الحكومة تضبط إستراتيجيتها الصناعية وتعقد إجتماعا وطنيا قريبا للكشف عنها

تفرغ الحكومة خلال مجلسها المزمع غدا من دراسة العرض الخاص بتفاصيل الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي ضبط معالمها وزير المساهمات و ترقية الاستثمار عبد الحميد تمار في حين ستتم المصادقة عليها من قبل الجهاز التنفيذي قبل منتصف جانفي الجاري و هو التاريخ الذي حددته الحكومة كآخر آجل للمصادقة بعدما شكل الموضوع محور رئيسي لجدول عمل الحكومة لعدة أسابيع متوالية حسب ما أفادت به وزارة المساهمات و ترقية الاستثمار.
و تتمثل هذه الإستراتيجية حسب المؤشرات الأولى التي عرضت على الحكومة في إعادة تأهيل بعض المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي لن يتم التنازل عنها للخواص و التي تقرر على أعلى مستوى من الدولة إدراجها في إطار الشراكة من أجل إعدادها بشكل أفضل لنظام الخوصصة.
وفي هذا الإطار سيتم عقد الجلسات الوطنية للصناعة بعد استكمال الحكومة دراسة وثيقة "استراتيجية و سياسات التنمية الصناعية" قريبا جدا لإطلاع رجال الأعمال والمستثمرين عليها وذلك بعد أن "عكف على صياغتها خبراء جزائريون" و ترمي الإستراتيجية الصناعية التي ستعتمد على المزايا الطبيعية التي تتوفر عليها الجزائر إلى دخول دائرة التنافسية الناجعة المحدثة للقيمة المضافة من خلال تغيير النظام الاقتصادي و تطوير الموارد البشرية و ضمان تهيئة فعالة للإقليم. و تقوم أساسا الإستراتيجية الجديدة للصناعة التي تسعى من خلالها الحكومة للاستعداد لفترة ما بعد البترول على إعادة هيكلة معمقة للمنشآت الصناعية القائمة و على قدرات الفاعلين الاقتصاديين و على ضرورة استرجاع الدولة بترقية لأدوارها في التدخل الفعال و المرن بالتوازي. و تهدف الإستراتيجية الجديدة إلى خلق أنواع جديدة من الأقطاب الصناعية التي تستهدف القطاعات المدمجة كقطاعات الميكانيك الكهروميكانيكية مواد البناء و الصيدلة على خلفية أنها القطاعات التي يمكن أن يكون لها أثر كبير على باقي النشاطات الاقتصادية مستقبلا ، وذلك بالتركيز على القطاعات التي تحتوي على عناصر النجاح.
و كان تمار قد أوضح مؤخرا انه سيتم استكمال الدراسة الخاصة بتحضير الإستراتيجية الجديدة خلال "الأسبوع الأول من جانفي 2007 " بما سيسمح في ما بعد بعقد اجتماع وطني حول هذه المسألة ، وأشار يومها بأن وزارته تشرف على تسيير عدد من المؤسسات بشكل مباشر مشيرا إلى أن دراسة ملفات فتح رساميل كلا من الشركة الجزائرية للملاحة البحرية " كنان " و الغازات الصناعية " غاز أندوستريال " قد انتهت.
في انتظار الانتقال إلى ثاني مرحلة من فتح رساميل مؤسسات أخرى للمستثمرين الخواص من بينها شركة الخطوط الجوية الجزائرية و الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت و الشركة الوطنية للمركبات الصناعية و صيدال للإشارة فإن الدائرة الوزارية لتمار خوصصت حوالي 450 مؤسسة من مجمل أكثر من 1400 مؤسسة المبرمجة وتشير آخر الأرقام التي تم الإعلان عنها إلى430 مؤسسة عمومية تم خوصصتها و 300 قابلة للخوصصة عاجلا في حين تبقى حوالي 1000 مؤسسة قيد البرنامج . و بشكل إجمالي يتعلق الأمر بحوالي 140 مؤسسة كبيرة في حين يبلغ حجم المؤسسات المتوسطة 85 بالمائة من مجمل المؤسسات و 160 مؤسسة تم حلها.
و في كانت عمليات الخوصصة قد جلبت حوالي 55 مليار دينار أما المساهمات في الرأسمال في إطار الشراكات و المشاريع المشتركة فقد قدرت ب 3 ملايير دولار. و قدرت الديون التي قام المستثمرون المستفيدون من الخوصصة بتسديدها ب 32 مليار دينار .
سميرة بلعمري: samirabelamri@ech-chorouk.com