هكذا أكسبت الإعفاءات الضريبية الملايير للبعض والمواطن لم يستفد شيئا

"الخزينة ضيعت آلاف الملايير دون جدوى اقتصادية"
أكد الخبير المالي كمال رزيق، في تصريح ل "البلاد" أن الدول المتطورة ترفع حكوماتها قائمة تحفيزات للبرلمان كي يصادق عليها مقابل أشياء إيجابية يحققها أرباب العمل ليستفيدوا من سياسة الإعفاء عن النفقة الضريبية، موضحا أنها سياسة تقوم بها أي حكومة لتشجيع قطاع أو تنمية في منطقة لعدة أسباب، غير أنه تأسف لعدم حرص السلطة في الجزائر على تحقيق مقابل، وأضاف رزيق "منذ سنة 1963 وباستعمال هذه الآلية أعفينا ملايير الدينارات".
وقال المتحدث "تم الإعفاء، السنة الماضية، عن 450 مليار دينار وكل سنة مبلغ معين وهذه المبالغ تراكمت بآلاف الملايير والرقم الحقيقي لا تقدمه وزارة المالية. بالمقابل المواطن لم يستفد من شيء وأناس آخرون يكسبون ثروات بالملايير، فلم تستفد لا الدولة ولا المواطنين وبينما ما قدمه هؤلاء من مبالغ شبه معدوم، فلم نقض على البطالة ولم نوفر مناصب شغل ولا التنمية المستدامة فهذه معضلة ومشكلة حقيقية".
وأفاد رزيق أن السلطات العمومية تقدم امتيازات مجانية من دون مقابل منذ الاستقلال وارتفعت تلك الإعفاءات الضريبية، خاصة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن حجم الإعفاءات الضريبية يقدر بملايير الدينارات التي كان يجب أن تصب في الخزينة العمومية، مضيفا "لم نقيم سياسة ناجحة أو ما استفدنا به من هؤلاء الذين استفادوا من إعفاءات بالملايير ولم يظهر ما قدموه للمجتمع من خدمة عمومية فكل الدول السياسة لديها مرهونة بالامتياز لمن يخلق مناصب الشغل".
وطالب الخبير المالي، الحكومة أو وزارة المالية، بتقديم الجواب عما استفدنا به، مع عرض الأرقام الحقيقية، مع تقييم ما جنيناه وتقديم قائمة سنوية بالنفقات الضريبية الجبائية إلى البرلمان في كل سنة، قائلا: "من غير المعقول أن لا تقدمها وزارة المالية وتصبح الدولة الوحيدة التي لا تعد قائمة"، موضحا "وهنا سجلنا التعدي على مبدأ دستوري وهو المساواة بين المواطنين جميعا أمام الضريبة فلم نحقق المساواة والعدالة الضريبية لكل الناس"، مبقيا إمكانية التعدي إلا لمصلحة عامة تحقق الفائدة الاقتصادية.
أما عن الجباية التي تحصلها الخزينة، فقال "هناك نوعان من الجباية العادية والبترولية، التي تشكل ميزانية الدولة، وتكون البترولية نتيجة صادراتنا من المحروقات وغيرها. أما العادية فهي تمثل 70 بالمائة من الضرائب غير المباشرة، ومعظم الضرائب التي تحصلها الدولة خلال السنة للأسف تمثل 70 بالمائة ضرائب غير مباشرة على الاستهلاك والإنفاق على كاهل المواطن".
وأضاف المتحدث "هناك ضريبة على الدخل تقارب 25 إلى 30 بالمائة يدفعها الموظفون الذين يمتلكون ما نسبته 20 بالمائة من الثروة، بالمقابل يدفع أصحاب المال والتجار ما قيمته 15 بالمائة وهم من يمتلكون كل الثروات بنسبة 80 بالمائة"، مستطردا "هذا ما يدل على أن منظومتنا الضريبية غير عادلة وأن المستفيد من النفقة الضريبية هم أصحاب المال بحصولهم على امتياز الإعفاء الضريبي، ومساهمتهم بأقل بكثير من المطلوب. في حين أن المواطن لا يستفيد وبالمقابل يدفع أكثر".
وعن إلغاء الضريبة على الثروة، قال رزيق إن ممثلي الشعب واللجنة المالية أساءوا للشعب الذي انتخبهم، حيث الغوا الضريبة على أصحاب المال وهي مقترح الحكومة، وأبقوا على الضريبة التي تمثل واحدا بالمائة التي فرضت على الواردات مع زيادة الحكومة لمواد الوقود من مازوت وغيرها ومختلف الضرائب الأخرى، حيث إن الجباية العادية كانت في حدود 30 الى 40 بالمائة، وهذه السنة ارتفعت لأول مرة ونظرا لزيادات الحكومة، حيث أضحت الجباية تمثل 50 إلى 55 بالمائة والبقية كلها للمواطن من زيادة للرسوم وأعباء المازوت وغيرها.
أما عن التهرب الضريبي، فقد بلغ سنة 2014 حسب المتحدث ما قيمته 11500 مليار دينار والتهرب عن دفع الحقوق الضريبية يبلغ ما بين 5 و 6 آلاف مليار دينار لدى أصحاب المال. فيما توزع البقية بين الغرامات المختلفة والمخالفات المروية وغيرها.