وزير العدل قال إنه لم يستفد من إجراءات المصالحة بلعيز: محاكمة حطاب ستنطلق بعد 9 أشهر

أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أن الأمير الوطني السابق لتنظيم ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال''، حسان حطاب، لم يستفد من إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأكد أن قاضي التحقيق استمع إليه ووجه له تهما عديدة، مضيفا ''حطاب متابع بتهمة الجناية''. وأشار الوزير إلى أنه أمام القاضي المكلف بقضية حطاب 9 أشهر للفصل في القضية والانتهاء من التحقيق.
موضحا أنه في حالة إثبات براءته من التهم الموجهة له يمكنه الاستفادة من الإفراج، مبرزا أنه بإمكان حطاب الاتصال بعائلته بعد رفع حالة الطوارئ، وتوكيل محامي للدفاع عنه، إضافة إلى حق الطعن في القرارات التي تصدر عن غرفة الاتهام بشأن قضيته. وبخصوص رفع حالة الطوارئ، قال الوزير بلعيز، إن الجزائر تملك آليات وقوانين من شأنها تحصين الدولة وضمان تسيير المرحلة القادمة خارج حالة الطوارئ باقتدار.
وأوضح بلعيز للصحافيين في رواق المجلس الشعبي الوطني بعد مصادقة النواب على مشاريع قوانين تخص الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ، والأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، أن أي دولة تتعرض لما شهدته الجزائر تخرج عن القاعدة العامة في القانون وتعطي بعض الصلاحيات لوزير الداخلية في حالة الطوارئ للقيام بوسائل استثنائية لمحاربة هذه المخاطر، مؤكدا أنه بالاستعانة في مواجهة هذه الظاهرة بالقوانين العامة، فإن ذلك يتطلب وقتا في التفتيش سواء في الليل أو النهار، ومن هنا ''وجب استصدار قرار'' بخصوص ذلك، موضحا أنه بمثل تلك الطرق التقليدية لم يكن بالإمكان محاربة الإرهاب الذي كان يتحرك بسرعة في وقت كان لا بد من تدابير خارجة عن هذه القواعد حتى تقوم الدولة بمحاربة هذه المخاطر.
وبخصوص مساهمة وحدات الجيش الوطني الشعبي في حفظ الأمن العمومي، أشار الوزير إلى أن الجيش مكلف بحماية السكان وحماية الأمن الإقليمي وحفظ النظام العام، وأسندت له مهمة رابعة وهي مكافحة الإرهاب والتخريب، ورئيس الجمهورية هو من له صلاحية مطالبة الجيش بالتدخل في مثل هذه الحالة.
وصادق نواب الشعب في الغرفة السفلى بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تخص الأمر المتضمن رفع حالةئ الطوارئ والأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري بحضور 207 نائب من أصل .399