إدارة الجمارك تتابع مستوردا ووكيلا جمركيا بمخالفة التشريع

جرت بمحكمة سيدي امحمد أمس، محاكمة مستورد تجاري رفقة وكيل جمركي إثر الشكوى التي سجلتها ضدهما إدارة الجمارك بتهمة مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج واستيراد بضاعة غير مصرح بها لدى الجمارك وهذا بعد حجز كمية معتبرة من أجهزة كهرومنزلية تم استيرادها من إنجلترا غير مطابقة للفواتير.
وقائع القضية حسب ما دار بجلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 2009 يوم استلام السلعة المستوردة من إنجلترا عبر الميناء المقدر ثمنها وفقا للاتفاقية بينهم وبين المورد ب 14 ألف أورو، حيث تم تحرير محضر جمركي يفيد عدم تطابق كمية السلعة المستوردة مع الفواتير هذا ما جعل المصالح ذاتها تقدم شكوى ضد المتهمين بصفتهما مستوردا ووكيل عبور بالتهمة السالفة الذكر إذ أنكرا جملة وتفصيلا علمهما بمحتوى السلع على الرغم من إبرام الصفقة مع المورد، مدعمين كلامهما بتسوية الامر مع هذا الأخير الذي أثبت إرساله عن طريق الخطأ الأجهزة الكهرومنزلية. في حين الدفاع أشار إلى بطلان إجراءات المتابعة انطلاقا من عدم صحة البيانات الخاصة بمحضر المعاينة ونظرا إلى أن المخالفة ليست جمركية الأمر الذي يجعل تأسس مديرية الجمارك لا أساس له من الصحة، وعليه طالب ببراءة موكليه من روابط التهمة المنسوبة إليهما. وموازاة مع هذه المعطيات طالب ممثل الحق العام في حقهما تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة البضاعة.