لماذا تدافع الحكومة عن حملة "خليها تصدي"؟!

تزايدت في الآونة الأخيرة ردود الفعل التي تؤكد أن الموقف الرسمي أضحى أكثر من أي وقت سابق اقرب للتعاطف مع حملة مقاطعة شراء السيارات ''خليها تصدي'' التي يشنها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي , ذلك أنه منذ أن انتشرت دعوات المقاطعة لم يسجل أي تصريح رسمي من الحكومة يعارض مسعى هذه الحملة بل وتفاجأ الرأي العام مؤخرا بمؤسسات الدولة تدير ظهرها لأصحاب العلامات وتدافع عن صيحات المنددين بغلاء السيارات.
و وصف يوم امس الأحد مدير الجودة والإستهلاك في وزارة التجارة حملة مقاطة السيارات بأنها "شكل من أشكال التعبئة لدى المستهلكين " داعيا المنتجين إلى "الأخذ بعين الإعتبار كل هذه التحركات.."
كما دخلت وزارة الشؤون الدينية على خط "المدافعين" عن حملة "خليها تصدي"، وذلك بعد "الفتوى" التي وصفها المتابعون "بالغريبة" التي أصدرها شيخ السلفية في الجزائر، لزهر سنيقرة والتي "حَرَّم فيها" مقاطعة شراء السيارات.
في حين اتهم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عبد الله غلام الله، لزهر سنيقرة، بأنه "المستفيد الوحيد من هذه الفتوى"، وأشار في تصريحات صحفية بأن "سنيقرة يعتبر تاجراً وليس إماماً، وبأن فتواه تخدم مصالح مصانع تركيب السيارات".
لكن لماذا ينظر الموقف الرسمي بإيجاب لهذا الشكل من تعبئة الجماهير؟ وما الذي يجعله مختلفا عن باقي أشكال التعبئة الجماهيرية ؟
في الحقيقة إن الحكومة حينما تواجه حراكا اجتماعيا سواء في القطاعات التقليدية كالصحة و التربية أو غيرها المتعلقة بقضايا الرأي العام على غرار الحراك الرافض للغاز الصخري أو قضية الهوية الأمازيغية كانت دائما ما ترد على المحتجين أنها تؤمن بشرعية مطالبهم ولكن تختلف معهم في طريقة المطالبة بها لأن الإضراب عن العمل هو تعطيل لمصالح المواطنين و الخروج الى الشوارع يهدد بإنزلاقات نحو العنف و تكسير الممتلكات العمومية وبالتالي ترفض الحكومة أن يتم مساومتها بين تلبية المطالب أو الفوضى.
في المقابل، فإن تعبئة المستهلكين نحو خيار المقاطعة يبدو بالنسبة للحكومة نهجا حضاريا و تعبيرا مدنيا عن موقف وقناعة، وشكلا من أشكال الاحتجاج والنضال السلمي، واستثمارا لحق يكفله القانون في اختيار ما نستهلكه وما نمتنع عن استهلاكه في سبيل قضية نؤمن بها كما ان نتائج المقاطعة مرهونة بمن يملك طول النفس، كما يرتبط تأثيرها بقوة الطرف الآخر وقابليته للرضوخ وليس بمدى إستجابة الحكومة لمطالب الجماهير مباشرة التي تفرضها اشكال التعبئة الأخرى.
من جهة أخرى، كانت الحكومة أول من اشعل فتيل المقاطعة حينما أفرجت عن أسعار الخروج من المصنع، ودعت عبر وزير الصناعة المناجم اصحاب مصانع التركيب الى مزيد من الشفافية في الأسعار و الإنتقال سريعا لزيادة إدماج نسبة المكونات المصنعة محليا في السيارات المجمعة، ذلك ان الخزينة هي المتضرر الأكبر حيث تكلف تجهيزات تلك المصانع ملايير الدولارات و يأتي ذلك في خضم تراجع سريع للملائة المالية للدولة و هذه أسباب كافية تجعل الحكومة متسامحة مع حملات المقاطة اذا كانت تعمل على الضغط على المنتجين من اجل تقليل كلفة سيارتهم وتخفيف العبئ على خزينة الدولة.