صندوق النقد الدولي يدعم السياسة الاقتصادية للحكومة!

أبدى صندوق النقد الدولي موافقته للسياسة الجديدة للحكومة، خاصة المتعلقة بترشيد النفقات، وكذا الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك خلال استقبال وزير الطاقة يوسفي مستشار الصندوق جون فرونسوا دوفيني.
عرض وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، خلال استقباله بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جون فرانسوا دوفيني، الخطوط العريضة للحكومة، فيما أكد مستشار الصندوق أن مؤسسته تدعم كل التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، وذكر الوزير، خلال هذا اللقاء ب«الخطوط العريضة التي تضمنتها إستراتيجية الحكومة لتطوير الصناعة وترقية الإنتاج الوطني في إطار إستراتيجية التنويع الاقتصادي"، كما عدد وزير الطاقة بعض القطاعات التي تمثل فرصا واعدة لتلبية حاجيات السوق الوطنية وتوجيه الفائض نحو التصدير، ولم يفوت ممثل الحكومة أيضا تقديم ملخص عن السياسات الحكومة في مختلف المجالات، خاصة تلك التي جاءت في مخطط عمل الحكومة.
ومن جهته، أشار ممثل صندوق النقد الدولي إلى أن مؤسسته تدعم كل التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بترشيد النفقات العمومية، وكذا الإصلاحات الاقتصادية الكلية المنتهجة بغية مواجهة تداعيات انهيار أسعار المحروقات من خلال تحسين مناخ الأعمال في الجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وللإشارة، حذّر صندوق النقد الدولي، منتصف الشهر الفائت من ارتفاع في نسبة البطالة بالجزائر خلال السنة القادمة، بفعل انكماش سوق التشغيل في الورشات المتأثرة بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد. وأبقى صندوق النقد الدولي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية على توقعاته الخاصة بالبطالة لهذه السنة في حدود 7،11 بالمائة مقابل 5،10 بالمائة 2016 و2،13 بالمائة سنة 2018. وأوصى خبراء صندوق النقد الدولي ب«توخي الحذر بخصوص نسبة البطالة عند الشباب التي تعتبر مرتفعة جدا، وبالتالي فإن القضية كلها تكمن في معرفة كيفية تنشيط الاقتصاد وتوجيهه إلى قطاعات متحررة من التبعية للطلبيات العمومية ولقطاع المحروقات للحصول على مصدر لخلق الشغل يكون مستقلا عن تذبذبات أسعار النفط"، كما أشاد صندوق النقد الدولي على عزم السلطات العمومية مواصلة تطهير مدعم للمالية العمومية على المدى المتوسط، موضحا أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار تهدف إلى تقليص العجز المالي وزيادة المداخيل خارج المحروقات والتحكم في النفقات ومواصلة إصلاح الإعانات مع ضمان حماية الفئات الهشة.
وقد سبق للحكومة أن شرحت للمؤسسات المالية الدولية تدابيرها الاقتصادية الجديدة، خاصة ما تعلق بالتمويل غير التقليدي، ممثلة في وزير المالية عبد الرحمان راوية، الذي تحادث مطلع الشهر الماضي مع نائب رئيس البنك العالمي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم، الذي استعرض معه آفاق التعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية الدولية، حيث سبق للحكومة وأن أكدت أن خيار اللجوء إلى هذا النمط من التمويل غير التقليدي في ظرف يتميز بتراجع الموارد المالية عقب تدهور أسعار البترول يهدف إلى تمويل عجز الخزينة. كما أوضح أن استعمال هذه الأداة سيكون مرفقا بإصلاحات هيكلية من أجل تحسين الإطار المؤسساتي وإعادة توجيه الموارد المتوفرة لصالح النمو الاقتصادي.