السجن للمتورطين في استيراد كبسولات "الفياغرا"

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة حكما ضد المتورطين في استيراد أزيد من 5 آلاف كبسولة للمقويات الجنسية "لفياغرا" داخل أكياس البن، حيث تم إدانة وكيل العبور والمستورد بعامين حبسا نافذا و200 ألف دج، فيما أدين المصرح الجمركي وصاحب السجل التجاري ب 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية، كما ألزمت المحكمة المتهمين بالتضامن دفع مبلغ مليوني دج غرامة مالية للطرف المدني المتمثل في 7 شركات ذات ماركات عالمية خاصة بالعطور.وغاب الممثل القانوني لوزارة الصحة عن مجريات المحاكمة بالرغم من ان الوزارة الوصية كانت قد تأسست خلال جميع مراحل التحقيق طرفا مدنيا لكون المتهمين اكدوا أنهم قاموا باستيراد ادوية صيدلانية.
وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية ضد وكيل العبور وعامين حبسا نافذا و100 الف دج ضد المستورد، والتماس عامين حبسا مع وقف التنفيذ ضد صاحب السجل التجاري و100 الف دج غرامة نافذة وكذا التماس تطبيق القانون ضد المصرح الجمركي. ويتابع المتهمون الذين مثلوا امس امام محكمة الجنح لسيدي امحمد كمتهمين غير موقوفين بعدما وضعوا تحت الرقابة القضائية، بجنح الغش في المواد الطبية واستيراد مواد صيدلانية دون رخصة وتقليد علامة تجارية والتصريح الكاذب.
وحسب معطيات الملف فإن القضية تعود إلى تمكن مصالح الجمارك بميناء الجزائر العاصمة من حجز اربع حاويات تم استيرادها من طرف احد المستوردين الذي ينحدر من ولاية المدية باسم سجل تجاري لبطال، وبتواطؤ وكيل العبور ومتهمين اخرين، حيث تم التصريح لدى القيام بالإجراءات القانونية لإخراج الحاويات والبضاعة باستيراد مواد مطبخية، إلا انه بفضل تفطن اعوان الجمارك وعملية المراقبة اكتشف وجود بضاعة بثلاث حاويات تخص مواد تجميل مقلدة لعلامات تجارية عالمية معروفة، فيما تم اكتشاف فضيحة من العيار الثقيل في الحاوية الرابعة والمتمثلة في استيراد كمية هائلة من كبسولات المنشطات الجنسية، تم استيرادها على أساس أنها كبسولات مادة "نيس كافي" قبل ان تؤكد التحاليل أنها منشطات ومقويات جنسية. وتقدر المصادر الكمية المحجوزة بحوالي 5 آلاف كيس كبسولة قيمتها بالملايير. تتراوح أعمار المتهمين بين 40 و70 سنة.
وشهدت محاكمة المتهمين أمس "سوسبان" كبيرا، بعد الاستماع الى الشهود حيث أعاد ممثل الحق العام ترتيب أدوار المتهمين ليتقمص وكيل العبور دور المتهم الرئيسي بدل المستورد المنحدر من المدية، والذي تبنى عملية استيراد ازيد من 5 آلاف كبسولة منشطات جنسية تفوق قوتها حسب دفاع الطرف المدني مقويات الفياغرا داخل حاوية تم استيرادها على اساس انها مادة البن النيس كافي من نوع "مام كاف" استوردت من الصين، الى جانب صفقة 1000 عبوة مواد تجميل لماركات عالمية معروفة مقلدة تم ضبطها داخل ثلاث حاويات، حيث تم القبض على 7 متهمين بمن فيهم مستورد وصاحب سجل تجاري ووكيل عبور ومصرف جمركي ينحدرون من منطقة بني سليمان بولاية المدية والعاصمة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق تحويل ثلاثة مستوردين متهمين في القضية الى شهود.
وأكد رجال الاعمال الثلاثة بمن فيهم المستورد السوري المختص في استيراد "العقاش" أن وكيل العبور وهو المتهم "ا" كان قد اقترح عليهم سجلا تجاريا للكراء متخطيا بذلك صلاحياته الخاصة بان يكون وسيطا بين الجمارك والمستوردين، ما جعل ممثل الحق العام يحوله خلال الجلسة الى متهم رئيسي عوض المتهم المستورد "س"، ورغم ذلك انكر المتهم الرئيسي الجرم المنسوب اليه، كاشفا للقاضية أن لا علاقة له بالقضية وأنه كان وسيطا بين المستورد ومصلحة الجمارك نافيا علمه بالبضاعة التي تم استيرادها. فيما كشف المصرح الجمركي "ح" أنه كان عبدا مأمورا من طرف رب عمله وكيل العبور الذي كان مسافرا فاتصل به وطلب منه معاينة البضاعة في ميناء الجزائر رفقة اعوان الجمارك، بينما صرح المتهم "ب" وهو شيخ مسن ومعاق صاحب السجل التجاري المستعمل في العملية لصالح شركة "اكس لاك" أنه لا علم له بالقضية بل صهره وهو المستورد طلب منه اعارته سجله التجاري لاستعماله في استيراد مواد صيدلانية، قبل ان يجد نفسه متابعا في القضية.