ينظر في قضيته يوم 4 نوفمبر: حسان حطاب..هل يُحاكم غيابيا رغم تسليم نفسه؟

ينظر مجلس قضاء الجزائر، يوم 4 نوفمبر القادم، في قضية المدعو حسان حطاب، مؤسسة التنظيم المسلح المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال". وحسب جدولة المجلس، فإن المحاكة ستجري غيابيا، على أساس أن المتهم موجود "في حالة فرار"(..)، علما أنه متهم بجانية تكوين جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن، وحيازة ذخيرة نارية، ووضع المتفجرات في أماكن آهلة بالسكان، وزرع الرعب وسط المواطنين.
النظر مجددا في "ملف" مؤسس "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"،(القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حاليا)، يأتي في ظل تسليم هذا الأخير لنفسه قبل أيام لمصالح الأمن، للإستفادة من التدابير المتضمنة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وقد أعلن وزير الداخلية، يزيد زرهوني، من باريس، حيث كان يقوم بزيارة عمل بدعوى من نظيرته ميشال أليو ماري، أن حسان حطاب "سلم نفسه" للسلطات الجزائرية في 22 من شهر سبتمبر الماضي.
وقال زرهوني في تعليقه على إستسلام حطاب: "نعتبره تائبا"، لكنه تدارك بقوله: "عليه توضيح وضعه كونه ضالعا في ملفات قضائية عدة".
ومع تأكيد نبأ تسليم حطاب لنفسه، رسميا، لا تستبعد مصادر قانونية، إحتمال مثول مؤسس "الجماعة السلفية" أمام القضاء، و"محاكمته حضوريا"، على إعتبار أنه متواجد رهن الحبس الإحتياطي، وقد سقطت "حالة الفرار"، حيث من الممكن أن يعيد جهاز العدالة النظر في الإجراءات القضائية، بناء على إستسلام المتهم الذي كان مبحوثا عنه.
وترى نفس المصادر، بأن المدعو حسان حطاب "يمكنه أن يحضر يوم الجلسة"، وإجرائيا بإمكان محكمة الجنايات "أن تعيد النظر في إجراءات التخلّف ضده"، مع الإبقاء على قرار الإحالة وما يتضمنه من تحقيقات وتهم، وتشير المصادر ذاتها، إلى أن حطاب "من حقه الطعن في القرارات الصادرة ضده"، مع الإشارة، إلى أن أمير المنطقة التاسعة لنفس التنظيم، عمار صايفي، المدعو عبد الرزاق البارا، حوكم غيابيا، رغم أنه كان متواجدا بالحبس بعد تسليمه للجزائر من طرف ليبيا.
وإثر الإعلان عن تسليم حطاب لنفسه، سجلت أوساط مراقبة، بأنه لا يجوز للسلطات العمومية، قانونا، تمكينه من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، على إعتبار أن القانون إنتهى العمل به منذ أكثر من سنة، موضحة أن إصدار أي عفو بحقه، يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما تخوله له القوانين، ولاحظ متابعون بأن إستفادة "أبو حمزة" من الميثاق، "تبقى مستبعدة بالنظر إلى الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة بحقه، والتي تعدى عددها ال30 حكما، منها ما وصل إلى حد الحكم عليه بالإعدام نظرا لخطورة التهم المنسوبة إليه".
وأوردت مؤخرا "الشروق اليومي"، أن حسان حطاب (40عاما)، المعروف بإسم "أبو حمزة"، مؤسس تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" في العام 1998، سلم نفسه للأجهزة الأمنية قصد الإستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وهو ما أكده فيما بعد رسميا وزير الداخلية والجماعات المحلية.
وكانت معلومات نقلتها وسائل الإعلام، أشارت إلى أن حطاب أقصي من قيادة "الجماعة السلفية" في أكتوبر 2003 ، وحل محله المدعو "نبيل صحراوي" الذي قضت عليه قوات الجيش الوطني الشعبي في جوان 2004 بولاية بجاية، قبل أن يشكل التنظيم قيادة جديدة أوكلت ل عبد المالك درودكال، المكنى "أبو مصعب عبد الودود"، الذي ظل يرفض التخلي عن العمل المسلح وميثاق السلم، وتبنى الإعتداءات الإنتحارية، خاصة عقب تحول التنظيم إلى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وعُرف عن حطاب إلتحاقه المبكر بالعمل المسلح تحت لواء ما كان يسمى ب"الجماعة الإسلامية المسلحة"(الجيا)، التي تولى إمارة منطقتها الثانية، حتى تأسيسه لتنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" عام 1998، على خلفية "الإنحراف" الذي وقعت فيه جماعة المدعو عنتري زوابري بإستهدافها المدنيين وإرتكاب مجازر وحشية جماعية بحق الجزائريين.
ويُذكر، أن العدالة أصدرت في أوقات سابقة، غيابيا، أحكاما قضائية تراوحت بين السجن المؤبد والإعدام ضد حسان حطاب، في قضايا متصلة بالإرهاب، وإعتبر المدعو عبد المالك درودكال، أمير "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، سابق حسان حطاب، بأنه من "الخائفين والخونة والمرتدين".
وكان حسان حطاب وصف "القاعدة" التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجيرات الإنتحارية بالعاصمة في 11 افريل، بأنها "فئة قليلة تريد أن تجعل من الجزائر عراقا ثانيا"، وقال المدعو "أبو حمزة" أنه يطلب من "النشطين أن يكفوا نشاطهم ويلتحقوا بالمصالحة الوطنية الحقيقية"، مضيفا: "يمكنني أن أوجه ضربة قاضية لكل العناصر الخبيثة التي تريد أن ترجع الجزائر إلى ماضيها المؤلم"، في وقت إعتبر فيه ملاحظون أن إستسلام حطاب، جاء بعد فشله في مهمة إقناع المزيد من المسلحين بالتخلي عن النشاط الإرهابي وسط إنتقال "القاعدة" إلى منهج الإعتداءات الإنتحارية.
ج/لعلامي