33 تعديلا يكبّد خزينة الدولة 3028 مليار دينار

بسبب الإعفاءات ومراجعة التحويلات الاجتماعية في قانون المالية 2014

كبّدت مراجعة أحكام قانون المالية لعام 2014 الخزينة العمومية ما يزيد عن 3028 مليار دينار جراء 33 تعديلا مسّ عددا كبيرا من المواد التي كانت مدرجة ضمن مرسوم المالية لعام 2013، خاصة تلك المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والتحويلات الاجتماعية موازاة مع دمج مواد إضافية وشبه أحكام تكميلية قصد تغطية كل العجز المسجل عبر مختلف مستويات الاقتصاد الوطني.
وحسب ما كشفه رئيس لجنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني خليل ماحي أمس، فقد كلّفت التعديلات التي تبنتها الحكومة فيما يخص إعادة النظر في إجراءات الاستيراد، الإعفاءات الجمركية والضريبية ما يقارب 500 مليار دينار خصّت أساسا تشجيع أصحاب المهن الخاصة، من منطلق ضرورة إدماج الفئة الشابة وتشجيع الاستثمار وتأطير التجارة الخارجية، حيث بلغت التخفيضات المدرجة في ذات الخصوص والتي من الممكن أن تصل حدود 75 بالمائة حسب المدة التي حددها نفس المرسوم من 3 إلى 7 سنوات، زيادة إلى هذا إعفاء كل من وكلاء السيارات المعتمدين رسميا من الرسوم الجمركية عند استيراد المركبات لمدة 3 سنوات والشركات ذات رؤوس الأموال أو ذات الأسهم أو ذو مسؤولية محدودة بالنسبة لمستوردي الذهب، امتيازات نفسها حسب نفس المتحدث أجمع عليها نواب البرلمان بالنسبة للإعفاء الضريبي على عقود التسجيلات الخاصة بهبات الأسر بعدما كانت محددة في مراسيم سابقة ب3.5 بالمائة. وفي سياق ذي صلة، أضاف ماحي على هامش تنشيطه لندوة صحفية والمنعقدة بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، بخصوص القيمة المالية التي استفادت منها ميزانية التحويلات الاجتماعية أنها تجاوزت 1603 مليار دينار قصد تغطية العجز الحاصل على المستوى الاجتماعي في مقدمته إعادة مراجعة سلم الأجور وغيرها من الأولويات، مشيرا في الوقت نفسه إلى 925 مليار دينار التي خصتها ميزانية الدولة فيما يتعلق بالتجهيز حيث تضمنت هي الأخرى 229 مليار دينار خاصة بتجهيزات القطاع الفلاحي، 116 مليار دج لهياكل البناء والسكن التي حازت على دعم كلي بنسبة 100 بالمائة من قبل الحكومة، كما استفاد كل من قطاع التربية والتكوين من غلاف مالي بلغ 231 مليار دينار في حين حددت القيمة المالية للهياكل الاجتماعية والثقافية ب219 مليار، أما ميزانية الولايات التكميلية فقد تحددت ب130 مليار دينار أي بزيادة مالية قاربت 10 مليار مقارنة بالعام المنصرم.
وفي ذات الإطار، أعلن خليل ماحي عن الغلاف المالي الذي استفاد منه صندوق ضبط الإيرادات من خلال نص قانون المالية للعام المقبل تحددت قيمته المالية استنادا لنفس المصدرب7226 مليار دينار والمدرج مابين الجباية البترولية والسعر المرجعي الذي بلغ مستوى 37 دولار بالنسبة للسنة الجارية.
البنك التجاري الصناعي يتصدر قائمة المتجاوزين ب5000 مليار
8000 مليار دينار فاتورة التهرب الجبائي خلال 2013!
كشف رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني خليل ماحي أن القيمة المالية التي سجلتها خزينة الدولة فيما يتعلق بالتهرب الجبائي قاربت 8 آلاف مليار دينار حسب ما أعلن عنه آخر تقرير لمجلس المحاسبة الخاص بالعام الجاري.
وفي موضوع ذي صلة، أكد المتحدث نفسه أن ما يقارب 5 آلاف مليار من المبلغ الإجمالي الخاص بالتهرب الجبائي المسجل خلال نفس الفترة تقع على حساب البنك التجاري الصناعي الجزائري الذي لا يزال الملف قيد المتابعة القضائية بعد تورط أسماء لمسؤولين على مستوى ذات البنك في قضية عدم الالتزام الضريبي. في وقت أرجع فيه نفس المسؤول 3 آلاف مليار دينار لمختلف الإتاوات الجمركية والضرائب غير المسددة والتي لم تدخل حساب الخزينة كما كان مدرج أو متوقع من خلال قانون المالية 2013.