلال ندوة صحفية بيومية "المجاهد"، عن إطلاق حملة لتبليغ عن زيادة في الأسعار المقننة للسميد الذي يبيعه التجار بأسعار فوق سعره الرسمي بداية من الفاتح فيفري القادم.
وأكد زبدي أنه نظرا للكم الهائل من الشكاوى التي ترد إلى المنظمة حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بشكل غير مبرر، قررت منظمة حماية وإرشاد المستهلك إطلاق حملة وطنية بداية 1 فيفري حيث ستكون عبارة عن سلسلة من التبليغات والشكاوى إلى مديريات التجارة المختصة إقليميا ودعاوى قضائية ضد المخالفين للتسعيرة القانونية لمادة السميد كخطوة أولى.
وقال زبدي إن السميد من أهم المواد الغذائية للجزائريين وخاصة البسطاء، ولا يمكن أن يتغير سعر بيعها للمستهلك تحت اي حجة مثل التبريرات الواهية التي يلقيها بعض المتعاملين الاقتصاديين في مواد غذائية أخرى كتدني قيمة الدينار والسوق الموازية ورسوم قانون المالية الجديد، فسعر السميد ثابت بنص المرسوم التنفيذي رقم 07402 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2007 والمحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه حيث تم تحديد سعر السميد العادي ب900 دج لكيس 25 كلغ، و1000 دج للسميد الرفيع لكيس 25 كلغ.
وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك أن سلوك بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين يبيعون المادة يلجأون إلى التجارة خارج إطار الفوترة الحقيقة كحيلة لحماية أنفسهم وليبقى تاجر التجزئة وحده في مواجهة المستهلك وأعوان الرقابة وقمع الغش لكونه يقننها بسعر أكبر من سعرها المقنن، حتم علينا ترك أجل ثلاثة أسابيع لكافة التجار لتصريف مخزونهم واقتناء بالسعر القانوي حتي لا تلحقهم تبعات حملتنا.
وأضاف المتحدث أن هذا الأسلوب القانوني والحضاري للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن، سيفضح المتلاعبين بقوانيين الجمهورية والمضاربين بهذه المادة التي يجنون من ورائها أموالا طائلة من خلال دعم الدولة لها ونهب جيوب المواطنين وستغيب علاماتهم من رفوف المتاجر، مما سيضع السلطات الرقابية أمام الأمر الواقع لفتح تحقيقات والقيام بمتابعات