رغم ضمان الحد الأدنى من الخدمة تسبب إضراب سلكي الأطباء المقيمين وشبه الطبيين في إحداث اضطرابات في خدمات مصالح المؤسسات الاستشفائية الكبرى بالجزائر العاصمة رغم ضمان الحد الادنى من الخدمة ببعضها، حسب ما أكده بعض رؤساء المصالح بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية للجزائر العاصمة. وقد أكد رئيس مصلحة طب النساء والتوليد ورئيس المجلس العلمي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا الأستاذ بوزيد عداد أنه ورغم إضراب سلكي الأطباء المقيمين وشبه الطبيين فإن المصلحة التي يشرف عليها لم تتضرر كثيرا بحكم أنها مصلحة استعجالية وتشتغل 24/ 24 ساعة دون انقطاع إلا أن العديد من المصالح الأخرى تعرف اضطرابات في الخدمات المقدمة للمريض سواء كانت استشفائية أو في مواعيد العلاج. وإذا كانت مصلحة الجراحة العامة لنفس المؤسسة قد تمكنت من الحفاظ على مواعيد الجراحة وضمان خدماتها بدون انقطاع رغم الإضراب -حسب ما أكدته رئيستها الأستاذة زهرة مسعودان- إلا ان رئيس مصلحة أمراض الأذن والأنف والحنجرة لذات المؤسسة الأستاذ جمال جناوي قد أوضح أن الخدمات الطبية بالمصلحة شهدت "تراجعا بنسبة 50 بالمائة بصفة عامة و30 بالمائة فيما يخص الفحوصات الطبية بسبب الإضراب الذي يقوم به الأطباء المقيمون". كما أدى اضراب الشبه الطبيين -حسبه- إلى" شلل تام" في برمجة العمليات الجراحية بنفس المؤسسة داعيا السلطات العمومية "إلى اتخاذ اجراءات استعجالية لإيجاد حلول لهذه المسألة التي يدفع ثمنها المريض". نفس الحالة تعيشها مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية حساني اسعد لبني مسوس حسبما أكد رئيسها الأستاذ لحبيب دواغي الذي عبر عن أسفه لتعطيل نشاطات المؤسسات الاستشفائية نتيجة اضراب هذين السلكين مما أدى الى تأجيل مواعيد المعاينات الطبية وحتى إلغائها في بعض الاحيان بالإضافة إلى تعطيل الحالات الاستشفائية، داعيا السطات العمومية إلى "ايجاد حلول عاجلة لمشاكل هؤلاء قبل أن يتسبب الإضراب في الشلل التام للنشاط الذي يذهب ضحيته المواطن". وأكد كل من الأستاذين دواغي وجناوي أن السلطات العمومية والأطباء المقيمين يستطيعان التوصل إلى حلول لهذه المعضلة التي أثرت سلبا على المنظومة من خلال وضع عدد من المساكن في خدمة هذا السلك في إطار الخدمة المدنية بكل ولاية مع توفير الوسائل التقنية اللازمة، مقترحين في نفس الوقت تجنيد بعض الأساتذة والأساتذة المساعدين لتقديم خدمات بالمناطق التي تفتقر إلى بعض الاختصاصات مع اعتماد مدة معينة لهذه الخدمة على المستوى. أما الأمين العام للفرع النقابي للشبه الطبيين للمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا ومنسق النشاطات الطبية لقسم أمراض الكلى رياض روشيش فأكد من جهته أن هذه المؤسسة تشغل أكثر من 1400 عون شبه طبي يضمنون خدمات ب49 مصلحة متخصصة بالمستشفى وأن النقابة سهرت رغم دخولها في إضراب على توفير أدنى خدمات العلاج والاستشفاء في حين "تبقى مواعيد الفحوصات الطبية الأكثر تضررا من هذا الإضراب". وأوضح أن النقابة ضد الإضراب مبدئيا لكنها مجبرة على القيام وذلك "للدفاع عن النشطاء النقابيين من الاعتداءات المتكررة من جهة والمطالبة بإعادة النظر في المسار المهني للسلك الذي ظل متوقفا إلى حد الآن من جهة أخرى". و كان الأطباء المقيمون قد قرروا مواصلة الإضراب الذين شرعوا فيه منذ شهرين إلى غاية الاستجابة لمطالبهم من طرف الحكومة، حسب ما أفاد به رئيس التنسيقية الدكتور محمد طيلب. وتتمثل مطالب الاطباء المقيمين خاصة في الغاء الخدمة المدنية و المساواة مع باقي الفئات الاخرى فيما يخص الخدمة الوطنية و ضرورة توفير جميع الإمكانيات لهم للقيام بمهامهم في أحسن الظروف. يذكر أن نشاط الأطباء المقيمين يقتصر في الوقت الحالي على المؤسسات الاستشفائية الجامعية ال14 المتواجدة بالولايات الشمالية وذلك نظرا لخصوصية هذا النشاط المرتبط بالتكوين والتطبيب في نفس الوقت ويتم إرسالهم في إطار الخدمة المدنية بعد الحصول على الشهادة إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب.
