تقرير أسود لمديرية الضرائب يفضح المضاربة في أسعار العقار

11 إعفاء ضريبيا والإلتهاب متواصل

مجلس وزاري مشترك للفصل في العقوبات وفرض تدابير لتخفيض الأسعار
أخفقت كل إجراءات الدعم التي اتخذتها الحكومة "لكسر" أسعار السكن، ووقف مضاربة المرقين العقاريين والوكالات والفواعل التي تدخل في عملية بناء السكن، فلا إعانات الدولة التي يوفرها الصندوق الوطني للسكن ولا القروض الميسرة، ولا الإعفاءات الضريبية تمكنت من جعل السكن في متناول الطبقة المتوسطة رغم أن المديرية العامة للضرائب أحصت مؤخرا 11 إعفاء ضريبيا في مجال الجباية العقارية الرامية الى خفض أسعار السكن .
* وحسب مصادر من المديرية العامة للضرائب، فإن هذه الأخيرة أعدت مؤخرا تقريرا وافيا عن مجموع الإعفاءات الضريبية المعتمدة ضمن إطار الجباية العقارية، والرامية الى دعم عروض السكن، هذا التقرير الذي أخذ وجهته الى وزارة المالية من المرتقب أن يشكل موضوع مجلس وزاري مشترك، إذ تقول مصادرنا أنه سيعتمد بمثابة تقييم لمدى نجاعة هذه الإعفاءات كآلية لإنعاش سوق السكن وكسر أسعار الشقق، على اعتبار أن التخفيضات الضريبية تعد كأحد العناصر التي تدخل في تخفيض كلفة العقار، فيما أكدت مصادرنا أن قيمة هذه التخفيضات ضيعت الملايير على الخزينة العمومية .
* وضمن هذا السياق يتضمن التقرير الجوانب السلبية للتخفيضات والإعفاءات الضريبية التي لم تدخل كموارد للخزينة العمومية في وقت دخلت جيوب المضاربين، وبعض الفواعل التي تدخل ضمن عملية بناء السكنات، خاصة وأن كل التقارير تبين أن أسعار السكن مازالت تأخذ منحنى تصاعدي، ولم تتأثر لا بالتخفيضات الجبائية ولا بالإعفاءات الضريبية، ولا حتى القروض السكنية المخفضة .
* وقالت مصادرنا أن مديرية الضرائب أحصت في تقريرها 11 إعفاء ضريبيا مباشرة أو ما تعلق بإعفاءات رسوم التسجيل، بالإضافة الى الإعفاءات والتخفيف الخاص برسم الإشهار العقاري ورابعا الإعفاء والتخفيف المتعلق بالرسم على القيمة المضافة، وتفيد مصادرنا أن وزارة المالية طالبت بالتقرير، حتى يكون مرجعية في اتخاذ إجراءات جديدة ضمن قانون المالية التكميلي، ولا يستبعد أن تتراجع الحكومة عن بعض الإعفاءات التي لم تنعكس إيجابا على المواطنين، أي في إستفادة المواطن من تراجع أسعار السكن، وعلى اعتبار حصة قطاع السكن ضمن الغلاف المالي المخصص للتنمية تقدر ب 3700 مليار دينار للفترة الممتدة ما بين 2010 - 2014 فالحكومة ملزمة على إعادة ترتيب هذا القطاع، الذي وجد فيه المضاربون وبعض الدخلاء ضالتهم، وإن كانت السكنات التابعة للبرامج العمومية تبقى عند المستويات المقبولة، فإن هذه البرامج تبقى عاجزة عن تغطية حجم الطلب .
* ومن بين الإعفاءات الضريبية التي ستخضع لإعادة النظر في جدواها بحسب مصادرنا نجد إعفاء الأرباح المتأتية من عمليات بناء السكن ذات الطابع الترقوي والريفي من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الأرباح، علما أن الاستفادة من هذه المزايا يبقى مرتبطا باكتتاب دفتر الشروط، وكذا الإعفاء من الضريبة على الدخل صنف المداخيل العقارية، كما ستشمل عملية التقييم الإعفاء على الضريبة، بالنسبة للمداخيل المتأتية من عمليات إيجار السكنات الاجتماعية التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترا مربعا.
* وعلى اعتبار أن مديرية الضرائب كانت قد أقدمت بأمر من وزارة المالية على تبسيط إجراءات البيع المنجزة من طرف المرقين العقاريين ذات الطابع السكني، فإنه تقرر استحداث آليات لمراقبة المبالغ التي يجب دفعها بمرآى وبين يدي الموثق وهي المبالغ المتبقية من ثمن البيع الذي سبق تحديده في عقد الحفظ أو ضمن دفتر الشروط أو في عقد البيع على تصاميم، ضمن هذا السياق كانت الحكومة قد عملت من خلال مديرية الضرائب على التخفيف من رسوم التسجيل في نقل الملكية مجانا، حيث تقرر تبني نسبة 3 بالمائة بدلا من المعدل العام 5 بالمائة في كل عملية من العمليات التي تخص نقل الملكية مجانا بين الأصول والفروع والأزواج، وكذا تطبيق نفس النسبة في حالة الإرث لأصول عقارية لمؤسسة، عندما يلتزم الورثة بمواصلة الاستغلال، وكذا الحالات المتعلقة بالهبات بين الأحياء الواقعة بين الأصول والفروع والأزواج، ولا تستبعد مصادرنا أن يشكل التقرير مرجعية لإعادة النظر والبت في مصير بعض الإعفاءات، خاصة التي أخذت وجهتها للمرقين العقاريين دون أن تنعكس على أسعار السكن عند وصوله للمواطن .