المريض يدفع ثمن غضب الأطباء!

تأجيل مواعيد المعاينات الطبية وتعطيل عمل المصالح في المستشفيات
تسبب اليوم توقيف الأطباء المقيمين للحد الأدنى من الخدمة أثناء النهار في اضطرابات في الخدمات المقدمة للمريض في مستشفى باشا الجامعي مما أدى الى تأجيل مواعيد المعاينات الطبية وحتى إلغائها في بعض الأحيان، بالإضافة إلى تعطيل الحالات الاستشفائية.
وأيقن الجميع بأن المريض هو الخاسر الوحيد في إضرابات قطاع الصحة وهو من سيدفع ثمن نجاح الأطباء المقيمين بامتياز في اختبار "استعراض القوة" الذي جسدوه على أرض الواقع بالتخلي عن الحد الأدنى للخدمات خلال الفترة الصباحية باستثناء بعض المستشفيات التي واصل فيها الأطباء المقيمون العمل على مستوى استعجالات عدد من المصالح الاستشفائية من المهنية والدافع الإنساني بينما تعطلت باقي المصالح بعد تسجيل الانطلاق الفعلي في الإضراب المفتوح الذي ظهرت معالمه أكثر بعد اكتفاء هؤلاء بأداء المناوبة الليلية التي يفرضها القانون في حالات الإضراب.
وعلى مستوى مستشفى مصطفى باشا الذي يستقطب عددا مهما يوميا من المرضى، أغلبهم من خارج العاصمة وقفت "البلاد" على تداعيات الإضراب على السير الحسن للمصالح الطبية، وما لاحظناه هو عودة المرضى أدراجهم. وفي التصريحات التي نقلناها عن بعضهم، فإن مختلف المصالح تكاد تكون مشلولة، والكثير من المواعيد الطبية أجلت، في الوقت الذي أبدى المرضى تذمرهم من تواريخ المواعيد المقبلة، في حين تجمع الأطباء الداخليين في الساحة المركزية في إعلان الإضراب المفتوح تضامنهم المطلق مع زملائهم الأطباء المقيمين ودعوة وزارة الصحة إلى الإسراع في التكفل بمطالبهم.
يقول أحد الأطباء الأخصائيين الذين التقيناهم قرب مصلحة الاستعجالات إن هذه الاخيرة تشتغل 24/ 24 ساعة دون انقطاع ولم تتضرر كثيرا إلا أن مصالح اخرى على غرار مصلحة أمراض الأذن والأنف والحنجرة ومصلحة طب الأطفال للمؤسسة شهدت مشاكل عديدة. وأضاف "لا يمكننا ان نعمل في ظل هذه الظروف ونطالب السلطات الوصية للتدخل والأمور ستسوء أكثر بعدة مدة قصيرة وأبدى مخاوفه من أن يؤدي هذا الإضراب إلى شلل تام في التغطية الصحية بالمستشفيات والتي يدفع ثمنها المريض.
وقد أصيبت أغلب المستشفيات الوطن أمس، بشلل كبير ناتج من انسحاب الأطباء المقيمين من ضمان الحد الأدنى من الخدمة، بعد ساعات قليلة على قرارهم مقاطعة الامتحانات النهائية خاصة أن هذا التصعيد صاحبه انضمام الأطباء الداخليين الى الأضراب بينما أعلن الأطباء الأخصائيون تحت غطاء تنسيقية حديثة العهد عن اضراب دوري بدءا من 27 مارس الجاري.
في هذه الأثناء يواصل مسؤولو وزارة الصحة التأكيد على استحالة الموافقة على مطلب إلغاء الخدمة المدنية باعتباره سيؤدي الى حرمان سكان العديد من مناطق البلاد من الخدمات الصحية لكن الوزير حسبلاوي الذي وجه اهتمامه هذه الأيام الى داء البوحمرون وخطر دخول الجزائر في وضعية وبائية سبق أن أكد على وجود تحفيزات ستشرع الوزارة في تطبيقها بدءا من السنة القادمة على غرار توفير السكن الوظيفي في الولايات المعنية بالخدمة المدنية مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التجمع العائلي بالنسبة للأطباء المتزوجين.
ومعلوم أن الحكومة تمكنت من خفض حدة التوتر في قطاع التربية إلى مستوى عودة الأساتذة المضربين إلى عملهم، بيد أنها تفشل في إقناع المضربين في قطاع الصحة عن العدول عن احتجاجهم، بل وتعمل على تجاهل احتجاجاتهم التي أخذت منعرجا خطيرا مؤخرا بعد قراراهم مقاطعة الدورة الاستدراكية لامتحانات نهاية التخصص ويتوزع الفصل في مطالبهم بين وزارات عدة من بينها الصحة والسكن، لكن أهم مطلب يقع على عاتق وزارة الدفاع، إذ يخص إلغاء الاستثناء الخاص بالأطباء عن إمكانية الاستفادة من الإعفاء العسكري.