هل تنوي الحكومة بيع مؤسسات سيادية؟

يحتدم جدل كبير، حاليا، حول ما إذا كان المخطط الحكومي القاضي بخصخصة 1200 مؤسسة عمومية، يتضمن بيع مؤسسات سيادية، بعد عقد على انتهاء الشوط الأول من الخصخصة والذي شهد أيضا طرح الحكومة الجزائرية لنحو 1200 مؤسسة على طاولة الخصخصة بشقيها الجزئي والكلي.
يتعاطى مراقبون بحذر مع خيار الخصخصة المنتهج، على خلفية التخوّف من انعكاسات تخلي الدولة عن هذا العدد الضخم من الشركات الاقتصادية، واحتمال فقدان عدد غير محدود من العمال لوظائفهم.
وفي تصريحات ل "البلاد نت"، أكّد الخبير المالي عبد الحق لعميري، على ضرورة امتلاك خطة الخصخصة الجديدة لمقومات الوضوح والشفافية والتخطيط البعيد، ونبّه لعميري إلى أنّ خصخصة الشوط الماضي لم تنضج ثمارها، لنقص الدقة في الأهداف، وعدم إجابة أهل الحل والعقد على السؤال الكبير:''ماذا نريد من وراء بيع المؤسسات العمومية؟.
وفي تفسيره ل "تعثر" خطة الخصخصة الأولى (1995 – 2008)، ذهب لعميري أنّ "الوضع المالي للمؤسسات المعنية لم يشجع المستثمرين على شراء رساميلها"، مشيرا أيضا إلى "خلل اعترى الرؤية الرسمية للمسألة".
وكان وزير الصناعة والاستثمارات السابق عبد الحميد تمار أقرّ أنّ عملية الخصخصة في الجزائر لم تؤت أكلها، بعدما ظلت الحكومة آنذاك تراهن على تسريع سياقات الخصخصة من أجل تقويم وضع المؤسسات الفاشلة، ودفع مسار التنمية في البلاد.
واستنادًا إلى أرقام مجلس مساهمات الدولة، جرى خصخصة 294 مؤسسة عمومية بين 2004 و2007، وهي عملية مكّنت الحكومة آنذاك من جني 1.4 مليار دولار فقط، بعد أن كانت تعوّل على تحصيل 10 مليارات دولار.
ويحذر لعميري من اجترار مخطط الخصخصة المراد تنفيذه، لأخطاء الماضي، حينما شهدت التجربة الأولى تسريح ستمئة ألف عامل في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي.
وينادي متابعون بضرورة إخضاع العملية لضوابط عملياتية تساير التوجه الاقتصادي الشامل للجزائر وتساوقه مع متغيرات وأفق المنظومة العالمية، ويركزون على حتمية عصرنة وتفعيل آليات التسيير.
وكانت الحكومة لوّحت في 2004 بخصخصة القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية وصندوق التوفير والاحتياط، فضلا عن الجزائرية للاتصالات، بمسوّغ التحديث والدفع بوتيرة الإصلاح، ناهيك عن تحسين قدرات الاستثمار والنمو، لكنّ مصالح رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم تراجعت عن ذلك في ربيع 2008.