هكذا سيتم منح القروض وضبط المعاملات التجارية

صدر بآخر عدد للجريدة الرسمية (رقم 3)، نظام جديد لبنك الجزائر متعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها. وينص النظام رقم 17-03 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المعدل والمتمم للنظام رقم 9-02 المؤرخ في 26 ماي 2009، أن الأوراق العمومية المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة، القابلة للتفاوض في السوق والمقبولة في عمليات السياسة النقدية هي أذونات الخزينة قصيرة الأجل وأذونات الخزينة المماثلة والسندات المماثلة للخزينة، والأوراق العمومية المضمونة من طرف الدولة والسندات غير المادية الممثلة للقروض الوطنية، المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة.
كما يتعلق الأمر بسندات الخزينة الممثلة لإعادة شراء مستحقات البنوك على الزبائن. ويحدد المبلغ الكلي للعمليات الجارية، حسب النظام، على الأوراق العمومية وفقا لأهداف السياسة النقدية. وحسب النظام ذاته، فإن الأوراق الخاصة القابلة للتفاوض هي "سندات قصيرة الأجل قابلة للتفاوض في السوق النقدية والسندات ذات مبلغ أساسي ثابت غير مرتبط بشروط وقسيمة ذات نسبة ثابتة". ويجب أن تحمل "توقيعا ذات جودة عالية (نوعية الشركة وضمانات مقدمة قابلة للتسديد عند أول طلب) وأن تكون مدونة بالدينار". أما الأوراق الخاصة غير القابلة للتفاوض والمقبولة للتنازل المؤقت في عمليات السياسة النقدية والتي لها أجل استحقاق أطول من أجل التنازل المؤقت فهي الأوراق التي تمثل العمليات التجارية على الجزائر أو على الخارج وتتضمن توقيع ثلاثة (3) أشخاص معنويين أو طبيعيين من ذوي الملائة من بينهم توقيع المتنازل.
ويمكن، حسب التنظيم الجديد، أن يعوض أحد التوقيعات بضمانات على شكل سندات الرهن أو إيصالات البضائع أو بوليصات الشحن والنقل الأصلية لأمر البضائع المصدرة من الجزائر. كما يجب أن تأتي هاته الضمانات مرفقة بالوثائق المعمول بها، أوراق التمويل المنشأة تمثيلا لقروض الخزينة أو القروض الموسمية التي تحمل توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين، على الأقل، ذوي ملاءة مالية، وكذا أوراق تمويل القروض متوسطة وطويلة الأجل (بما فيها القروض المشتركة) الممنوحة للشركات غير المالية والمسعرة إيجابيا من طرف بنك الجزائر والمتضمنة توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين، على الأقل، ذوي ملاءة يمكن احدهما أن يعوض بضمان من طرف الدولة.
وتتعلق القروض متوسطة الأجل بتمويل الاستثمار لتطوير وسائل الإنتاج (إنشاء، توسيع أو تجديد معدات)، وبتصدير السلع (تمويل مسبق لطلبيات تصدير)، وببناء المساكن في إطار الترقية العقارية وعمليات الاعتماد الايجاري على السلع الانتاجية المرفقة بخيار الشراء. أما القروض طويلة الأجل فتتعلق بتمويل الاستثمار لبناء وتجهيز وحدات انتاج السلع والخدمات.